أود أن أطرح قضية في غاية الأهمية بالنسبة لنا نحن طلاب كلية الاقتصاد في جامعة تشرين وهذه القضية لا نلقى اهتماما بشأنها من قبل المسؤولين في الكلية
وهي التالي:
حسب الخطة الدرسية الجديدة التي اتبعتها كليات الاقتصاد في الجامعات السورية اقتضى الأمر إدخال مادة جديدة ضمن مقررات الفصل الثاني من السنة الدراسية الثانية هذه المادة هي (التشريعات الجمركية) وهذا العمل أدى إلى زيادة عدد المقررات في الفصل الثاني إلى ثمان مواد فيما اقتصر الفصل الأول على ست مواد فقط وكان الطلاب قد تعودو منذ سنين على أن عدد مقررات الفصل الثاني هي سبعة مقررات فقط (يعني إذا واحد حمل مادتين من الفصل الأول أصبح لديه 10 مواد وهي مشكلة إذ يصبح مهدداً بالرسوب)
وفوق هذا كله لم يتم تعيين مدرس لهذه المادة إلا بعد شهر ونصف أو شهرين من بدء الدوام في الفصل لثاني (مع العلم أن مدة الدوام هي ثلاثة أشهر فقط) حيث أعطي في خمس محاضرات المقرر بكامله, وعند صدور نتائج هذه المادة تم رسوب عدد كبير من الطلاب بسبب رسوبهم فيها مع أربع مواد أخرى وعندما طالبنا بأن تصبح هذه المادة إدارية (وهذا أضعف الإيمان إذ أن الجامعات الأخرى دمشق - حلب ألغت هذه المادة بالكامل) إذن عندما طلبنا أن تصبح إدارية قال لنا عميد الكلية أن نسبة النجاح مرتفعة ولا يمكن أن تكون إدارية (نسبة النجاح 65%) إذا يجب عدم الاهتمام بمطالب الـ 35% الباقين
كما أننا يجب أن لا ننسى أن بعض الطلاب الذين نجحوا في هذه المادة كانوا قد أهملوا مادة أخرى غيرها (حذفوها كما نقول).
وفي نهاية الأمر نطلب من كل من له علاقة ونلتمس من إدارة كلية الاقتصاد وإدارة جامعة تشرين التدخل من أجلنا إذ أن المشكلة تمس عددا كبيرا من الطلاب وهم يعلقون كل الأمل في أن تنصفوهم كما أملوا منكم دائماً
إذ أن هذه المادة (التشريعات الجمركية) قد وضعت في وقت مفاجئ وظروف مفاجئة بالنسبة للطلاب كما قد تأخر الدكتور المدرس في الابتداء بإلقاء محاضراته, وجزيل الشكر لكل من يساهم في إيصال هذا الإلتماس إلى من يستطيع تلبيته.
وهي التالي:
حسب الخطة الدرسية الجديدة التي اتبعتها كليات الاقتصاد في الجامعات السورية اقتضى الأمر إدخال مادة جديدة ضمن مقررات الفصل الثاني من السنة الدراسية الثانية هذه المادة هي (التشريعات الجمركية) وهذا العمل أدى إلى زيادة عدد المقررات في الفصل الثاني إلى ثمان مواد فيما اقتصر الفصل الأول على ست مواد فقط وكان الطلاب قد تعودو منذ سنين على أن عدد مقررات الفصل الثاني هي سبعة مقررات فقط (يعني إذا واحد حمل مادتين من الفصل الأول أصبح لديه 10 مواد وهي مشكلة إذ يصبح مهدداً بالرسوب)
وفوق هذا كله لم يتم تعيين مدرس لهذه المادة إلا بعد شهر ونصف أو شهرين من بدء الدوام في الفصل لثاني (مع العلم أن مدة الدوام هي ثلاثة أشهر فقط) حيث أعطي في خمس محاضرات المقرر بكامله, وعند صدور نتائج هذه المادة تم رسوب عدد كبير من الطلاب بسبب رسوبهم فيها مع أربع مواد أخرى وعندما طالبنا بأن تصبح هذه المادة إدارية (وهذا أضعف الإيمان إذ أن الجامعات الأخرى دمشق - حلب ألغت هذه المادة بالكامل) إذن عندما طلبنا أن تصبح إدارية قال لنا عميد الكلية أن نسبة النجاح مرتفعة ولا يمكن أن تكون إدارية (نسبة النجاح 65%) إذا يجب عدم الاهتمام بمطالب الـ 35% الباقين
كما أننا يجب أن لا ننسى أن بعض الطلاب الذين نجحوا في هذه المادة كانوا قد أهملوا مادة أخرى غيرها (حذفوها كما نقول).
وفي نهاية الأمر نطلب من كل من له علاقة ونلتمس من إدارة كلية الاقتصاد وإدارة جامعة تشرين التدخل من أجلنا إذ أن المشكلة تمس عددا كبيرا من الطلاب وهم يعلقون كل الأمل في أن تنصفوهم كما أملوا منكم دائماً
إذ أن هذه المادة (التشريعات الجمركية) قد وضعت في وقت مفاجئ وظروف مفاجئة بالنسبة للطلاب كما قد تأخر الدكتور المدرس في الابتداء بإلقاء محاضراته, وجزيل الشكر لكل من يساهم في إيصال هذا الإلتماس إلى من يستطيع تلبيته.
المنتديات
إضافة تعليق جديد