مؤسسة الاتصالات تخرج الزير من البير.. وتضع المواطن بدلاً عنه! أيهم أسد هذه المرة تأتي الضربة من يد المؤسسة العامة للاتصالات ربما لم تعد المليارات التي بحوزة المؤسسة مقنعة لها، فأخذت تبحث عن آلية جديدة لزيادتها، ولكن على حساب المواطن.. وأنت أخي المواطن.. هل قرأت جيداً تعميم مؤسسة الاتصالات بشأن (تخفيض) أسعار المكالمات الهاتفية؟ وهل أسعدك تصريح مدير المؤسسة بأن هذه (التخفيضات) ستصبح تقليداً دورياً؟ ألا يعني ذلك بأن إفراغ جيبك سيصبح تقليداً دورياً أيضاً على يد مؤسسة الاتصالات؟ دعونا نقرأ بالأرقام ماجاء في ذلك التعميم الصادر منذ أيام من قبل المؤسسة والذي عمم (الغم) على المواطنين.. الاشتراكات السنوية.. ملايين إضافية: ربما كانت عبارة (التخفيضات لن تؤثر سلباً على حصيلة الإيرادات) والتي صرح بها مدير المؤسسة، مدروسة اقتصادياً ومصاغة بعناية لأن الإيرادات فعلاً لن تتأثر بل ستزيد، والسبب في ذلك أن لا تخفيض حقيقياً قد حصل على أسعار المكالمات الهاتفية، ولنبدأ من أول منبع جديد للإيرادات حيث ورد في تعميم مؤسسة الاتصالات بأن اشتراك الهاتف الثابت سيحسب على أساس (40) ليرة شهرياً بدلاً من (400) ليرة سنوياً، وهذا معناه ببساطة أن كل مواطن سيتحمل (80) ليرة سنوياً زيادة في قيمة الاشتراك، هذا الرقم يبدو لا قيمة له للمواطنين لكنه رقم لابأس به للمؤسسة، إذ إنه ووفقاً لإحصاءات عام 2002 (كون تقرير المؤسسة لعام 2003 لم يصدر حتى الآن) فقد بلغ عدد الخطوط الهاتفية الثابتة في سوريا (2.095) مليون خط كانت قيمة اشتراكاتها السنوية قبل الزيادة (838) مليون ليرة، وأصبحت قيمة هذه الاشتراكات بعد الزيادة (1.005) مليار ليرة، وهذا معناه أن المؤسسة قد حصلت إيراداً سنوياً ثابتاً إضافياً قدره (167.6) مليون ليرة، هذا المبلغ سيدفعه المواطنون سواء استخدموا الهاتف أم لم يستخدموه، وهذا الرقم سيصل إلى أكثر من (200) مليون ليرة إذا ما أضيف عدد الخطوط الهاتفية الجديدة في عامي 2003 و2004، والسؤال الآن هل مؤسسة الاتصالات بحاجة لزيادة (80) ليرة من اشتراكات الهاتف وبحاجة لـ(200) مليون ليرة إضافية؟ علماً بأن إيراداتها لعام 2003 قد فاقت الـ(30) مليار ليرة، وصافي ربحها لنفس العام قد جاوز الـ(10) مليار ليرة، ثم ماهو مبرر إضافتها أم أن المؤسسة غير مستعدة للتنازل عن أي مبلغ إضافي من أجل المواطنين وستبقى تعامل المواطنين على أنهم أكياس نقود يجب إفراغها باستمرار؟ الدقائق التي تضاعفت ماذا عنها؟ كانت المصيبة الثانية في ارتفاع أسعار الدقائق الهاتفية لا بل في مضاعفتها حيث عدلت المؤسسة مدة المكالمة من (6) دقائق إلى ثلاث دقائق، وأبقت على سعرها بـ(60) قرشاً، وبالتالي فإن من كان يتكلم لمدة (6) دقائق سابقاً كان يدفع ثمن الدقيقة الواحدة (10) قروش، أما اليوم فإنه سيدفع سعر الدقيقة (20) قرشاً كون زمن المكالمة قد انخفض للنصف وبقي سعرها ثابتاً، وقس على ذلك تضاعف أسعار الاتصالات على شبكة الإنترنت والأعباء المادية التي سيولدها السعر الجديد للاتصالات، فهل هذا تشجيع لاستخدام الإنترنت بطريقة جديدة أم أنه وسيلة لتطفيش المستخدمين؟ وهل هكذا تساعد المؤسسة على استخدام جزء مهم من المعلوماتية ونشرها أم أنها بدأت بإعاقتها بطريقة مباشرة؟ ولنا أن نذكر بأن تخفيض أسعار المكالمات القطرية وتوحيدها وجعل سعر الدقيقة بـ(1.5) ليرة بين كافة المحافظات قد لا يكون كافياً للمواطن مقابل تضاعف أسعار مكالماته المحلية، وكونه يستخدم الاتصالات الداخلية بشكل أكبر من الاتصالات القطرية، وهذا ما تؤكده أرقام المؤسسة ذاتها إذ إن واردات المؤسسة من المكالمات المحلية لعام 2002 كانت (3.068) مليار ليرة في حين أن وارداتها من المكالمات القطرية كانت (2.757) مليار ليرة، وهذا معناه أن واردات المكالمات المحلية أكثر من القطرية بـ(311) مليون ليرة، يترافق ذلك أن دقائق الاتصالات القطرية أقل من دقائق الاتصالات المحلية بـ(13.5) مرة. إذاً تبدو الأهمية النسبية للمكالمات المحلية للمواطن السوري أكثر من المكالمات القطرية، ومع أن التخفيض طال القطرية إلا أنه طال المكالمات ذات الأهمية الأقل في حين تضاعف أسعار المكالمات ذات الأهمية الأعلى، والجدول المرفق يوضح لنا كيف تغيرت تكاليف المكالمات على المواطن قبل وبعد الزيادة. ماذا عن المكالمات المجانية؟ توحي لغة المؤسسة أن المواطن قد حصل على مكسب جديد بأن زادت عدد مكالماته المجانية السنوية من (700) مكالمة إلى (1200) مكالمة، لكن هذه الأرقام تخفي وراءها انخفاضاً حقيقياً في عدد الدقائق المجانية حيث كان عدد الدقائق المجانية قبل التخفيض (4200) دقيقة كون مدة المكالمة كانت (6) دقائق، أما الآن فإن عدد الدقائق المجانية قد أصبح (3600) دقيقة كون مدة المكالمة أصبحت (3) دقائق، وهذا معناه انخفاض في عدد الدقائق المجانية الإجمالية السنوية (600) دقيقة. وبناء على أرقام عام 2002 فإن المؤسسة كانت تمنح مكالمات مجانية للمواطنين بقيمة (880) مليون ليرة قبل رفع سعر المكالمة، أما الآن فإنها ستمنح المواطن مكالمات مجانية بقيمة (1.508.400) مليار، أي أنها (ظاهرياً) ستوفر على المواطنين ما قيمته (624.4) مليون قيمة مكالمات مجانية، لكن هذا الوفر الظاهري قد حصلت منه المؤسسة على ما نسبته (26%) مباشرة من جراء زيادة الاشتراكات السنوية الذي ذكرناه سابقاً، وهي بالتأكيد ستحصل الباقي من تضاعف أسعار المكالمات المحلية، وهذا يدلنا على أن المواطن لم يحصل على أي تخفيض حقيقي لا في أسعار الاتصالات ولا في الاشتراكات ولا في المكالمات المجانية، وكل ما تقدمه المؤسسة للمواطن ظاهرياً تأخذه منه فعلياً وبمقدار أكبر، فلماذا؟ سؤالنا وسؤال الجميع؟!! إذا كان المواطن هو محور الإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة منذ عدة سنين فأين هي مصالح المواطن؟! إن الوقائع التي تحدث اليوم في الاقتصاد السوري تبدو كأنها تهمش المواطن أكثر بطريقة غير مباشرة وتدفعه نحو الشك في الآليات التنفيذية لفكرة الإصلاح وربما عمقت لديه فكرة أن هناك من يعيق الإصلاح فعلاً، ويناور ضد التيار الإصلاحي، وبأن القرار الإصلاحي يجهض عند القواعد التنفيذية وبطريقة تبدو وكأنها عفوية جداً وأنها لصالح المواطن، فالإصلاح في النهاية هو رفع سقف مكتسبات المواطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليس تقليصها! فهل توافق معنا مؤسسة الاتصالات على ذلك؟!

مدة المكالمة بالدقيقة	التكلفة قبل التخفيض بالقرش	التكلفة بعد التخفيض بالقرش
أقل من 3	60	60
4	60	120
7	120	180
11	120	240
15	180	300