نشرت وزارة شؤون الأسرى في تقرير حول الأطفال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية: أن حوالي 37 طفلاً فلسطينياً قيد الاعتقال الإداري وأكثر من ألفين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى..!
توظف حكومة الاحتلال الإسرائيلي أدوات القانون والقضاء الإسرائيليين لإتاحة المجال أمام قواتها العسكرية اعتقال وتعذيب واحتجاز الأطفال الفلسطينيين لفترات طويلة، ودون محاكمة، في مراكز عنف وتعذيب تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية.
وعلى الرغم من كل المعايير الدولية التي تحمي حقوق الأحداث المجردين من حريتهم، فان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يعانون من انتهاكات منتظمة لحقوقهم الأساسية. وكطرف في اتفاقية حقوق الطفل، فإن إسرائيل ملزمة بالمحافظة على نصوص ومضامين الاتفاقية، من ضمنها المادة 37 التي تنص على أن "يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه.."
لقد كثفت سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ أيلول 2000 من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد لجأت هذه السلطات من خلال أوامرها العسكرية غير القانونية، إلى خفض سنّ الأطفال المسموح اعتقالهم، وشرّعت عملية احتجازهم لفترات طويلة، ودون محاكمة.
وشهدت السنوات الثلاث الماضية ارتفاعا في وتيرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، أكثر من ألفي طفل. حيث أعادت حكومة إسرائيل عام 1999، تطبيق الأمر العسكري رقم 132، الذي استخدم على نطاق واسع خلال انتفاضة عام 1987. لقد سمح هذا الأمر العسكري باعتقال أطفال فلسطينيين في الفئة العمرية من 14-12عاما.
ومن الجدير بالذكر، أنه لا يزال 286 طفلا تتراوح أعمارهم بين 18-14 عاما، رهن الاعتقال في مراكز التوقيف والاعتقال الإسرائيلية، من بينهم 35 طفلا رهن الاعتقال الإداري.
ويعاني الأطفال المحتجزون في مراكز التوقيف والاعتقال الإسرائيلية في إسرائيل، وفي المعتقلات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، من ظروف احتجاز بالغة السوء، إذ إنهم يعاملون بعنف، ويلاقون معاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.. يعذبون ويقهرون ويحرمون من أبسط حقوقهم ويتعرضون للتهديد بهدف انتزاع الاعترافات منهم.
مراكز العنف والتعذيب ضد الأطفال..
يحتجز الأطفال الفلسطينيون الأسرى في عدة مراكز توقيف واعتقال، معظمها عبارة عن معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل. وهذه المراكز هي:
السجن/المعتقل/المعسكر/مركز التوقيف
عدد الأطفال
تلموند(داخل إسرائيل)
75
النقب(داخل إسرائيل)
60
عوفر(بيتونيا غرب رام الله)
60
عتصيون(معسكر قرب الخليل)
20
بيت إيل(مستوطنة وقاعدة عسكرية قرب رام الله)
10
حوارة (قاعدة عسكرية قرب نابلس)
10
مجدو(داخل إسرائيل)
20
قدوميم(مستوطنة ومعسكر قرب قلقيلية)
5
سالم(معسكرقرب جنين)
5
الرملة(داخل إسرائيل)
11
الجلمة/المسكوبية
10
المجموع
286
تشريع الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال من خلال أوامر عسكرية عنصرية:
وظّفت سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي أدوات القانون والقضاء الإسرائيلي توظيفا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية خدمة لأهدافها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء وشيوخا. وتلجأ هذه السلطات إلى تغطية ممارساتها القمعية وإجراءاتها غير القانونية، من خلال سنّ تشريعات وأوامر عسكرية في محاولة منها للظهور بمظهر دولة القانون، ودولة فصل السلطات.
مثلا الأمر العسكري رقم 101، يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشرة سنوات كعقوبة على المشاركة في تجمع يضم عشر أشخاص أو أكثر تعتبره إسرائيل تجمعا سياسيا، أو المشاركة في توزيع مواد ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى رفع العلم الفلسطيني.
وقد لجأت هذه السلطات إلى تشريع وتقنين وتبرير سياسة اعتقال الأطفال من خلال إصدار أوامر عسكرية تجيز اعتقالهم وإطالة مدة احتجازهم بدون محاكمة. فالأمر العسكري رقم 132 ، يحدد سنّ النضج للفلسطيني بـ 16عاما، في حين تطبق إسرائيل على أطفالها بنود اتفاقية حقوق الطفل الذي يحدد سقف مرحلة الطفولة بـ 18 عاما. كذلك الأمر العسكري رقم 1500 لعام 2002، يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين لفترات طويلة ودون محاكمة.
واعتادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إضفاء صبغة قانونية على انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني التي ترتكبها. فهي على سبيل المثال، تشرّع استخدام التعذيب تحت حجج وذرائع متعددة "كضرورات الدفاع" . فقد كانت إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي حاولت أن تلتف على الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي من خلال تشريعها للتعذيب بالرغم من أنها قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب.
إن مثل هذه الأوامر العسكرية التي تطبق على تفاصيل حياة الفلسطينيين، هي أوامر غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب. إن إصدار مثل هذه الأوامر، يعني ترك مصير العدالة لهؤلاء الأطفال تحت رحمة العساكر الإسرائيليين ، بعيدا عن الحد الأدنى من الإجراءات القضائية المقبولة دوليا.
تعذيب منهجي ضد الأطفال:
تتنوع أساليب التعذيب التي تتبعها أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية ضد الأطفال المعتقلين. ولعل من أبرزها الأساليب التالية:
التفاصيل
طريقة التعذيب
منذ لحظة الاعتقال حتى الدخول للسجن يتم ضرب الأطفال في جميع أنحاء جسمهم وخاصة في المناطق العليا والرأس.
الضرب
يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر الأمر الذي يعرضهم لفقدان الوعي.
الهز
يتم ربط الأرجل والأيدي ويتم وضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة.
الشبح
إجبار الطفل على السب على الله أو على الأقارب أو البصق على الأقارب والسجناء الآخرين، أو إجباره على إرهاق نفسه جسديا.
الإذلال والإهانة
يتم سكب الماء البارد أو الساخن خلال التحقيق، ففي فصل الشتاء يتم سكب الماء البارد وعلى العكس في فصل الصيف.
الماء البارد أو الساخن
من اجل انتزاع اعترافا من الطفل يتم إرساله إلى غرف العملاء حيث يوجد عملاء فلسطينيين.
غرف العار (العملاء)
خلال التحقيق يتم منع الأطفال من النوم وذلك للضغط عليهم وتحطيم نفسياتهم.
منع النوم
يتم إلقاء الشتائم على الأطفال، وتهدم بيوتهم أحيانا، وأحيانا أخرى يسجن بعض أفراد أسرهم وتهدد النساء منهم بالاغتصاب.
لغة التهديد
معاناة الأطفال في المعتقلات الإسرائيلية:
إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتنكر للالتزامات التي تقع عليها وفقا للفقرتين أ و ب من المادة 37 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على عدم جواز تعذيب الأطفال، وأن لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. وأنه يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
إن اعتقال الأطفال في سجون ومراكز اعتقال داخل إسرائيل، يعني حرمانهم من لقاء أهلهم بسبب الحظر المفروض على حركة الفلسطينيين، ومنعهم من دخول إسرائيل. وهذا بحدّ ذاته يعتبر انتهاكا فاضحا لبنود اتفاقية جنيف الرابعة، وتحديدا المادة 76 ، التي تفيد بأنه" ينبغي احتجاز الأشخاص المحميين في البلد المحتلّ، وأن يقضوا فيه عقوبتهم إذا أدينوا...".
وبخصوص ظروف اعتقال الأطفال في المعسكرات الإسرائيلية، فهم محرومون من زيارة المحامين، ومحرومون من حقهم في التعليم، ومحرومون من حقهم في تغذية ملائمة وكافية، ومحرومون باختصار من طفولتهم، ومن حنان ورعاية أهلهم أسوة بأطفال العالم. هذا بالإضافة إلى المعاملة اللاإنسانية والتعذيب والتهديد والإرهاب الذي يتعرضون له من قبل المحققين والسجّانين الإسرائيليين.
معسكرات الاعتقال: مصانع لإنتاج التعذيب..
تصر سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي على استخدام أساليب التعذيب والمعاملة المهينة ضد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الإسرائيلية.
ففي معسكر حوارة، قرب نابلس، (يسميه المعتقلون "المسلخ")، أفاد الأطفال المحتجزون فيه، والذين زارهم محامي برنامج تأهيل الأسرى، أنهم محرومون من أبسط الحقوق. لا تقدم لهم وجبات ساخنة ولا سوائل. وهم محرومون من الرعاية الطبية، ويتعرضون للضرب المبرح والتعذيب. بل أكثر من ذلك، شاهد المحامي بأمّ عينه، جنود الاحتلال الإسرائيلي ينهالون بالضرب على أحد الأطفال لأكثر من ساعة من الزمن. الطفل ملقى في ساحة المعسكر تحت لهيب الشمس، ودمه ينزف جراء تكبيله بأصفاد معدنية أثخنت جراحه.
وفي الجنوب، في صحراء النقب، حيث درجة الحرارة صيفا تفوق قدرة الأطفال على التحمل، يوجد معسكر "كتسعوت". ويعاني الأطفال المعتقلون فيه من الاكتظاظ، ومن نقص الخدمات العامة، ونقص الطعام، ومواد التنظيف وشفرات الحلاقة، ونقص في دوشات الماء (دوش ماء لكل 60 معتقل). ومن الجدير بالذكر، أنه يوجد بين جنبات هذا المعسكر حوالي 28 طفلا رهن الاعتقال الإداري، أي دون تهم محددة ودون محاكمة.
وفي الشمال، قرب حيفا، يوجد 75 طفلا يحتجزون في سجن تلموند للأولاد. إنهم محجوزون جنبا إلى جنب مع الأحداث الجنائيين الإسرائيليين. إنهم يعانون من سوء المعاملة، ومن رداءة الطعام الذي يقدم لهم. علما بأن الأطفال يدفعون ثمن الطعام في هذا السجن. علما بأن هنالك عائلات ليس بوسعها تزويد أطفالها المعتقلين بالأموال اللازمة بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة!!!
في الوسط، حيث سجن الرملة للنساء، يوجد أحد عشر طفلة فلسطينية رهن الاعتقال. وكغيرهن من الأسرى في بقية السجون، يعانين من نقص في الطعام، الذي هو رديء أصلاً، ويعانين من نقص في الكتب والمواد التعليمية، ونقص في الملابس الصيفية، ونقص في الرعاية الطبية.
نقلاً عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين
توظف حكومة الاحتلال الإسرائيلي أدوات القانون والقضاء الإسرائيليين لإتاحة المجال أمام قواتها العسكرية اعتقال وتعذيب واحتجاز الأطفال الفلسطينيين لفترات طويلة، ودون محاكمة، في مراكز عنف وتعذيب تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية.
وعلى الرغم من كل المعايير الدولية التي تحمي حقوق الأحداث المجردين من حريتهم، فان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يعانون من انتهاكات منتظمة لحقوقهم الأساسية. وكطرف في اتفاقية حقوق الطفل، فإن إسرائيل ملزمة بالمحافظة على نصوص ومضامين الاتفاقية، من ضمنها المادة 37 التي تنص على أن "يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه.."
لقد كثفت سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ أيلول 2000 من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد لجأت هذه السلطات من خلال أوامرها العسكرية غير القانونية، إلى خفض سنّ الأطفال المسموح اعتقالهم، وشرّعت عملية احتجازهم لفترات طويلة، ودون محاكمة.
وشهدت السنوات الثلاث الماضية ارتفاعا في وتيرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، أكثر من ألفي طفل. حيث أعادت حكومة إسرائيل عام 1999، تطبيق الأمر العسكري رقم 132، الذي استخدم على نطاق واسع خلال انتفاضة عام 1987. لقد سمح هذا الأمر العسكري باعتقال أطفال فلسطينيين في الفئة العمرية من 14-12عاما.
ومن الجدير بالذكر، أنه لا يزال 286 طفلا تتراوح أعمارهم بين 18-14 عاما، رهن الاعتقال في مراكز التوقيف والاعتقال الإسرائيلية، من بينهم 35 طفلا رهن الاعتقال الإداري.
ويعاني الأطفال المحتجزون في مراكز التوقيف والاعتقال الإسرائيلية في إسرائيل، وفي المعتقلات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، من ظروف احتجاز بالغة السوء، إذ إنهم يعاملون بعنف، ويلاقون معاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.. يعذبون ويقهرون ويحرمون من أبسط حقوقهم ويتعرضون للتهديد بهدف انتزاع الاعترافات منهم.
مراكز العنف والتعذيب ضد الأطفال..
يحتجز الأطفال الفلسطينيون الأسرى في عدة مراكز توقيف واعتقال، معظمها عبارة عن معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل. وهذه المراكز هي:
السجن/المعتقل/المعسكر/مركز التوقيف
عدد الأطفال
تلموند(داخل إسرائيل)
75
النقب(داخل إسرائيل)
60
عوفر(بيتونيا غرب رام الله)
60
عتصيون(معسكر قرب الخليل)
20
بيت إيل(مستوطنة وقاعدة عسكرية قرب رام الله)
10
حوارة (قاعدة عسكرية قرب نابلس)
10
مجدو(داخل إسرائيل)
20
قدوميم(مستوطنة ومعسكر قرب قلقيلية)
5
سالم(معسكرقرب جنين)
5
الرملة(داخل إسرائيل)
11
الجلمة/المسكوبية
10
المجموع
286
تشريع الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال من خلال أوامر عسكرية عنصرية:
وظّفت سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي أدوات القانون والقضاء الإسرائيلي توظيفا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية خدمة لأهدافها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء وشيوخا. وتلجأ هذه السلطات إلى تغطية ممارساتها القمعية وإجراءاتها غير القانونية، من خلال سنّ تشريعات وأوامر عسكرية في محاولة منها للظهور بمظهر دولة القانون، ودولة فصل السلطات.
مثلا الأمر العسكري رقم 101، يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشرة سنوات كعقوبة على المشاركة في تجمع يضم عشر أشخاص أو أكثر تعتبره إسرائيل تجمعا سياسيا، أو المشاركة في توزيع مواد ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى رفع العلم الفلسطيني.
وقد لجأت هذه السلطات إلى تشريع وتقنين وتبرير سياسة اعتقال الأطفال من خلال إصدار أوامر عسكرية تجيز اعتقالهم وإطالة مدة احتجازهم بدون محاكمة. فالأمر العسكري رقم 132 ، يحدد سنّ النضج للفلسطيني بـ 16عاما، في حين تطبق إسرائيل على أطفالها بنود اتفاقية حقوق الطفل الذي يحدد سقف مرحلة الطفولة بـ 18 عاما. كذلك الأمر العسكري رقم 1500 لعام 2002، يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين لفترات طويلة ودون محاكمة.
واعتادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إضفاء صبغة قانونية على انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني التي ترتكبها. فهي على سبيل المثال، تشرّع استخدام التعذيب تحت حجج وذرائع متعددة "كضرورات الدفاع" . فقد كانت إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي حاولت أن تلتف على الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي من خلال تشريعها للتعذيب بالرغم من أنها قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب.
إن مثل هذه الأوامر العسكرية التي تطبق على تفاصيل حياة الفلسطينيين، هي أوامر غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب. إن إصدار مثل هذه الأوامر، يعني ترك مصير العدالة لهؤلاء الأطفال تحت رحمة العساكر الإسرائيليين ، بعيدا عن الحد الأدنى من الإجراءات القضائية المقبولة دوليا.
تعذيب منهجي ضد الأطفال:
تتنوع أساليب التعذيب التي تتبعها أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية ضد الأطفال المعتقلين. ولعل من أبرزها الأساليب التالية:
التفاصيل
طريقة التعذيب
منذ لحظة الاعتقال حتى الدخول للسجن يتم ضرب الأطفال في جميع أنحاء جسمهم وخاصة في المناطق العليا والرأس.
الضرب
يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر الأمر الذي يعرضهم لفقدان الوعي.
الهز
يتم ربط الأرجل والأيدي ويتم وضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة.
الشبح
إجبار الطفل على السب على الله أو على الأقارب أو البصق على الأقارب والسجناء الآخرين، أو إجباره على إرهاق نفسه جسديا.
الإذلال والإهانة
يتم سكب الماء البارد أو الساخن خلال التحقيق، ففي فصل الشتاء يتم سكب الماء البارد وعلى العكس في فصل الصيف.
الماء البارد أو الساخن
من اجل انتزاع اعترافا من الطفل يتم إرساله إلى غرف العملاء حيث يوجد عملاء فلسطينيين.
غرف العار (العملاء)
خلال التحقيق يتم منع الأطفال من النوم وذلك للضغط عليهم وتحطيم نفسياتهم.
منع النوم
يتم إلقاء الشتائم على الأطفال، وتهدم بيوتهم أحيانا، وأحيانا أخرى يسجن بعض أفراد أسرهم وتهدد النساء منهم بالاغتصاب.
لغة التهديد
معاناة الأطفال في المعتقلات الإسرائيلية:
إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتنكر للالتزامات التي تقع عليها وفقا للفقرتين أ و ب من المادة 37 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على عدم جواز تعذيب الأطفال، وأن لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. وأنه يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
إن اعتقال الأطفال في سجون ومراكز اعتقال داخل إسرائيل، يعني حرمانهم من لقاء أهلهم بسبب الحظر المفروض على حركة الفلسطينيين، ومنعهم من دخول إسرائيل. وهذا بحدّ ذاته يعتبر انتهاكا فاضحا لبنود اتفاقية جنيف الرابعة، وتحديدا المادة 76 ، التي تفيد بأنه" ينبغي احتجاز الأشخاص المحميين في البلد المحتلّ، وأن يقضوا فيه عقوبتهم إذا أدينوا...".
وبخصوص ظروف اعتقال الأطفال في المعسكرات الإسرائيلية، فهم محرومون من زيارة المحامين، ومحرومون من حقهم في التعليم، ومحرومون من حقهم في تغذية ملائمة وكافية، ومحرومون باختصار من طفولتهم، ومن حنان ورعاية أهلهم أسوة بأطفال العالم. هذا بالإضافة إلى المعاملة اللاإنسانية والتعذيب والتهديد والإرهاب الذي يتعرضون له من قبل المحققين والسجّانين الإسرائيليين.
معسكرات الاعتقال: مصانع لإنتاج التعذيب..
تصر سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي على استخدام أساليب التعذيب والمعاملة المهينة ضد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الإسرائيلية.
ففي معسكر حوارة، قرب نابلس، (يسميه المعتقلون "المسلخ")، أفاد الأطفال المحتجزون فيه، والذين زارهم محامي برنامج تأهيل الأسرى، أنهم محرومون من أبسط الحقوق. لا تقدم لهم وجبات ساخنة ولا سوائل. وهم محرومون من الرعاية الطبية، ويتعرضون للضرب المبرح والتعذيب. بل أكثر من ذلك، شاهد المحامي بأمّ عينه، جنود الاحتلال الإسرائيلي ينهالون بالضرب على أحد الأطفال لأكثر من ساعة من الزمن. الطفل ملقى في ساحة المعسكر تحت لهيب الشمس، ودمه ينزف جراء تكبيله بأصفاد معدنية أثخنت جراحه.
وفي الجنوب، في صحراء النقب، حيث درجة الحرارة صيفا تفوق قدرة الأطفال على التحمل، يوجد معسكر "كتسعوت". ويعاني الأطفال المعتقلون فيه من الاكتظاظ، ومن نقص الخدمات العامة، ونقص الطعام، ومواد التنظيف وشفرات الحلاقة، ونقص في دوشات الماء (دوش ماء لكل 60 معتقل). ومن الجدير بالذكر، أنه يوجد بين جنبات هذا المعسكر حوالي 28 طفلا رهن الاعتقال الإداري، أي دون تهم محددة ودون محاكمة.
وفي الشمال، قرب حيفا، يوجد 75 طفلا يحتجزون في سجن تلموند للأولاد. إنهم محجوزون جنبا إلى جنب مع الأحداث الجنائيين الإسرائيليين. إنهم يعانون من سوء المعاملة، ومن رداءة الطعام الذي يقدم لهم. علما بأن الأطفال يدفعون ثمن الطعام في هذا السجن. علما بأن هنالك عائلات ليس بوسعها تزويد أطفالها المعتقلين بالأموال اللازمة بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة!!!
في الوسط، حيث سجن الرملة للنساء، يوجد أحد عشر طفلة فلسطينية رهن الاعتقال. وكغيرهن من الأسرى في بقية السجون، يعانين من نقص في الطعام، الذي هو رديء أصلاً، ويعانين من نقص في الكتب والمواد التعليمية، ونقص في الملابس الصيفية، ونقص في الرعاية الطبية.
نقلاً عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين
المنتديات
إضافة تعليق جديد