و أنا على عكس من ينسب أقوالا بهتانا و جورا مستعدة لإثبات كل ما أقوله بواسطة الشهود الذين يعرفون هذه الحقائق و سنحت لوالدي فرصا قليلة ليبث لهم شجونه رحمه الله .
و يقول مقدم المذكرة (و أرجو أن يلاحظ مقامكم معي كيف أن مقدم المذكرة دائما يتحدث بصفته الشخصية ثم يتبرأ من ذلك و ينسب للآخرين أنهم يكلمونه بصفته الشخصية حيث يقول نتمنى من كل قلبنا ألا تتوفى الوالدة و هي ...فالي من يعود فعل التمني إذا كانت العبارة توضح انه لا يعود إلى المدعى عليها و إلا لما ذكرت نفسها بصيغة الوالدة ) فلن يشفع احد والديها في الحياة الآخرة فإننا نقول : إن ما يتمتع به البعض في هذه الحياة الدنيا من مميزات ورفعة بسبب ما يملكه من مال لن يرافقه في يوم القيامة (و ليست الحياة الآخرة فالحياة الآخرة هي الحياة التي تلي يوم القيامة يوم الحساب بحسب ما يرد في كتاب الله القرآن الكريم الذي هو مرجع ديننا الإسلامي و يا حبذا لو يوضح مقدم المذكرة عند استخدامه لتعابير دينية أي دين هو المقصود فمع احترامي لجميع الأديان إلا ان اعتناقي لدين الإسلام يحتم علي فهم أي عبارة دينية من منظور ديني الذي ادين به و إلا فيا حبذا لو يلتزم مقدم المذكرة بالقانون و لا يقحم الدين لان الدين أسمى من أن يستغل لمصالح شخصية ) فكلنا يوم القيامة سواسية أمام الله العلي القدير العزيز الحكيم و المظلوم يسترد حقه من ظالمه فالعدل يومئذ بيد الله وحده و نعم بالله و إليه لجوئي .
أما حديثه عن الشفاعة , فمن يملك صكا بالشفاعة ..!؟ ففي ديننا الإسلام يقول الله عز و جل {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } فكيف تصل بهم الجرأة إلى التلفيق على كتاب الله و شرعه القويم فيتوازعون الشفاعة يقول تعالى { كل نفس بما كسبت رهينة }فكلنا رهينة أفعاله , من قال أن للأبوين شفاعة يوم القيامة ...!؟ كل ذي حق يأخذ حقه و الظالم ينال عقابه (دنيا و آخرة ) و لن يكون للمكانة الاجتماعية أو أي إنسان سلطة , الحكم يومئذ لله وحده و كلنا يرتعد يومئذ من هول القيامة يقول تعالى {و التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق } .
اما عما أورده مقدم المذكرة من خبرة يدعي بزهو أنها تهدر الخبرة الصحيحة التي قدمتها أنا إلى مقام عدالتكم فان هذه المذكرة باطلة بحكم القانون لأسباب عدة أولها أنها صدرت بالاستناد إلى قرار له حكم العدم إذ يذكر مقدموا الخبرة أنهم اجروا الخبرة بالاستناد إلى قرار قاضي التحقيق الثالث المؤرخ في28/3/2003 حيث ورد فيها بالحرف الواحد استنادا إلى قراركم المتخذ في 28/3/2003 أي قبل ان تقام الدعوى لدى قاضي التحقيق بما يزيد على العام لان الدعوى لم تقم أمام قاضي التحقيق حتى الشهر التاسع من عام 2004 أضف إلى ذلك أن من الواضح مجافاة الحق و محاولة إصدار خبرة تخدم مصالح شخصية لا تهدر إذ تهدر إلا الحق والعدل و القانون ثم إن هذه الخبرة الباطلة قانونا , لم تقم أصلا على إجراء الخبرة على الشيك موضوع الخبرة الصحيحة ( التي قدمتها لمحكمتكم والتي يدعم صحتها صحة ما ورد فيها و ما يتمتع به الخبراء مصدروها من حسن السمعة و النزاهة و تطابقها مع العقل و المنطق و النظر السليم حيث لا يمكن لمن يملك عينين أن ينكر الاختلاف البين بين التوقيعين و الذي اعترف به كل المدعى عليهم و غيرهم من المشتركين في جرم التزوير ) بل تم إقحام الشيك فيها إقحاما بيناً , في محاولة من المدعى عليهم للتلاعب على القانون عبر طرق غير شرعية و قد تقدمنا بشكوى بحق السادة الخبراء و السيد القاضي إلى السيد وزير العدل ناهيك عن انها خبرة ثلاثية و الخبرة الثلاثية لا تدحض خبرة ثلاثية سابقة صحيحة مكتملة الجوانب القانونية و هي الخبرة التي قدمتها لمقامكم الكريم .
أما عن آخر الطب الكي (على حد قول مقدم المذكرة المؤرخة في 31/8/2005 ما ادعى انه إقحام وبدأ بكيل عبارات لو كانت تنم عن صحيح شعور موكليه لما قاموا بما قاموا به ............................. و آخر الطب الكي حقيقة هو ما قاله مقدم المذكرة من انه (كعادته في معارضته الاستماع للشهود خشية ظهور الحقيقة )يعارض بشدة في .............لا لأي سبب بل لأنه من غير المعقول ان نشغل ................بدعا وينا مهما عظمت أو صغرت (و اغفل السبب الذي يمانع فيه الاستماع إلى شهادة السيد ابو سليم فهو مجرد موظف بصفة .........و لا أظن ان له حصانة أو مكانة ترفعه عن المواطنين و تجعل منه خطا احمر يحظر على القضاء دعوته و في ذلك مخالفة بينة لدستور الجمهورية العربية السورية ) و تناسى انه هو من أصر على دفعي (عبر الافتراءات التي تقدم بها في مذكرته السابقة من ادعائه اني تأخرت في رفعي الدعوى حتى مضى عامين من وفاة والدي لانها مجرد دعوى كيدية ) لـ ..................
ينص دستور الجمهورية فيما ينص على :
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 93/
.............................................................الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 131/
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى
أوليس دستور الجمهورية يقدر رئيس الجمهورية الذي نقدره جميعنا و نجله و نريد اطلاعه على مشاكلنا (بحسب ما يطلب هو في كل خطاباته من الشعب ان يدل عل مكامن الخطأ )و كيف للسيد الرئيس أن يقوم بمشروعه الإصلاحي الذي يسعى لخير البلد ان كان ثمة من يدعي انه يجل السيد الرئيس و بالتالي فمن الأفضل عدم اطلاعه على أي شيء من هموم المواطنين أليس هذا يخالف رغبة السيد الرئيس الذي يحرص على أمان واستقرار البلد و تحقيق العدل و المساواة بين المواطنين . و لا يقصد من محاولات إخفاء المعلومات أن تصل إلى السيد الرئيس إلا محاولة الهروب من أن تطال يد العدالة و القانون الجناة .
هل الإجلال في عرفهم خرق القوانين ثم السعي للنجاة بفعلتهم دونما حساب....!؟
................................................................
و قد ادعى مقدم المذكرة أنني أقحم أسماء ......................و السيد ابو سليم فكيف يكون الإقحام إن كنت اطلب شهادتهم التي هي و حدها تثبت صحة أقوالي من عدمها ..؟
و ليس أقوال و اختلا قات المدعى عليها التي من مصلحتها عدم ثبوت الحقيقة بواسطة السادة الشهود الذين كما بينت سابقا لجأت إليهم لثقتي بعدلهم فانا لم اختلق قصة و السبيل إلى تثبيت أقوالي ( التي تعرف الجهة المدعى عليها صحتها حق اليقين ) هو ...........ثم إن مقدم المذكرة ينسف ما هو قائم على ارض الواقع من إعارة العقار.............................................................ما يدعونا للطلب إلى هيئة المحكمة للانتقال إلى البيت موضوع الدعوى للتأكد من وضعه الراهن و نكرر طلبنا دعوة الشهود لأنهم أصحاب العلاقة فيما يتعلق بوضعية البيت و حيث أن لشهادتهم أهمية كبيرة في إثبات حقي و العدل الذي ننشد ناهيك عن أن السيد أبو سليم على اطلاع تام و لديه الكثير من المعلومات التي تفيد تحقيق العدالة و إحقاق الحق .
اما عن قراركم برفض الطلبات الأربع التي تقدمت بها إلى مقامكم الموقر في مذكرتي المقدمة بتاريخ 24/8/2005 حيث كان الطلب الرابع هو إعطائي كتابا إلى إدارة الهجرة و الجوازات لبيان تاريخ مغادرة و عودة المدعى عليها ..... للقطر و حيث أن في رفض هذا الطلب إهدار لحقي في السعي لتأكيد حقوقي عبر سعيي لإثبات أن المدعى عليها داخل القطر و لم تغادره حتى يصار لاستجوابها أصولا و هو أمر يتيح لي القانون طلبه و أخشى أن رفضه لا يصب إلا في مصلحة المدعى عليها و يجافي الحق و العدل .
لذلك كله التمس مقامكم الكريم
3 ـ دعوة السيد أبو سليم المقيم في مكتبه ........................................ لانه على اطلاع واسع في كثير من تفاصيل تتعلق بالعقار موضوع الدعوى .
4ـ اكرر طلبي أعطائي كتاب إلى إدارة الهجرة و الجوازات لبيان تاريخ مغادرة و عودة المدعى عليها .......... للقطر .
5ـ تحديد جلسة للانتقال إلى البيت موضوع الدعوى للتأكد من الحالة الراهنة للبيت .
6ـ تسطير كتاب ................ لبيان و ضع البيت موضوع الدعوى للتأكد من صحة أقوالي .
7ـ رد مذكرات محامي المدعى عليه و عدم قبول مذكراته حتى تمتثل موكلته للقانون و تمثل أمام مقامكم الكريم ليتم استجوابها بحسب ما تنص عليه القوانين .
و تفضلوا بقبول وافر الاحترام
دمشق في 25/5/2006
مقدمته
ركانة حمور
بالله كيف تامن مثيلاتي ممن لا يطلبن إلا حقوقهن ان كان من يطالب بحقوقه الشرعية و القانونية لا يحصد إلا محاولات التهديد و الخطف و ............
كيف يريد كل جهاز أن يشحطني لمجرد أنني تجرأت و قلت لا , لأشقائي أنا أريد حقوقي كاملة و لن تخيفني كل علاقاتكم و السلطة التي تتمتعون بها و التي اعرف كيف و لماذا تتمتعون بها ..
لماذا كل هذا الإذلال و المهانة و كأنني مجرمة , (و أنا فقط ابحث جاهدة وراء حقوقي المسلوبة و أتمسك وأطالب بتنفيذ مواد القانون )
كل جهاز امني يريد أن يشحطني طبعا و كيف لا أشقائي و ما أدراك ما أشقائي
اعتذر من كل من يقرأ مقالي هذا إن كنت أشغلكم بما قد يبدو قضية شخصية قد تكون مملة للكثيرين و لكن عذري ان ليس لي إلا هذا الجهاز لأرسل عبره صيحات استنجادي خاصة عندما أتعرض ......
تصبحون على خير و لا أراكم الله مكروها ولست ادري على ماذا أصبح....!؟
ركانة حمور
mailto:rokamour@yahoo.com
و يقول مقدم المذكرة (و أرجو أن يلاحظ مقامكم معي كيف أن مقدم المذكرة دائما يتحدث بصفته الشخصية ثم يتبرأ من ذلك و ينسب للآخرين أنهم يكلمونه بصفته الشخصية حيث يقول نتمنى من كل قلبنا ألا تتوفى الوالدة و هي ...فالي من يعود فعل التمني إذا كانت العبارة توضح انه لا يعود إلى المدعى عليها و إلا لما ذكرت نفسها بصيغة الوالدة ) فلن يشفع احد والديها في الحياة الآخرة فإننا نقول : إن ما يتمتع به البعض في هذه الحياة الدنيا من مميزات ورفعة بسبب ما يملكه من مال لن يرافقه في يوم القيامة (و ليست الحياة الآخرة فالحياة الآخرة هي الحياة التي تلي يوم القيامة يوم الحساب بحسب ما يرد في كتاب الله القرآن الكريم الذي هو مرجع ديننا الإسلامي و يا حبذا لو يوضح مقدم المذكرة عند استخدامه لتعابير دينية أي دين هو المقصود فمع احترامي لجميع الأديان إلا ان اعتناقي لدين الإسلام يحتم علي فهم أي عبارة دينية من منظور ديني الذي ادين به و إلا فيا حبذا لو يلتزم مقدم المذكرة بالقانون و لا يقحم الدين لان الدين أسمى من أن يستغل لمصالح شخصية ) فكلنا يوم القيامة سواسية أمام الله العلي القدير العزيز الحكيم و المظلوم يسترد حقه من ظالمه فالعدل يومئذ بيد الله وحده و نعم بالله و إليه لجوئي .
أما حديثه عن الشفاعة , فمن يملك صكا بالشفاعة ..!؟ ففي ديننا الإسلام يقول الله عز و جل {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } فكيف تصل بهم الجرأة إلى التلفيق على كتاب الله و شرعه القويم فيتوازعون الشفاعة يقول تعالى { كل نفس بما كسبت رهينة }فكلنا رهينة أفعاله , من قال أن للأبوين شفاعة يوم القيامة ...!؟ كل ذي حق يأخذ حقه و الظالم ينال عقابه (دنيا و آخرة ) و لن يكون للمكانة الاجتماعية أو أي إنسان سلطة , الحكم يومئذ لله وحده و كلنا يرتعد يومئذ من هول القيامة يقول تعالى {و التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق } .
اما عما أورده مقدم المذكرة من خبرة يدعي بزهو أنها تهدر الخبرة الصحيحة التي قدمتها أنا إلى مقام عدالتكم فان هذه المذكرة باطلة بحكم القانون لأسباب عدة أولها أنها صدرت بالاستناد إلى قرار له حكم العدم إذ يذكر مقدموا الخبرة أنهم اجروا الخبرة بالاستناد إلى قرار قاضي التحقيق الثالث المؤرخ في28/3/2003 حيث ورد فيها بالحرف الواحد استنادا إلى قراركم المتخذ في 28/3/2003 أي قبل ان تقام الدعوى لدى قاضي التحقيق بما يزيد على العام لان الدعوى لم تقم أمام قاضي التحقيق حتى الشهر التاسع من عام 2004 أضف إلى ذلك أن من الواضح مجافاة الحق و محاولة إصدار خبرة تخدم مصالح شخصية لا تهدر إذ تهدر إلا الحق والعدل و القانون ثم إن هذه الخبرة الباطلة قانونا , لم تقم أصلا على إجراء الخبرة على الشيك موضوع الخبرة الصحيحة ( التي قدمتها لمحكمتكم والتي يدعم صحتها صحة ما ورد فيها و ما يتمتع به الخبراء مصدروها من حسن السمعة و النزاهة و تطابقها مع العقل و المنطق و النظر السليم حيث لا يمكن لمن يملك عينين أن ينكر الاختلاف البين بين التوقيعين و الذي اعترف به كل المدعى عليهم و غيرهم من المشتركين في جرم التزوير ) بل تم إقحام الشيك فيها إقحاما بيناً , في محاولة من المدعى عليهم للتلاعب على القانون عبر طرق غير شرعية و قد تقدمنا بشكوى بحق السادة الخبراء و السيد القاضي إلى السيد وزير العدل ناهيك عن انها خبرة ثلاثية و الخبرة الثلاثية لا تدحض خبرة ثلاثية سابقة صحيحة مكتملة الجوانب القانونية و هي الخبرة التي قدمتها لمقامكم الكريم .
أما عن آخر الطب الكي (على حد قول مقدم المذكرة المؤرخة في 31/8/2005 ما ادعى انه إقحام وبدأ بكيل عبارات لو كانت تنم عن صحيح شعور موكليه لما قاموا بما قاموا به ............................. و آخر الطب الكي حقيقة هو ما قاله مقدم المذكرة من انه (كعادته في معارضته الاستماع للشهود خشية ظهور الحقيقة )يعارض بشدة في .............لا لأي سبب بل لأنه من غير المعقول ان نشغل ................بدعا وينا مهما عظمت أو صغرت (و اغفل السبب الذي يمانع فيه الاستماع إلى شهادة السيد ابو سليم فهو مجرد موظف بصفة .........و لا أظن ان له حصانة أو مكانة ترفعه عن المواطنين و تجعل منه خطا احمر يحظر على القضاء دعوته و في ذلك مخالفة بينة لدستور الجمهورية العربية السورية ) و تناسى انه هو من أصر على دفعي (عبر الافتراءات التي تقدم بها في مذكرته السابقة من ادعائه اني تأخرت في رفعي الدعوى حتى مضى عامين من وفاة والدي لانها مجرد دعوى كيدية ) لـ ..................
ينص دستور الجمهورية فيما ينص على :
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 93/
.............................................................الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 131/
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى
أوليس دستور الجمهورية يقدر رئيس الجمهورية الذي نقدره جميعنا و نجله و نريد اطلاعه على مشاكلنا (بحسب ما يطلب هو في كل خطاباته من الشعب ان يدل عل مكامن الخطأ )و كيف للسيد الرئيس أن يقوم بمشروعه الإصلاحي الذي يسعى لخير البلد ان كان ثمة من يدعي انه يجل السيد الرئيس و بالتالي فمن الأفضل عدم اطلاعه على أي شيء من هموم المواطنين أليس هذا يخالف رغبة السيد الرئيس الذي يحرص على أمان واستقرار البلد و تحقيق العدل و المساواة بين المواطنين . و لا يقصد من محاولات إخفاء المعلومات أن تصل إلى السيد الرئيس إلا محاولة الهروب من أن تطال يد العدالة و القانون الجناة .
هل الإجلال في عرفهم خرق القوانين ثم السعي للنجاة بفعلتهم دونما حساب....!؟
................................................................
و قد ادعى مقدم المذكرة أنني أقحم أسماء ......................و السيد ابو سليم فكيف يكون الإقحام إن كنت اطلب شهادتهم التي هي و حدها تثبت صحة أقوالي من عدمها ..؟
و ليس أقوال و اختلا قات المدعى عليها التي من مصلحتها عدم ثبوت الحقيقة بواسطة السادة الشهود الذين كما بينت سابقا لجأت إليهم لثقتي بعدلهم فانا لم اختلق قصة و السبيل إلى تثبيت أقوالي ( التي تعرف الجهة المدعى عليها صحتها حق اليقين ) هو ...........ثم إن مقدم المذكرة ينسف ما هو قائم على ارض الواقع من إعارة العقار.............................................................ما يدعونا للطلب إلى هيئة المحكمة للانتقال إلى البيت موضوع الدعوى للتأكد من وضعه الراهن و نكرر طلبنا دعوة الشهود لأنهم أصحاب العلاقة فيما يتعلق بوضعية البيت و حيث أن لشهادتهم أهمية كبيرة في إثبات حقي و العدل الذي ننشد ناهيك عن أن السيد أبو سليم على اطلاع تام و لديه الكثير من المعلومات التي تفيد تحقيق العدالة و إحقاق الحق .
اما عن قراركم برفض الطلبات الأربع التي تقدمت بها إلى مقامكم الموقر في مذكرتي المقدمة بتاريخ 24/8/2005 حيث كان الطلب الرابع هو إعطائي كتابا إلى إدارة الهجرة و الجوازات لبيان تاريخ مغادرة و عودة المدعى عليها ..... للقطر و حيث أن في رفض هذا الطلب إهدار لحقي في السعي لتأكيد حقوقي عبر سعيي لإثبات أن المدعى عليها داخل القطر و لم تغادره حتى يصار لاستجوابها أصولا و هو أمر يتيح لي القانون طلبه و أخشى أن رفضه لا يصب إلا في مصلحة المدعى عليها و يجافي الحق و العدل .
لذلك كله التمس مقامكم الكريم
3 ـ دعوة السيد أبو سليم المقيم في مكتبه ........................................ لانه على اطلاع واسع في كثير من تفاصيل تتعلق بالعقار موضوع الدعوى .
4ـ اكرر طلبي أعطائي كتاب إلى إدارة الهجرة و الجوازات لبيان تاريخ مغادرة و عودة المدعى عليها .......... للقطر .
5ـ تحديد جلسة للانتقال إلى البيت موضوع الدعوى للتأكد من الحالة الراهنة للبيت .
6ـ تسطير كتاب ................ لبيان و ضع البيت موضوع الدعوى للتأكد من صحة أقوالي .
7ـ رد مذكرات محامي المدعى عليه و عدم قبول مذكراته حتى تمتثل موكلته للقانون و تمثل أمام مقامكم الكريم ليتم استجوابها بحسب ما تنص عليه القوانين .
و تفضلوا بقبول وافر الاحترام
دمشق في 25/5/2006
مقدمته
ركانة حمور
بالله كيف تامن مثيلاتي ممن لا يطلبن إلا حقوقهن ان كان من يطالب بحقوقه الشرعية و القانونية لا يحصد إلا محاولات التهديد و الخطف و ............
كيف يريد كل جهاز أن يشحطني لمجرد أنني تجرأت و قلت لا , لأشقائي أنا أريد حقوقي كاملة و لن تخيفني كل علاقاتكم و السلطة التي تتمتعون بها و التي اعرف كيف و لماذا تتمتعون بها ..
لماذا كل هذا الإذلال و المهانة و كأنني مجرمة , (و أنا فقط ابحث جاهدة وراء حقوقي المسلوبة و أتمسك وأطالب بتنفيذ مواد القانون )
كل جهاز امني يريد أن يشحطني طبعا و كيف لا أشقائي و ما أدراك ما أشقائي
اعتذر من كل من يقرأ مقالي هذا إن كنت أشغلكم بما قد يبدو قضية شخصية قد تكون مملة للكثيرين و لكن عذري ان ليس لي إلا هذا الجهاز لأرسل عبره صيحات استنجادي خاصة عندما أتعرض ......
تصبحون على خير و لا أراكم الله مكروها ولست ادري على ماذا أصبح....!؟
ركانة حمور
mailto:rokamour@yahoo.com
المنتديات
إضافة تعليق جديد