أيمن الدقر: سوريا
عندما طُرح الدستور السوري للاستفتاء بعد الحركة التصحيحية، كان الشعب قد حسم أمره، وصوت للدستور الجديد بقوله (نعم) إيماناً بضرورة وجود دستور دائم للبلاد يتواكب ومرحلة المد القومي التي كانت في أوجها حينذاك، حيث أدرك الناس وقتها أهمية الدور الذي لعبه البعث على الساحة السياسية السورية خلال مسيرته الطويلة، بدءاً من مرحلة التأسيس، ومروراً بتحقيق الوحدة بين سورية ومصر (22 شباط 1958) ثم الرد على الانفصال الذي أجهض التجربة الوحدوية(28 أيلول 1961) وذلك في (8 آذار 1963) حيث تسلم البعث السلطة، فمرّ بمراحل عدة(مثل أي حزب في العالم) تمثلت بالتخبط والخلافات العملية والنظرية، إلى أن حسمت الحركة التصحيحية(16 تشرين الثاني 1970) الأمر، عندما نضجت التجربة البعثية، فأمّنت حالة من الاستقرار للشارع السياسي (وفقاً للمفاهيم السائدة والظروف المحيطة بسوريا في ذلك الوقت) فجاء تصويت الشعب للدستور السوري و(للبعث قائداً للدولة والمجتمع).
واليوم يتطلع الناس لانعقاد المؤتمر القطري القادم الذي نأمل أن يدشن مرحلة جديدة من عمل البعث تكون أكثر انفتاحاً وتطوراً، حيث يقيّم عمل السنوات الأربع السابقة والتي اتسمت بالحركة، وإن كانت بطيئة أحياناً إلا أنها كانت مؤشراً لتطور نحو الأفضل.
نأمل من مؤتمر البعث القادم البحث في المستجدات (الطبيعية) التي فرضت نفسها على الشارع السوري نتيجة للتطورات التي حدثت في سوريا وفي العالم، و من تكريس لمفاهيم جديدة أملتها الضرورات، مثل تبني الحكومة لاقتصاد السوق، الأمر الذي يجعل من الضروري إدخال بعض التعديلات المتقدمة والقرارات المتطورة كي يتضافر (النظري مع العملي) لفتح المجال لسير سوريا نحو اقتصاد السوق الذي تبنته الحكومة، مما يسهل سبل وأدوات العمل الاقتصادية وفقاً لتلك المفاهيم.
كذلك نامل من البعث أن يوافق في مؤتمره القادم على إصدار (قانون للأحزاب) يتيح لجميع المواطنين المشاركة في الحياة السياسية على مختلف انتماءاتهم حيث يجتمعون (استراتيجياً) على الانتماء للوطن، مهما كان هناك خلافٍ(تكتيكيٍ) حيث يحسم هذا الخلاف لصالح القانون الذي سيكون سائداً ومطبقاً على الجميع دون استثناءات أو محسوبيات، أسوة ببقية دول العالم المعاصرة.
كما نأمل بضرورة الاستمرار في تصعيد مكافحة الفساد والمفسدين ومحاسبتهم دون هوادة، وفقاً للقانون السوري وبعيداً عن (قانون الطوارىء) الذي سبق أن قلنا في أعداد سابقة أنه أصبح من الضرورة تعديله وتحديد مفهوم (أمن الوطن والمواطن) بدقة متناهية (كي لايستعمله البعض في غير مكانه).
إن الأمل المعقود على مؤتمر البعث القادم كبير، ونتمنى أن يتقدم بالبلاد وفقاً لما تمليه المصلحة العامة من تطوير وتحديث لكافة مرافق الحياة وعلى كافة الصعد...
ولكون مجلة أبيض وأسود (لاتمثل أي حزب) لايعفيها من الاعتراف بالدور الذي مارسه البعث منذ تأسيسه، رغم العثرات التي مر بها والتي تمر بها كافة الأحزاب السياسية في العالم، إلا أننا نطالبه(كوننا قلنا نعم للدستور) أن يمارس دوراً مسؤولاً كعادته وأن نرى ثمار هذا الدور في المستقبل القريب.
عندما طُرح الدستور السوري للاستفتاء بعد الحركة التصحيحية، كان الشعب قد حسم أمره، وصوت للدستور الجديد بقوله (نعم) إيماناً بضرورة وجود دستور دائم للبلاد يتواكب ومرحلة المد القومي التي كانت في أوجها حينذاك، حيث أدرك الناس وقتها أهمية الدور الذي لعبه البعث على الساحة السياسية السورية خلال مسيرته الطويلة، بدءاً من مرحلة التأسيس، ومروراً بتحقيق الوحدة بين سورية ومصر (22 شباط 1958) ثم الرد على الانفصال الذي أجهض التجربة الوحدوية(28 أيلول 1961) وذلك في (8 آذار 1963) حيث تسلم البعث السلطة، فمرّ بمراحل عدة(مثل أي حزب في العالم) تمثلت بالتخبط والخلافات العملية والنظرية، إلى أن حسمت الحركة التصحيحية(16 تشرين الثاني 1970) الأمر، عندما نضجت التجربة البعثية، فأمّنت حالة من الاستقرار للشارع السياسي (وفقاً للمفاهيم السائدة والظروف المحيطة بسوريا في ذلك الوقت) فجاء تصويت الشعب للدستور السوري و(للبعث قائداً للدولة والمجتمع).
واليوم يتطلع الناس لانعقاد المؤتمر القطري القادم الذي نأمل أن يدشن مرحلة جديدة من عمل البعث تكون أكثر انفتاحاً وتطوراً، حيث يقيّم عمل السنوات الأربع السابقة والتي اتسمت بالحركة، وإن كانت بطيئة أحياناً إلا أنها كانت مؤشراً لتطور نحو الأفضل.
نأمل من مؤتمر البعث القادم البحث في المستجدات (الطبيعية) التي فرضت نفسها على الشارع السوري نتيجة للتطورات التي حدثت في سوريا وفي العالم، و من تكريس لمفاهيم جديدة أملتها الضرورات، مثل تبني الحكومة لاقتصاد السوق، الأمر الذي يجعل من الضروري إدخال بعض التعديلات المتقدمة والقرارات المتطورة كي يتضافر (النظري مع العملي) لفتح المجال لسير سوريا نحو اقتصاد السوق الذي تبنته الحكومة، مما يسهل سبل وأدوات العمل الاقتصادية وفقاً لتلك المفاهيم.
كذلك نامل من البعث أن يوافق في مؤتمره القادم على إصدار (قانون للأحزاب) يتيح لجميع المواطنين المشاركة في الحياة السياسية على مختلف انتماءاتهم حيث يجتمعون (استراتيجياً) على الانتماء للوطن، مهما كان هناك خلافٍ(تكتيكيٍ) حيث يحسم هذا الخلاف لصالح القانون الذي سيكون سائداً ومطبقاً على الجميع دون استثناءات أو محسوبيات، أسوة ببقية دول العالم المعاصرة.
كما نأمل بضرورة الاستمرار في تصعيد مكافحة الفساد والمفسدين ومحاسبتهم دون هوادة، وفقاً للقانون السوري وبعيداً عن (قانون الطوارىء) الذي سبق أن قلنا في أعداد سابقة أنه أصبح من الضرورة تعديله وتحديد مفهوم (أمن الوطن والمواطن) بدقة متناهية (كي لايستعمله البعض في غير مكانه).
إن الأمل المعقود على مؤتمر البعث القادم كبير، ونتمنى أن يتقدم بالبلاد وفقاً لما تمليه المصلحة العامة من تطوير وتحديث لكافة مرافق الحياة وعلى كافة الصعد...
ولكون مجلة أبيض وأسود (لاتمثل أي حزب) لايعفيها من الاعتراف بالدور الذي مارسه البعث منذ تأسيسه، رغم العثرات التي مر بها والتي تمر بها كافة الأحزاب السياسية في العالم، إلا أننا نطالبه(كوننا قلنا نعم للدستور) أن يمارس دوراً مسؤولاً كعادته وأن نرى ثمار هذا الدور في المستقبل القريب.
المنتديات
إضافة تعليق جديد