حين تسرب اختراع اسمه الفاكس الي سورية عبر الحدود بداية التسعينات من القرن المغفور له حاولت الحكومة ضبطه واخضاعه لرسوم معينة، فكان أغلب مستخدميه يستخدمونه سرا وأحيانا تتمكن مؤسسة الاتصالات من ضبطه متلبسا بتسهيل الارساليات والتواصل بين التجار والمؤسسات والشركات والافراد.. وكان يغرم صاحبه المتلبس بالتراسل عبره
في تلك الفترة من بدايات التسرب التقني الي (الشعب اليافع) لم يكن يدور في زواريب المخ الحكومي القدرات المذهلة للفاكس لذلك راودته عن نفسه بحذر...
وانتصر الفاكس علي الحذر وتجذر وأصبح جهازا لا غني عنه في كل المؤسسات حكومية وغير حكومية (طبعا هذا الكلام قبل دخول الايميل وثورة الانترنيت الي البلد).
واكتشفت الحكومة ميزة مذهلة في الفاكس اضافة الي ميزاته المعروفة ايصال القرارات الحاسمة وبسرية وبسرعة وخاصة في فترات هبات (مكافحة الفساد).
وأهم القرارات التي تصل عبر الفاكس هي قرارات الاقالة لبعض المدراء والمسؤولين وغالبا ما يكون الجهاز في مكاتبهم فيكونون أول المطلعين عليه.
فقبل ساعة من وصول (الفاكس ـ الاقالة) ربما يكون المسؤول في قمة المجد، و(حائزا علي ثقة القيادة)، وما ان تصل ورقة مطبوعة من فئة (A4) عبر الجهاز اللعين حتي يكون المسؤول في الحضيض وقبل أن يحزم أمتعة مكتبه تكون الاشاعة سيلا جارفا في كل الامكنة يقتلع باندفاعه كل المجد السابق والهيبة الحكومية التي احتمي في اهابها زمنا أخضر.
وقرارات الاقالة عموما تشبه في كثير قرارات التعيين فلا أحد يستطيع أن يعرف ما هي مرجعية تعيين المدراء مثلا وما هي الشروط اللازمة للتعيين ففاكس المجد ينهيه فاكس الاقالة.
الفاكس الحكومي الأخير الذي أقال الدكتور فايز الصايغ أطلق شائعة (توريدات أجهزة سانا) حين كان الصايغ مديرها العام (1991 ـ 2000) وقيمة التوريدات ثلاثة عشر مليون ليرة سورية!!
والطريف في الامر هو: اذا كان قرار التفتيش صحيحا لماذا نامت عليه الحكومة كل هذا الوقت، هل تخبئ هيئات التفتيش قراراتها للوقت المناسب أم أن الامر لا يعدو كونه نتاج صراع بين بعض مراكز القوي تصفي حساباتها مع بعضها البعض فتكون ضحيتها الحلقات الأضعف بينما هيئات التفتيش والرقابة مجرد عبيد مأمورين!!
ألم يكن الدكتور الصايغ وحتي الامس القريب الاعلامي القوي والصوت الواضح في الدفاع عن سياسات الدولة لذلك عاد كمدير عام للاذاعة والتلفزيون بعد ابعاده الي صحيفة الثورة لمدة عامين تقريبا اثر عرض حلقة من برنامج عبر المحيط (2003) استضافت بها مرح البقاعي سفير أمريكا السابق في سورية تيودور قطوف.
تري كيف يتحدد الخطأ والصواب بنظر الحكومة وما هي معايير الشرف والفساد بنظرها.. وهل هيئات التفتيش الكثيرة أثرت علي الفساد أو حتي قللت منه!!
منذ عدة أعوام اتهم الدكتور عصام الزعيم بالفساد ومن اتهمه هو الآن يعاني من التهمة نفسها وأمواله قيد الحجز واتهام الزعيم لم يكن في النهاية الا مسألة كيدية من رئيس مجلس الوزراء السابق (ميرو).
واذا كان القضاء هو الجهة المخولة باتهام الاشخاص ومحاكمتهم، هل صدر اتهام قضائي أو قرار حجز من القضاء علي أموال الدكتور الصايغ!!
ان سياسة الحكومة تؤدي لأن يكون كل المسؤولين والمدراء فاسدين تحت الطلب وبالتالي يقيد الجميع بالخوف وتختفي المبادرة وتراوح المؤسسات في مكانها، فأفضل المدراء حسب سياسة الحكومة المدير أو الوزير الخائف الراضخ للضغوط من الشمال واليمين الذي يتقن تمسيح الجوخ وسائر أنواع الاقمشة.
ثم ان هذا الرقم (13) مليونا أصبح مجالا للتندر بين الناس كونه رقما صغيرا جدا بحسب الخصوصية السورية فهل يقارن مثلا بخمسة مليارات دولار لأحد المتنفذين تم كشفها بعد موته وعلي لسان ابنه مودعة في بنوك فرنسية؟
وبالمقارنة نتوصل الي أن الرقم المذكور يدخل في خانة الشرف والامانة وخدمة المصلحة العامة لذلك نقترح أن تضع حكومتنا حدا للشرف السوري يكون الفيصل بين الفساد واللافساد وهذا الحد يأخذ بعين الاعتبار قيمة الليرة حسب سعر الصرف الحالي ومكانة ومهمات المسؤول....
وكاقتراح قابل للنقاش نري وضع مبلغ خمسين مليون ليرة سورية كحد أعلي للشرف الحكومي يعفي ما دونه من أية مسؤولية قانونية فربما يساهم اقتراحنا هذا بمحاربة الفساد....؟ نتمني ارساله (الاقتراح) الي الحكومة بالفاكس
أحمد الخليل
منقول عن – صفحات سورية –
في تلك الفترة من بدايات التسرب التقني الي (الشعب اليافع) لم يكن يدور في زواريب المخ الحكومي القدرات المذهلة للفاكس لذلك راودته عن نفسه بحذر...
وانتصر الفاكس علي الحذر وتجذر وأصبح جهازا لا غني عنه في كل المؤسسات حكومية وغير حكومية (طبعا هذا الكلام قبل دخول الايميل وثورة الانترنيت الي البلد).
واكتشفت الحكومة ميزة مذهلة في الفاكس اضافة الي ميزاته المعروفة ايصال القرارات الحاسمة وبسرية وبسرعة وخاصة في فترات هبات (مكافحة الفساد).
وأهم القرارات التي تصل عبر الفاكس هي قرارات الاقالة لبعض المدراء والمسؤولين وغالبا ما يكون الجهاز في مكاتبهم فيكونون أول المطلعين عليه.
فقبل ساعة من وصول (الفاكس ـ الاقالة) ربما يكون المسؤول في قمة المجد، و(حائزا علي ثقة القيادة)، وما ان تصل ورقة مطبوعة من فئة (A4) عبر الجهاز اللعين حتي يكون المسؤول في الحضيض وقبل أن يحزم أمتعة مكتبه تكون الاشاعة سيلا جارفا في كل الامكنة يقتلع باندفاعه كل المجد السابق والهيبة الحكومية التي احتمي في اهابها زمنا أخضر.
هذا ما حدث مع الكثيرين منهم محمود سلامة رئيس تحرير الثورة السابق ـ محمد معروف مدير عام مؤسسة الاتصالات السابق ـ الفنان زهير رمضان مدير المسارح والموسيقي السابق ـ ومنذ مدة الدكتور فايز الصايغ مدير عام الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون السابق... دون أن تحتوي هذه (القرارات ـ الفاكسات) أي مسوغات أو مبررات اللهم الا (بناء علي المصلحة العامة)...
وقرارات الاقالة عموما تشبه في كثير قرارات التعيين فلا أحد يستطيع أن يعرف ما هي مرجعية تعيين المدراء مثلا وما هي الشروط اللازمة للتعيين ففاكس المجد ينهيه فاكس الاقالة.
الفاكس الحكومي الأخير الذي أقال الدكتور فايز الصايغ أطلق شائعة (توريدات أجهزة سانا) حين كان الصايغ مديرها العام (1991 ـ 2000) وقيمة التوريدات ثلاثة عشر مليون ليرة سورية!!
والطريف في الامر هو: اذا كان قرار التفتيش صحيحا لماذا نامت عليه الحكومة كل هذا الوقت، هل تخبئ هيئات التفتيش قراراتها للوقت المناسب أم أن الامر لا يعدو كونه نتاج صراع بين بعض مراكز القوي تصفي حساباتها مع بعضها البعض فتكون ضحيتها الحلقات الأضعف بينما هيئات التفتيش والرقابة مجرد عبيد مأمورين!!
ألم يكن الدكتور الصايغ وحتي الامس القريب الاعلامي القوي والصوت الواضح في الدفاع عن سياسات الدولة لذلك عاد كمدير عام للاذاعة والتلفزيون بعد ابعاده الي صحيفة الثورة لمدة عامين تقريبا اثر عرض حلقة من برنامج عبر المحيط (2003) استضافت بها مرح البقاعي سفير أمريكا السابق في سورية تيودور قطوف.
تري كيف يتحدد الخطأ والصواب بنظر الحكومة وما هي معايير الشرف والفساد بنظرها.. وهل هيئات التفتيش الكثيرة أثرت علي الفساد أو حتي قللت منه!!
منذ عدة أعوام اتهم الدكتور عصام الزعيم بالفساد ومن اتهمه هو الآن يعاني من التهمة نفسها وأمواله قيد الحجز واتهام الزعيم لم يكن في النهاية الا مسألة كيدية من رئيس مجلس الوزراء السابق (ميرو).
واذا كان القضاء هو الجهة المخولة باتهام الاشخاص ومحاكمتهم، هل صدر اتهام قضائي أو قرار حجز من القضاء علي أموال الدكتور الصايغ!!
ان سياسة الحكومة تؤدي لأن يكون كل المسؤولين والمدراء فاسدين تحت الطلب وبالتالي يقيد الجميع بالخوف وتختفي المبادرة وتراوح المؤسسات في مكانها، فأفضل المدراء حسب سياسة الحكومة المدير أو الوزير الخائف الراضخ للضغوط من الشمال واليمين الذي يتقن تمسيح الجوخ وسائر أنواع الاقمشة.
ثم ان هذا الرقم (13) مليونا أصبح مجالا للتندر بين الناس كونه رقما صغيرا جدا بحسب الخصوصية السورية فهل يقارن مثلا بخمسة مليارات دولار لأحد المتنفذين تم كشفها بعد موته وعلي لسان ابنه مودعة في بنوك فرنسية؟
وبالمقارنة نتوصل الي أن الرقم المذكور يدخل في خانة الشرف والامانة وخدمة المصلحة العامة لذلك نقترح أن تضع حكومتنا حدا للشرف السوري يكون الفيصل بين الفساد واللافساد وهذا الحد يأخذ بعين الاعتبار قيمة الليرة حسب سعر الصرف الحالي ومكانة ومهمات المسؤول....
وكاقتراح قابل للنقاش نري وضع مبلغ خمسين مليون ليرة سورية كحد أعلي للشرف الحكومي يعفي ما دونه من أية مسؤولية قانونية فربما يساهم اقتراحنا هذا بمحاربة الفساد....؟ نتمني ارساله (الاقتراح) الي الحكومة بالفاكس
أحمد الخليل
منقول عن – صفحات سورية –
إضافة تعليق جديد