دعوة إلى السيد الرئيس لحضور مجلس العزاء بفقيد المواطنين الشرفاء>>1

دعوة إلى السيد الرئيس لحضور مجلس العزاء بفقيد المواطنين الشرفاء

فصل جديد من فصول قضيتي التي أصبحت و بجدارة قضية فساد من الطراز الأول (ليس لأنها قضيتي و لكن لكثرة الإطراف المتورطة بها و كثرة المخالفات الواضحة لنصوص القانون و المنطق و العقل و لكثرة التهديدات التي تلقيتها للكف عن نشر المزيد من المستندات ) و لست اعرف لمن اشتكي ففي حدود معرفتي إن مشكلتي هي مع أشقائي الذين استولوا ــ بالتعاون مع موظفين و مسؤولين ــ على أموالي و كل حقوقي ، و ما كنت اعلم أن أشقائي يتولون أعلى المناصب في بلدي و يملكون من السلطات ما يجعلهم الأقوى على الساحة و لا يجرؤ أحد أيا كان أن يتصدى لهم ، و ما كنت لأصدق ما قاله لي شقيقي في بداية مطالبتي بحقوقي حيث قال لي : اذهبي إلى المقابر و قفي أمام قبر والدك و اطلبي منه حقك و لن تنالي أي شيء مهما فعلت فالكل في هذه البلد في جيبتنا ـــ الكلام لشقيقي ــ ( ولكني متأكدة بان ثمة مخلصين في بلدي و ليسوا في جيبة احد ويهمهم خلاص البلد من المفسدين الذين لا هم لهم إلا مصالحهم الشخصية . )
في البداية لا بد أن أوضح السبب وراء تأخري بنشر هذه المستجدات و التي قالت بكل وضوح أن ما علينا إلا نصب مجلس لتقبل العزاء في فقيدانا القانون والعدل اللذان ذهبا قتلا و في وضح النهار و على مرأى من الناس ، جميع الناس ، بيد الفساد الذي عم ، ولا يزال السيد الفساد يقيم الاحتفالات و يشرب أنخاب الدم و يتقبل التهاني و ينعم بالحصانة المطلقة .
لم يكن تأخري بالنشر لخوفي من التهديدات ولا لما أتعرض له من محاولات لاختطافي و الخلاص مني .
تأخري هذه المرة لأنني استدعيت منذ قرابة الثلاثة أشهر من طرف واحداً من الأجهزة الأمنية المعروفة بقوتها إن لم يكن هذا الجهاز هو أقوى هذه الأجهزة الأمنية ، و ما أعرفه أن رئيس هذا الجهاز يقود حملة ضد الفساد و يهمه أن يكون البلد بخير .
و قد قال لي العميد الذي استقبلني و استلم مني ملفي الذي يحوي على كل المستندات ان نص التكليف الذي ورده من السيد رئيس الجهاز ينص على الاطلاع على المستندات ليصار إلى كف يد الفساد الضاربة في البلد و التي اختلست و سرقت كل حقوقي ليصار إلى إعادة حقوقي المنهوبة كاملة و لهذا فاني آثرت الانتظار لأني واثقة بان السيد رئيس الجهاز الأمني ( الذي أوعز للنظر بقضيتي في سبيل إعادة حقوقي المنهوبة ) شخص قادر على إعادة حقوقي و هو شخص يريد أن يخلص البلد من الفساد المستشري ، و ما سمعته عنه انه رجل إذا وعد وفى .
و أنا لا اطلب إلا العدل والحق و لو كان للقانون أن يأخذ مجراه لما ضاعت حقوقي و لما كان لأحد أن يسرق أموالي و يزور و يتلاعب وينتحل شخصيتي و و و ....

و بعد أن مضى على لقائي بالسيد العميد ( م ص )قرابة الثلاثة أشهر حيث أني سلمته الملف في يوم الخميس 16 شباط من هذا العام و لم يحصل شيء و هذا أمر مستغرب أيما استغراب و يدعو للعجب !؟
فكان لابد لي من العودة لنشر ما يجري معي لأني اخشي أن يكون ثمة لعبة من الصغار حيث يبلغون رؤسائهم بأنه قد تم تسوية القضية و اكبر دليل أن النشر توقف ما يعني انه قد تم الوصول إلى حل ( ذلك أن هذه الكذبة قد تكررت أكثر من مرة ، ذلك أن من عادة أشقائي إعطاء إبرة مخدرة لكل من يهتم بقضيتي بقولهم أنهم يهتمون لأمري و يريدون الحل وديا وعائليا (كما كانت النية يوم محاولتهم لاختطافي !! ...
http://www.al-an-culture.com/modules.php?name=News&file=article&sid=975
http://www.surion.org/modules.php?name=News&file=article&sid=302
)

أما في تفاصيل ما جرى فإن
من بين القضايا التي أقمتها في محاولة لاسترداد حقوقي و سمح لي بإقامتها قبل أن تصدر أوامر بمنعي من إقامة الدعاوى ( وحرماني من حقوقي التي يكفلها لي دستور الجمهورية العربية السورية )
1ـــ قضية تعالج نهب مبلغ خمسة و عشرين مليون ليرة سورية من المصرف التجاري السوري بواسطة توقيع مزور و رغم وضوح التزوير و رغم الاعترافات بالتزوير لا يزال السيد قاضي التحقيق يحتفظ بالاضبارة عنده منذ عامين مخالفا كل القوانين التي تنص على وجوب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات
http://www.al-an-culture.com/modules.php?name=News&file=article&sid=913

2ــ قضية عن تزوير حصتي من عقار وهبه شقيقي لنفسه باستخدامه توقيعاً مزوراً عن توقيع والدي وكيلي ، و بعد أن امتنع قاضي التحقيق عن تحريك الادعاء ضد شقيقي (في مخالفة صريحة لنص القانون ) و بعد الكثير من الأخذ و الرد و تعرض احد الخبراء (لانه شريف و لم يقبل الرشوة) للتهديد ما اضطره للانسحاب .
سأنشر تفاصيل القضية قريبا .

3ــ قضية عن سلبي بيتي و هو منزل في وسط المالكي (أغلى منطقة في دمشق ) و يساوي ما يفوق المليونين دولار ناهيك عما له مكانة في قلبي تجعلني أستميت دونه ، وذلك عبر تزوير توقيع والدي وكيلي وما ظننت يوماً أن يجرؤ أحد على التلاعب بملكيتي لهذا المنزل بالذات لأنه بعهدة يد أمينة – أنشر لاحقاً تفاصيل القضية - و لكن السيد القاضي المقتنع بحقي و بوجود التلاعب حسب ما أخبرني ربما لا يجد من داعي لاتخاذ أي إجراء قانوني و لاتزال القضية في درجه منذ أكثر من سنة بيضاء ناصعة فلا حاجة لإضاعة الحبر .
و هذه القضايا الثلاث ما عدت اعرف أي شيء عنها لأنني كلما راجعت قيل لي هي مع السيد القاضي أو التفتيش أو نحن اليوم مشغولين فيتم الحيلولة بيني و بين الاطلاع على مستجدات ما جرى ولكن وفي إحدى المرات سمح لي القاضي أن اطلع على اضبارتي التي تتعلق بقضية الشيك المزور و لكن لمدة ثلاث دقائق لا أكثر، و كلما طلبت الحصول على صورة الاضبارة ( وهو حقي القانوني يرفض القاضي ) فكيف لي متابعة قضيتي إن كان لا يسمح لي معرفة ما يجري فيها ؟!

لذلك قررت أن اتخذ الطرق القانونية للحصول على صور عن أضابير القضايا ليتسنى لي معرفة ما يجري، فطلبت من وكيلي زوجي توجيه خطابات إلى السادة قضاة التحقيق نطلب فيها إعطائنا صورة عن الأضابير و نطلب كذلك الرد على المذكرات التي تقدمنا بها إلى مقامهم الموقر و لم نحصل على أي رد على أي مذكرة (و هذا أمر مخالف للقانون طبقاً للنصوص القانونية ) ،
صور الخطابات التي و جهتها الى السادة القضاة :

الى قاضي التحقيق الرابع

إلى قاضي التحقيق الثالث

صورة المذكرة المرفقة بخطابي الى السيد قاضي التحقيق الثالث و قد كنت قدمت هذه المذكرة بتاريخ 16/11/2005 و حتى تاريخ اليوم لم احصل على أي جواب و لا ادري أي شيء عن قضيتي فاين العدل و اين القانون
صور ة واحدة من سندات التبليغ الثلاث المؤرخة بتاريخ 23/3/2006

و هنا تابع معي ما جرى و أطلق الوصف الذي تراه مناسبا لأني عجزت عن الوصف .
وصلت التبليغات إلى المحضر ذهب إلى السيد قاضي التحقيق الأول ليسلمه الخطابات ، واحدا من هذه الخطابات إلى السيد قاضي التحقيق الأول والإثنين الآخرين إلى قضاة التحقيق الثالث و الرابع بدمشق ، و لكن قال المحضر أنه يجب أن يحصل على توجيه من السيد قاضي التحقيق الأول إلى السادة قضاة التحقيق ليقوم كل منهما باستلام الخطاب القانوني الموجه إليه ،
و لكن ماذا حصل ؟
ما حصل هو أن القاضي استلم الخطابات الثلاث و طلب إلى المحضر أن يعود فيما بعد ليأخذ التبليغات ( القانون ينص على عدم تسليم الخطابات إلا بعد توقيع المستلم على التبليغات فيكون عندها للمستلم حرية الرد ) سكتنا عن هذه المخالفة القانونية و ماذا بيدنا أن نفعل إلا أن نسكت فالمواطن ليس له إلا أن يسكت .

المنتديات