بعد ساعتين ذهب المحضر إلى السيد القاضي ليستلم التبليغات و لكن السيد القاضي طلب إليه أن يعود في يوم الأحد لأنه يريد التشاور مع السيد المحامي العام...!؟ ما يعني أن التبليغات و الخطابات ستبقى لدى السيد القاضي في يومي العطلة الجمعة و السبت ليدرس فيها الخطابات القانونية (رغم أن القانون يفرض عليه إما قبول الخطابات فيوقع على التبليغ بالاستلام ثم له حرية التصرف أو يرفض استلام الخطابات فيبلغ المحضر انه يرفض استلام الخطابات ، أما أن يأخذ الخطابات ليدرسها و لعدة أيام (و ماهي إلا خطابات اطلب فيها إعطائي صورة عن اضبارتي ليتسنى لي دراستها و هو حقي القانوني) فهذا أمر اغرب من الخيال !!

و في يوم الأحد عاودنا الطلب من المحضر مراجعة السيد القاضي مع التنبيه إلى أن تسليم الخطابات إلى السيد القاضي بدون الحصول على توقيعه على التبليغ أمر غير قانوني إلا أن المحضر ما كان جوابه إلا انه موظف بسيط و لا يستطيع الطلب إلى السيد القاضي الالتزام بنصوص القانون الذي ينص إما على قبول أو رفض التبلغ و قال أن السيد القاضي يمكن أن يطرده فماذا يفعل حينها ؟!
فذهب المحضر إلى السيد القاضي ليرى ماذا سيكون الرد ، و عاد قائلا بان السيد القاضي قال له أن يعود في اليوم التالي وسيكون يومها الرد جاهزاً....!؟
و في يوم الاثنين عاودنا الطلب إلى المحضر ليتابع قضية التبليغات و الخطابات فذهب و عاد ثم بعد ساعتين ذهب ليعود بالخطابات الثلاث و عليها ثلاثتها ردا واحدا ترد ويالغرابة الأمر فلأول مرة يتفق الجميع على الرد الواحد على رغم وجود كل منهم بغرفة منفصلة عن الآخر: تُرد الى المرسل لعدم صحة ما جاء في الخطاب ، هكذا و بكل بساطة يتم نسف ثلاثة أضابير و اعتبارها عدما فما جاء في كل خطاب أن لدي قضية ذات رقم .... فكيف يصبح كل ذلك غير صحيح ؟ أين ذهبت الأضابير؟!
إلا في أحد الردود كان ثمة إضافة تقول بأن القضية فصلت بمنع المحاكمة بتاريخ 24/1/2006 ، لكن بمراجعاتنا المتكررة لمكتب القاضي ما كنا نحصل منها على جواب ما يعني انه كانت تتم إخفاء مجريات القضية ليتم التلاعب بها فكيف يتم فصل القضية و لا يتم إعلامي ؟ بل كلما راجعت قيل لي هي بالدراسة ، و كل ذلك فقط للتغطية على القرار و لمنعي من استئناف القرار حيث أن المدة المحددة لاستئناف قرار قاضي التحقيق هي 24 ساعة فقط ، و لكني استأنفت القرار لأن القانون ينص على أن مدة الاستئناف هي 24 ساعة منذ التبلغ ، و حيث أني لم أتبلغ القرار فذلك يعني أن استئنافي يأتي ضمن المدة القانونية و لست ادري ماذا ستكون النتائج ؟! ، ففي هذه القضية الخصم فيها شقيق و قد قال شقيقي هذا في تعليق له على ما جرى ليلة محاولتهم لاختطافي بواسطة أحد الأجهزة الأمنية : ركانة عملت بيدها هي عم تتحدى الدولة . و أنا ما كنت أعلم أن أشقائي هم الدولة لأنني تابعت الإخبار المحلية و الصحف و لم أحصل على شيء يثبت أن أشقائي دولة !!..
صورة لخلفية سند تبليغ قاضي التحقيق الاول و يلاحظ انه تم تأريخ رد السيد القاضي بتاريخ 26/3/2006 في حين ان الرد لم يصدر عن السيد القاضي إلا بتاريخ 27/3/2006 و هو التاريخ الي ارخ به المحضر جوابه و لكن المحضر رفض أن يكتب شرحا لما جرى بهذه التبليغات ...!؟

صورة لخلفية تبليغ قاضي التحقيق الثالث

صورة لخلفية سند تبليغ قاضي التحقيق الرابع و فيه يوضح المحضر انه تلقى جوابا شفهيا يعني ان السيد القاضي لا يريد حتى ان يكتب الرد فما السبب.......!؟


و بالعودة إلى الخطابات أو القضايا التي اختفت بين ليلة و ضحاها و أصبحت مجرد لا شيء ما يثير التساؤل ...!
لماذا استغرقت التبليغات مدة خمسة أيام ؟ حتى يجد السادة القضاة جوابا يتفقون عليه مع أن كل واحد منهم يرأس غرفة تحقيق منفردة و يكون الجواب مبهما أشد الإبهام ولا يفيد إلا معنى واحدا و هو أن القضايا أتلفت و لم يعد لها وجود .
هكذا بكل بساطة يصبح جواب طلبي إعطائي صورة عن الإضبارة التحقيقية رقم أساس.......... هو بكل بساطة لا صحة لما ورد في الخطاب , يعني كل تعبي و أنا احمل رضيعتي و أتنقل من مكتب إلى مكتب و من إدارة إلى إدارة و من مؤسسة إلى مؤسسة و من جهة إلى أخرى و من مسؤول إلى آخر في محاولة لاستنقاذ ما يمكن استنقاذه من حقوقي المنهوبة و المسلوبة بأوقح الطرق بالتزوير السافر و بإمعان في إثبات أن سلطة الفساد لا تقهر (طبعا خلال رحلة معاناتي التقيت مع الكثيرين ممن يعانون من ضياع القانون والفساد )
و بعد كل تلك المعاناة التي وجدتها و أنا أبحث و أجمع تلك المستندات حتى أتمكن من إقامة دعاوى قضائية أملا في أن تحصل معجزة و أتمكن من الحصول على حقوقي إذا ما وجدت قضاياي القاضي العادل الذي يعتمد القانون أساس عمله و ليس الهواتف أو الزيارات أو ................
فتكون الخاتمة هكذا بكل بساطة و بجرة قلم واحدة , ينسف كل شيء,و تختفي الأضابير , فإن كنا نتمسك بالقانون والقانون قتيل معفى قاتله فما الحل...!؟
فهل نسكت ونعلن استسلامنا فيطيب عيش الفساد و أهله الذين يسعون لخراب البلاد ...!؟

لا لا و ألف لا .
حبنا لبلدنا كبير و أملنا بحياة أفضل لنا و لأولادنا سيجعلنا نرفض الاستسلام , و لن نقبل أن نقيم مجلس عزاء للقانون نعدد فيه مزايا الفقيد الكبير و ننشد له قصائد الرثاء و نعود بعد ذلك إلى بيوتنا أذلاء , لا و ألف لا .

سيدي الرئيس
ادعوك وكل الشرفاء في وطني لحضور مجلس العزاء ليتحول بكم الى شعلة تحرق دابر الفساد و تعيد للقانون هيبته و عدله و دمتم بكل الخير و دام بلدنا و أهلنا بألف ألف خير .

ركانة محمد مطيع حمور
mailto:rokamour@yahoo.com