1. تشريع القوانين



2. تصديق الاتفاقيات الدولية



3. إعطاء الثقة للحكومة



4. إقرار الموازنة العامة



5. الإشراف على ديوان المحاسبات



6. الرقابة على أعمال الحكومة



7. اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا

((اقسم بالله وبشرفي أن أكون مخلصا لدستور
البلاد ومدافعا عن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأن احترم الدستور
والقوانين وأقوم بمهمتي النيابية بكل شرف وصدق وإخلاص واستقامة))

((اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد
وقوانينها وأحافظ على النظام الجمهوري واحفظ استقلال الوطن ووحدته
وسلامة
أراضيه وان أكون أمينا على حريات الشعب ومصالحه وأمواله))

1. رئيس الجمهورية مسؤول في حالة خرق الدستور والخيانة العظمى.


2. وهو مسؤول في حالة الجرائم العادية.


3. لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة الدستورية.


4. يتم إحالة رئيس الجمهورية أما المحكمة الدستورية بناء على قرار مجلس
   النواب يتخذه بالأكثرية المطلقة للنواب وبناء على طلب مقدم من ربع أعضائه ويحال قبل
   عرضه على المجلس إلى اللجنة الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم تقريرها خلال ثلاثة
   أيام من عرض الطلب عليها.


5. يتم التصويت على إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة بجلسة خاصة تعقد
   لهذه الغاية.


6. عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية يتوقف عن ممارسة
   مهامه ويعهد بها إلى نائب رئيس الجمهورية حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها.


7. لا تمنع استقالة الرئيس من محاكمته.

1. يمثل
   الدولة أمام الدول الأخرى والهيئات الدولية



2. يوقع
   المعاهدات ويبرمها بعد موافقة مجلس النواب



3. يرأس
   السلطة التنفيذية ويحدد السياسة العامة للدولة



4. يعين
   رؤساء البعثات الدبلوماسية السورية لدى دول العالم ويقبل اعتماد رؤساء البعثات
   الأجنبية لدى سوريا



5. يصدر
   المراسيم التنظيمية والقرارات اللازمة لعمل الإدارة.



6. يصدر
   المراسيم والقوانين التي يحيلها إليه مجلس النواب.



7. يعلن
   حالة الطوارئ وينهيها ويجب الحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين خلال
   ثلاثة أيام على الأكثر من فرض حالة الطوارئ وفي حال رفض المجلس يلغى الإعلان.



8. يرأس
   الجيش والقوات المسلحة ولكن لا يجوز إعلان الحرب إلا بموافقة مجلس النواب بأكثرية
   الثلثين.



9. يقدم
   اقتراحات القوانين والمراسيم التشريعية لمجلس النواب.

((اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد
وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة)).

1. دستورية
   القوانين المحالة إليها من قبل رئيس الجمهورية أومجلس النواب



2. محاكمة
   رئيس الجمهورية



3. الطعون
   الانتخابية



4. الطعون
   بتشكيل الأحزاب أو عدم الترخيص لها.



5. الدعاوى
   التي يتقدم بها أي متضرر بإلغاء قانون أو مرسوم لمخالفة الدستور وينظم القانون
   طريقة وأصول تقديم الدعوى والبت فيها.

1. رئيس
   المحكمة الدستورية العليا رئيسا



2. اثنين من
   أعضاء المحكمة الدستورية أعضاء



3. أربعة
   قضاة من محكمة التمييز يتم انتخابهم من قبل قضاة محكمة التمييز بالاقتراع السري
   والمباشر.

1. القضاء
   العادي ويؤلف من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحاكم البداية ومحاكم الصلح ويحدد
   القانون اختصاص كل محكمة



2. القضاء
   الإداري ويؤلف من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية

((اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد
وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة))

1. يحدد مبدأ السنة المالية بقانون


2. تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها
   بثلاثة اشهر فأكثر.

1. 
   لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الأحكام المالية المحضة.
   


2. لا يجوز إحداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة
   


3. لا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها

1. ليس لمجلس النواب أثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير
   مجموع الواردات أو النفقات


2. للجنة الموازنة أن تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة الأولى.


3. ليس للنواب أن يقتر حوا زيادة نفقة أو إحداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة
   الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.


4. يجوز لمجلس النواب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شانها إحداث نفقات جديدة
   وموارد لها.

1. لا يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد الأعلى للإنفاقات
   المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة نصا يسمح للحكومة بهذا
   التجاوز


2. لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو إضافية أو منقولة إلا بقانون.

1. لا تفرض ضريبة إلا لأجل المنفعة العامة


2. تحدد الضريبة بالنقد, ولا يجوز أن يتضمن القانون فرض ضريبة عينية إلا في حالات
   استثنائية.

1. لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا
   بقانون


2. لا يجوز إعفاء احد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبين في
   القانون


3. لا يجوز تكليف احد تأدية الضريبة إلا في الطريقة المعينة في القانون

1. لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون يعين شروطه
   وفائدته وطرق إيفائه


2. لا يجوز للدولة إن تقرض أو تكفل إلا بقانون من خزينة الدولة