فجائني على إثرها التهديد من قبلهم لتذكيري أنهم يملكون المال والصلات والنفوذ الذي تضمن لأشقائي مصالحهم وتمنعني من كشف التلاعبات وتمنع من أن يأخذ القانون والحق مجراه ) وهذا ما كان صبيحة اليوم التالي حيث طرق بابي عنصر من الأمن السياسي فرع مشفى أمية وطلب مني ومن زوجي التوجه للفرع ولما توجهنا وجدنا أنه لايوجد شيء سوى محاولة مكشوفة للضغط علي ( ليظهر لي شقيقي مدى ما يتمتع به من سلطة وأن ليس لي الا الرضوخ ) حيث دخلنا الى مقدم وانتظرنا ثم تم ادخالنا الى رئيس الفرع وتلقينا النظرات التي من المفترض أن ترعبنا وكل ذلك دون أن يتم فتح محضر أو استجواب رسمي ولما بينت لرئيس الفرع أنني أعرف أن القصة كلها لعبة من طرف أشقائي لمنعي من المطالبة بحقوقي تم نقلي الى غرفة أخرى في محاولة منه للتلاعب بأعصابنا أنا وزوجي ( ولا يخلو الأمر من بعض العبارات ......... طبعا ) ولما لم تجدي نفعا هذه الطريقة تم اطلاقنا أحرارا مع الوعيد بمعاودة طلبنا . ولكني على الفور في اليوم الثاني وجهت شكوى بحقهم الى رئيس الجمهورية وطبعا وصلت الى يد العم العزيز أبو سليم وشكوى أخرى الى رئيس مجلس الوزراء تم إعادتها الي بعد أيام بسبب صدور تعليمات بعدم تلقي أي شكوى مني ولكني تمكنت من مقابلة اللواء غازي كنعان وزير الداخلية وشرحت له الامر وقدمت له شكوى خطية وقد قام مباشرة بالاتصال باللواء محمد منصورة واحالني اليه مباشرة حيث استقبلني اللواء محمد منصورة واعطاني الوعد بان يبقى الامن السياسي بعيدا عني وعن اسرتي وتعهد بانه لن يسمح ان يتم مرة ثانية استخدام فرع الامن السياسي للضغط علي من قبل اشقائي .
واني قد سبق لي ان قلت للسيدة انيسة مخلوف والدة رئيس الجمهورية (عندما قدمت لها شكواي لتتفضل مشكورة بنقلها الى الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية لإقامة الحق والعدل ) انني أخشى على حياتي وحياة أفراد أسرتي من ان ينالنا الأذى من قبل أشقائي لاني قد تقدمت بالشكوى اليها والى رئيس الجمهورية ما يعني اني مصرة على الحصول على حقي ولكنها قالت لي لن يجرؤ احد على ان يمسك بالاذى ولكن وعلى ضوء التطورات يبدو انه علي من الان وصاعدا ان اتنبه جيدا وان آخذ التهديدات بعين الاعتبار فمن يهددني لا يمكن ان يطاله القانون فهو مدعوم مدعوم مدعوم فالسيد ابو سليم مدير مكتب رئيس الجمهورية من اعز أصدقاء اشقائي بعد ان كان من اعز اصدقاء والدي المرحوم وقد حرص على الدوام على ان لا ينال اشقائي أي سوء وهو الامر الذي دعاني لمعاودة زيارة السيدة ام باسل والدة الدكتور بشار الاسد رئيس الجمهورية للاشتكاء اليها بعد ان احال السيد الرئيس ملفي الى مدير مكتبه لإجراء ما يقتضيه القانون.. ولم يجر شيء....فقالت لي اصبري وانتظري.....ولا مجال الان لذكر الحديث الذي تم.
كما ان من بين الصلات القريبة من اشقائي السيد مسلماني مدير التشريفات بالقصر ومرافق السيد الرئيس والذي هو عديل شقيقي الأصغر فكلاهما متزوجان من شقيقتين وكذلك فان عائلتي تربطها(والدتي واشقائي) علاقة قوية بالسيدة مجد جدعان والتي هي شقيقة زوجة السيد ماهر الأسد والتي سبق لها أن طلبت مني أن أسمح لها أن تقوم بالتدخل للإصلاح بيني وبين أشقائي وقالت لي أن لها من المكانة لديهم ومن عظيم العلاقة التي تربطهم بها ما يسمح لها بالتوسط وبعد أن وافقت وبعد أيام وجدتها شخصا اخر حيث لم تقبل بتسجيل اولادي في المدرسة التي تملكها لان شقيقي لا يسمح.. ولما طلبت منها ايصال ملفي الى السيد ماهر الاسد اعتذرت وقالت لي انها تضمن لي عدم مساندة صهرها العقيد ماهر الاسد لاشقائي في خلافهم معي وما يقومون به ضدي ولكنها بالمقابل لايمكنها ان تطلب منه ان يساندني في قضيتي العادلة فالامر سيكون محرجا لها وهي الداعمة لاشقائي ان تدعمني لاتمكن من الحصول على حقوقي الشرعية والقانونية. وقائمة الاسماء من الوزن الثقيل الداعمة لاشقائي تطول و تطول وتطول . وازاء تعنت الفساد واصراره على المضي قدما فاني استميحه عذرا ان انشر الفصول التي بحوذتي واقول{ ها ؤم اقرءوا كتابي قبل ان.....}
والبداية مع الفصل الاول وهو قضية غسيل اموال تقدمت بها الى النيابة العامة طالبة تحريكها بحسب الاصول القانونية ولكن تم رفض اتخاذ الاجراءات القانونية وتم رفض استلام استدعائي رغم انه قانوني الامر الذي دعاني لاحالته الى النيابة العامة بدمشق عن طريق كاتب العدل ورغم ذلك لم يتم استلامها في النيابة العامة(ملاحظة ان رئيس النيابة الذي رفض تحريك الادعاء بحسب الاصول القانونية هو احد القضاة الذين تم فصلهم بمرسوم رئيس الجمهورية في اطار مكافحة الفساد) بل تم احالتها الى المحامي العام الاول بدمشق الذي احالها بدوره الى السيد وزير العدل لبيان الرأي ولتعود بعد يومين الى المحامي العام لاجراء المقتضى القانوني ولكن يختفي الاستدعاء ويضيع ويتم الادعاء بعدم وروده الى مكتب المحامي العام رغم انه قد تم بحسب سجلات ديوان وزارة العدل تسليمه الى مكتب المحامي العام الاول بتاريخ 3/4/2005 تحت رقم 1067 واثر اختفاء الاستدعاء في ديوان المحامي العام تقدمت بشكوى الى السيد وزير العدل بحق المحامي العام الاول بسبب اختفاء الاستدعاء الامر الذي يحرمني من حقي القانوني بتحريك الدعوى رغم كل المستندات المرفقة وقد اخذت الشكوى ر قم 396/ش ورقم ديوان التفتيش673 بتاريخ 11/5/2005حيث تم تسليمها للمفتش القضائي الاستاذ مصطفى التونسي وقد علمت منه فيما بعد انه قد انتهى منها وان الحجة لدى المحامي العام لعدم التحريك هي ان القضية تحتاج لاذن من رئيس الجمهورية وكان الراي القضائي للسيد المفتش ان مثل هذه القضية لاتحتاج لمرسوم خاص من رئيس الجمهورية ولو افترضنا جدلاً الحاجة لمرسوم خاص فليس من مهمة المواطن السعي للحصول على المرسوم ما دام قد تقدم بالدعوى للجهات المختصة قانونا فان الامر يصبح من مهام الجهات القانونية الرسمية وبعد ان تم الانتهاء من التحقيق بمصير الاضبارة ومن ثم ايجادها بالحفظ والصون وبعد عدة مراجعات من طرفي للسيد رئيس التفتيش حتى اتمكن من تحريك الدعوى وحصولي على جواب :ان تقدمي بشكوى الى التفتيش لا يعني ان اتمكن من تحريك الدعوى التي بقيت في الادراج حتى اليوم دون ان اتمكن من تحريكها قانونا وفيما يلي نص الاستدعاء كاملا والملف كاملا . رقم الدعوى الذي تم تسجيله في ديوان وزارةالعدل

كتاب المحامي العام الاول الى السيد وزير العدل




صورة التبلغ الى النيابة اثر رفض قاضي النيابة تحريك الادعاء بحسب الاصول القانونية صورة الاستدعاء
صورة كتاب مدير الرقابة الداخلية السيد ايمن ناجي لمنعي من الاطلاع على حسابات والدي مؤرثي وتم اضافة كلمة خطي على المرسوم والذي ينص على اذن القاضي وليس اذن خطي والمقصود باذن القاضي وثيقة حصر الارث التي يتم فيها تسمية الورثة والذين اصبحوا هم اصحاب الحساب والمرسوم /34/ ينص على انه لا يعتد بمرسوم السرية المصرفية في حال الشك بوجود أي اشتباه بعمليات مشبوهة. ولكن من يطبق المراسيم؟
كتاب يبين مقدار حسابات والدي بعد ان كانت مئات الملايين اصبحت لا تتعدى الالفين




صورة كتاب المحامي العام الذي تم تعميم نسخ منه على فروع المصرف التجاري السوري نزولا عند رغبة شقيقي بمنعي من الاطلاع على حسابات والدي المرحوم بما يخالف حقي الذي ينص عليه القانون وتم توقيع الكتاب في يوم السبت وهو يوم عطلة رسمية



صورة من كتاب احد الفروع بالامتناع عن السماح لي بحقي بالاطلاع على حسابات والدي المرحوم استجابة لكتاب شقيقي وحاشية المحامي العام








كتاب استلمته جوابا على كتاب توجهت به من النيابة العامة الى فرع المصرف للسماح لي بالاطلاع على حسابات والدي فيكون جواب الفرع بعد استشارة الادارة العامة بوجوب تكليفي بمراجعة المحكمة فكان جوابي ان الكتاب الذي اتيت به موجه من السيد رئيس النيابة العامة وقد وقعه في مكتبه في قصر العدل واثناء الدوام الرسمي فارجو من ادارة المصرف بيان اية محكمة يتوجب علي التوجه اليها اذا كان لا تعجبهم المحكمة (قصر العدل الواقع في سوريا) )



صورة بطاقتين لحساب واحد وهو امر غير قانوني في الاولى صاحب الحساب والوكيل هو السيد نشأت شيخ الارض وفي الثانية صاحب الحساب هو السيدة سميرة خوري الموظفة لدى والدي في الخطوط الجوية السعودية والوكيل هو والدي مطيع حمور وطبعا توقيع والدي مزور ولا يوجد أي رقم للوكالة







صورة لدفتر حساب مشترك بين والدي ووالدتي بالتوقيع المزور عن توقيع والدي صورة لدفتر حساب مشترك والدي و خالتي بالتوقيع الصحيح لوالدي




صورة لشيك تم صرفه لموظف عند والدي ويوجد عليه ان خانة السيد مأمون الباني هي ميدان حقل في حين ان خانته الحقيقية هي دمشق جسر







صورة عن جواز سفر مأمون الباني وفيه خانته الحقيقية فيا لامانة المصرف وحرصه على الاموال المودعة لديه وكل هذا ليس فساد ولايحق لاحد ان يتكلم













صورة لكشف حساب مشترك بين اسمي شقيقي ووالدي بالتوقيع المزور عن توقيع والدي ويقوم شقيقي بسحب مبالغ بمئات الملايين (مسحوبة اصلا من حسابات والدي الخاصة لتفريغ حسابات والدي وسلبه كل امواله)ويقوم شقيقي بالسحب على دفعات وهكذا دواليك وكل هذا ليس عمليات مشبوهة ولا هم يحزنون






وقد تقدمت بتاريخ11/5/2005 الى هيئة مكافحة غسيل الاموال بشكوى اخذت الرقم/10395/في ديوان البنك المركزي وقد قيل لي وصلت لا تراجعينا بعد الان............. وللحديث بقية ان......... ركانة محمد مطيع حمور