زراعة معلوماتية في تربة مالحة
م.محمود عنبر
manbar@scs-net.org
مجلة أبيض وأسود العدد 103 الصادر في: 1/11\2004
هل تُعتبر البيئة المحلية صديقة للمعلوماتية أم لا؟ وهل نحتاج لإجراء تغييرات بيئية قبل نجاح أي نهضة معلوماتية؟ وهل مازال يمكننا الحديث عن نافذة فرصة علينا اقتناصها؟ أم عن هاوية ينبغي تجنبها؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الفشل المركب؟
فاتورة ماذا ندفع؟
اطلعت بالصدفة على الخطة السنوية للعام الحالي لإحدى الوزارات الهامة، وقد فوجئت بالأرقام المتضخمة للاعتمادات المعلوماتية للشركات التابعة لها، وكانت مفاجأتي أكبر عندما حصلت على بعض المعلومات التفصيلية التي تدل على أن هذه المشاريع لا تتجاوز شراء تجهيزات (على مستوى القطر هذه المرة) مع غلاف برمجي (تجميلي)، لن يغير من حقيقة أن مصير هذه الأنظمة هو سلة المهملات، وأعتقد أنه من المفهوم أن نبقى خارج العصر الرقمي كوننا غير قادرين على دفع الفاتورة، ولكن أن ندفعها ونبقى خارج العصر الرقمي فهذه كارثة.
هل يمكنا التفاؤل؟
يؤسفني القول بأن وضعنا الحالي في مجال المعلوماتية لا يسر صديق، فمن كان يتوقع أن يستقر بنا الحال في نهاية عام 2004 على 150 ألف مشترك في الإنترنت ورسم شهري في المحمول لم يتزحزح وتجارة إلكترونية (غير موجودة) وإصلاح إداري ( متعثر) ونظام تعليمي (منهار) ومعدلات بطالة (متنامية) ومبادرة حكومة إلكترونية (غير موجودة) وبيئة عمالة (طاردة للمهارات) واستثمارات تكاد تكون (غير موجودة)، و....
المعلوماتية أم المعلوماتية؟
لقد وصلتني بعض الملاحظات حول خروج المقالات التي أكتبها في هذه الزاوية عن إطار المعلوماتية، ولم أر سبباً لتبرير ذلك في مرحلة مبكرة، فأنا أعلم أن الصورة النمطية للمعلوماتية التي بنيت في مخيلتنا من الصعب اقتلاعها، بالرغم من أن ارتباط المعلوماتية بجهاز الحاسب لا يتجاوز ارتباط الكهرباء بالمصباح الكهربائي، فالكهرباء هي محطات توليد ونظم نقل ومحطات توزيع وقواطع وعدادات، والأهم من كل ذلك الخبرات والاستثمارات والنظريات والأطر القانونية والإدارية التي وضعت لتصل كل من مكونات المنظومة الكهربائية إلى وضعها الحالي.
بعد هذه المقدمة نعود لموضوع المعلوماتية، وهي التسمية المحلية لمصطلح:
)Information Technology أو informatics(
والتي أفضل تسميتها تكنولوجيا المعلومات، وهي مجال يهتم بالمعلومات أكثر من اهتمامه بالتكنولوجيا، ولكن القوة الدافعة محلياً كانت تجارية وتسويقية، ومن هنا برز الاهتمام بالتكنولوجيا، ومع تطور هذا الاختصاص بدأت تظهر اختصاصات فرعية في المجالين كليهما،
فالمجال التكنولوجي نجم عنه المخدمات والشبكات وموجهات المسارات وقواعد البيانات ومخدمات التطييقات ولغات البرمجة وأنظمة التشغيل ومؤخراً المصادر المفتوحة،
ومجال المعلومات برز منه نظم المعلومات وأنظمة إدارة إجراءات العمل ونظم المعلومات الإدارية وتحليل النظم ونظم مراقبة أداء المؤسسات و منهجيات بناء النظم والحكومة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والنظم الذكية ونظم التنقيب عن المعطيات ونظم إدارة المؤسسات الصناعية وغيرها.
بما أن المقالات تنشر في مجلة عامة فلم يكن من الممكن أن تتصدى للتفاصيل التقنية الدقيقة، لذلك تم التركيز على المفاهيم وتطبيقها في المجالات السابقة، وبقيت المقالات المثيرة للجدل هي تلك المتعلقة بالتحول المعلوماتي، وأعني مستلزمات تحول المجتمع من مجتمع لا يستخدم تكنولوجيا المعلومات إلى مجتمع تعتبر تكنولوجيا المعلومات محور نشاطاته الخدمية والإنتاجية، ومن هنا أتت أهمية محاور البلديات والبطالة والتعليم التي كنت أتطرق لها أحياناً.
أين نحن الآن ومن المسؤول:
بالرغم من أنه لا يمكننا حصر الجهات المسؤولة عن هذا التخلف المعلوماتي (بمفهومه الواسع)، إلا أنه يمكنا الإشارة إلى جهتين مسؤولتين بشكل رئيس عن هذا التخلف، وهما المؤسسة العامة للاتصالات ووزارة المالية.
لماذا وزارة المالية؟
من المعلوم أن وزارة المالية هي الجهة التي تمثل المالك للقطاع العام، وبالرغم من وجود وزارات وصائية، فإن تعليمات وزارة المالية هي أساس كل إجراءات العمل في هذه المؤسسات، وبمجرد أن وزارة المالية قد قررت أن يكون هناك تعليمات موحدة تفصيلية لمؤسسات متباينة (تم وضع هذه التعليمات في فترة الثمانينات وبداية التسعينيات)، فقد ساهمت في منع المؤسسات من التطوير، ومن ناحية أخرى فإن آليات التطوير محكومة بتعليمات الوزارة أيضاً (طرق التوريد والتعاقد)، وهذه الطرق التي أنشئت لتوريد بعض المعدات والتعهدات يراد استخدامها الآن لتحقيق نهضة معلوماتية، ولم تكلف الوزارة نفسها عناء إيجاد آليات خاصة لأعمال التطوير.
أما في مجال الاستثمارات (وبشكل خاص تلك المرتبطة بصناعة المعرفة إنتاجا واستهلاكاً)، فإن القانون الجديد للضرائب الذي صدر عن الوزارة كان كالذي سبقه من حيث عدم القدرة على التنبؤ بالضرائب، وتمييز المهن المنقرضة على المهن الواعدة (أرباح تقديم خدمات معلوماتية تعتبرها الوزارة 70% مقابل 1% أرباح استيراد أعلاف) وأخيراً رسم الإنفاق الاستهلاكي (القيمة المضافة) الذي صدر دون تحديد معايير لنظم المعلومات المؤسساتية التي ستضمن أن هذا الرسم سيذهب للخزينة وليس لمجموعة من التجار، وأنه لن يكون مجرد تسمية جديدة للرسوم الجمركية.
والمؤسسة:
أعتقد أن المؤسسة العامة للاتصالات قد ارتكبت خطأها الأول منذ فترة طويلة حينما اعتبرت أن ما يصلها من المواطنين هو دخل يجب تحويله للخزينة، ولم تقم بتطوير البنية التحتية وآليات إدارتها، أما خطؤها الثاني فهو انتزاع موضوع إدارة الإنترنت في سوريا من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (رغم أن التاريخ أثبت عدم قدرتها على القيام بهذا العمل)، الخطأ الثالث هو النظر للمؤسسة كجهة تحصيل ضريبي (المالية مرة أخرى)، والخطأ الحديث هو رغبة المؤسسة بالاستثمار في نظام فوترة بمبالغ كبيرة (بدلاً من التفكير بطريقة مبتكرة لتقديم الخدمة)، أما ما أثير مؤخراً عن
ممشكلة :ـReal IP:
فهو لا يتعدى النتيجة الطبيعية لتراكم الأخطاء، فوزارة المالية لن ترضى بانخفاض الدخل والمؤسسة غير قادرة على زيادة الدخل عبر تطوير نفسها، والحل دوماً على حساب المواطن، بالرغم من اعتقادي أن هذا القرار سيشجع على استخدام الأطباق الفضائية لاستقبال الإنترنت
(هل هناك فرق بين جهاز التلفزيون والحاسب؟
) WebTV وهل سمعنا بما يدعىبـ(.
قطاع الاتصالات مابعد المؤسسة:
أعتقد أن العاملين في المؤسسة العامة للاتصالات يعلمون أكثر من غيرهم أنهم في الطريق للإغلاق، فدخل الهاتف الثابت يتراجع عالمياً لصالح الهاتف المحمول، ولا يمكنهم التعويل على الإنترنت بـ150 ألف مشترك، ودخل المكالمات الثابتة الدولي بدأ يتدهور نتيجة التشريعات العالمية من جهة ونتيجة التهريب الناجم عن التقدم التكنولوجي، وعلى أية حال فمهما تم الضغط على المواطن:
-زيادة أجور مكالمات محلية
- Real IP
ـ 30% من الرسم الشهري للمحمول
فلن يشكل هذا مبرراً كافياً لتأخير تنظيم قطاع الاتصالات وإعادة هيكلة المؤسسة وتجزيئها إلى شركات مستقلة، بما فيها شركة لإدارة الإنترنت، وعن طلب معونة القطاع الخاص، وأعتقد أن المؤسسة الآن أمام الفرصة الأخيرة، وإلا فالإغلاق سيكون طريقها إلا إن بدأت بطلب دعم حكومي شأنها كشأن باقي مؤسسات القطاع العام.
[ تم تحريره بواسطة الأيهم on 4/11/2004 ]
م.محمود عنبر
manbar@scs-net.org
مجلة أبيض وأسود العدد 103 الصادر في: 1/11\2004
هل تُعتبر البيئة المحلية صديقة للمعلوماتية أم لا؟ وهل نحتاج لإجراء تغييرات بيئية قبل نجاح أي نهضة معلوماتية؟ وهل مازال يمكننا الحديث عن نافذة فرصة علينا اقتناصها؟ أم عن هاوية ينبغي تجنبها؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الفشل المركب؟
فاتورة ماذا ندفع؟
اطلعت بالصدفة على الخطة السنوية للعام الحالي لإحدى الوزارات الهامة، وقد فوجئت بالأرقام المتضخمة للاعتمادات المعلوماتية للشركات التابعة لها، وكانت مفاجأتي أكبر عندما حصلت على بعض المعلومات التفصيلية التي تدل على أن هذه المشاريع لا تتجاوز شراء تجهيزات (على مستوى القطر هذه المرة) مع غلاف برمجي (تجميلي)، لن يغير من حقيقة أن مصير هذه الأنظمة هو سلة المهملات، وأعتقد أنه من المفهوم أن نبقى خارج العصر الرقمي كوننا غير قادرين على دفع الفاتورة، ولكن أن ندفعها ونبقى خارج العصر الرقمي فهذه كارثة.
هل يمكنا التفاؤل؟
يؤسفني القول بأن وضعنا الحالي في مجال المعلوماتية لا يسر صديق، فمن كان يتوقع أن يستقر بنا الحال في نهاية عام 2004 على 150 ألف مشترك في الإنترنت ورسم شهري في المحمول لم يتزحزح وتجارة إلكترونية (غير موجودة) وإصلاح إداري ( متعثر) ونظام تعليمي (منهار) ومعدلات بطالة (متنامية) ومبادرة حكومة إلكترونية (غير موجودة) وبيئة عمالة (طاردة للمهارات) واستثمارات تكاد تكون (غير موجودة)، و....
المعلوماتية أم المعلوماتية؟
لقد وصلتني بعض الملاحظات حول خروج المقالات التي أكتبها في هذه الزاوية عن إطار المعلوماتية، ولم أر سبباً لتبرير ذلك في مرحلة مبكرة، فأنا أعلم أن الصورة النمطية للمعلوماتية التي بنيت في مخيلتنا من الصعب اقتلاعها، بالرغم من أن ارتباط المعلوماتية بجهاز الحاسب لا يتجاوز ارتباط الكهرباء بالمصباح الكهربائي، فالكهرباء هي محطات توليد ونظم نقل ومحطات توزيع وقواطع وعدادات، والأهم من كل ذلك الخبرات والاستثمارات والنظريات والأطر القانونية والإدارية التي وضعت لتصل كل من مكونات المنظومة الكهربائية إلى وضعها الحالي.
بعد هذه المقدمة نعود لموضوع المعلوماتية، وهي التسمية المحلية لمصطلح:
)Information Technology أو informatics(
والتي أفضل تسميتها تكنولوجيا المعلومات، وهي مجال يهتم بالمعلومات أكثر من اهتمامه بالتكنولوجيا، ولكن القوة الدافعة محلياً كانت تجارية وتسويقية، ومن هنا برز الاهتمام بالتكنولوجيا، ومع تطور هذا الاختصاص بدأت تظهر اختصاصات فرعية في المجالين كليهما،
فالمجال التكنولوجي نجم عنه المخدمات والشبكات وموجهات المسارات وقواعد البيانات ومخدمات التطييقات ولغات البرمجة وأنظمة التشغيل ومؤخراً المصادر المفتوحة،
ومجال المعلومات برز منه نظم المعلومات وأنظمة إدارة إجراءات العمل ونظم المعلومات الإدارية وتحليل النظم ونظم مراقبة أداء المؤسسات و منهجيات بناء النظم والحكومة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والنظم الذكية ونظم التنقيب عن المعطيات ونظم إدارة المؤسسات الصناعية وغيرها.
بما أن المقالات تنشر في مجلة عامة فلم يكن من الممكن أن تتصدى للتفاصيل التقنية الدقيقة، لذلك تم التركيز على المفاهيم وتطبيقها في المجالات السابقة، وبقيت المقالات المثيرة للجدل هي تلك المتعلقة بالتحول المعلوماتي، وأعني مستلزمات تحول المجتمع من مجتمع لا يستخدم تكنولوجيا المعلومات إلى مجتمع تعتبر تكنولوجيا المعلومات محور نشاطاته الخدمية والإنتاجية، ومن هنا أتت أهمية محاور البلديات والبطالة والتعليم التي كنت أتطرق لها أحياناً.
أين نحن الآن ومن المسؤول:
بالرغم من أنه لا يمكننا حصر الجهات المسؤولة عن هذا التخلف المعلوماتي (بمفهومه الواسع)، إلا أنه يمكنا الإشارة إلى جهتين مسؤولتين بشكل رئيس عن هذا التخلف، وهما المؤسسة العامة للاتصالات ووزارة المالية.
لماذا وزارة المالية؟
من المعلوم أن وزارة المالية هي الجهة التي تمثل المالك للقطاع العام، وبالرغم من وجود وزارات وصائية، فإن تعليمات وزارة المالية هي أساس كل إجراءات العمل في هذه المؤسسات، وبمجرد أن وزارة المالية قد قررت أن يكون هناك تعليمات موحدة تفصيلية لمؤسسات متباينة (تم وضع هذه التعليمات في فترة الثمانينات وبداية التسعينيات)، فقد ساهمت في منع المؤسسات من التطوير، ومن ناحية أخرى فإن آليات التطوير محكومة بتعليمات الوزارة أيضاً (طرق التوريد والتعاقد)، وهذه الطرق التي أنشئت لتوريد بعض المعدات والتعهدات يراد استخدامها الآن لتحقيق نهضة معلوماتية، ولم تكلف الوزارة نفسها عناء إيجاد آليات خاصة لأعمال التطوير.
أما في مجال الاستثمارات (وبشكل خاص تلك المرتبطة بصناعة المعرفة إنتاجا واستهلاكاً)، فإن القانون الجديد للضرائب الذي صدر عن الوزارة كان كالذي سبقه من حيث عدم القدرة على التنبؤ بالضرائب، وتمييز المهن المنقرضة على المهن الواعدة (أرباح تقديم خدمات معلوماتية تعتبرها الوزارة 70% مقابل 1% أرباح استيراد أعلاف) وأخيراً رسم الإنفاق الاستهلاكي (القيمة المضافة) الذي صدر دون تحديد معايير لنظم المعلومات المؤسساتية التي ستضمن أن هذا الرسم سيذهب للخزينة وليس لمجموعة من التجار، وأنه لن يكون مجرد تسمية جديدة للرسوم الجمركية.
والمؤسسة:
أعتقد أن المؤسسة العامة للاتصالات قد ارتكبت خطأها الأول منذ فترة طويلة حينما اعتبرت أن ما يصلها من المواطنين هو دخل يجب تحويله للخزينة، ولم تقم بتطوير البنية التحتية وآليات إدارتها، أما خطؤها الثاني فهو انتزاع موضوع إدارة الإنترنت في سوريا من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (رغم أن التاريخ أثبت عدم قدرتها على القيام بهذا العمل)، الخطأ الثالث هو النظر للمؤسسة كجهة تحصيل ضريبي (المالية مرة أخرى)، والخطأ الحديث هو رغبة المؤسسة بالاستثمار في نظام فوترة بمبالغ كبيرة (بدلاً من التفكير بطريقة مبتكرة لتقديم الخدمة)، أما ما أثير مؤخراً عن
ممشكلة :ـReal IP:
فهو لا يتعدى النتيجة الطبيعية لتراكم الأخطاء، فوزارة المالية لن ترضى بانخفاض الدخل والمؤسسة غير قادرة على زيادة الدخل عبر تطوير نفسها، والحل دوماً على حساب المواطن، بالرغم من اعتقادي أن هذا القرار سيشجع على استخدام الأطباق الفضائية لاستقبال الإنترنت
(هل هناك فرق بين جهاز التلفزيون والحاسب؟
) WebTV وهل سمعنا بما يدعىبـ(.
قطاع الاتصالات مابعد المؤسسة:
أعتقد أن العاملين في المؤسسة العامة للاتصالات يعلمون أكثر من غيرهم أنهم في الطريق للإغلاق، فدخل الهاتف الثابت يتراجع عالمياً لصالح الهاتف المحمول، ولا يمكنهم التعويل على الإنترنت بـ150 ألف مشترك، ودخل المكالمات الثابتة الدولي بدأ يتدهور نتيجة التشريعات العالمية من جهة ونتيجة التهريب الناجم عن التقدم التكنولوجي، وعلى أية حال فمهما تم الضغط على المواطن:
-زيادة أجور مكالمات محلية
- Real IP
ـ 30% من الرسم الشهري للمحمول
فلن يشكل هذا مبرراً كافياً لتأخير تنظيم قطاع الاتصالات وإعادة هيكلة المؤسسة وتجزيئها إلى شركات مستقلة، بما فيها شركة لإدارة الإنترنت، وعن طلب معونة القطاع الخاص، وأعتقد أن المؤسسة الآن أمام الفرصة الأخيرة، وإلا فالإغلاق سيكون طريقها إلا إن بدأت بطلب دعم حكومي شأنها كشأن باقي مؤسسات القطاع العام.
[ تم تحريره بواسطة الأيهم on 4/11/2004 ]
الأشخاص
المنتديات
التعليقات
Re: زراعة معلوماتية في تربة مالحة
إضافة تعليق جديد