عمر نشابة
في 12 آب 2006 رفع المحامي الالماني أرمين فياند كتاباً الى المدعي العام الفدرالي في مدينة "كارلسرويه" الألمانية يطلب فيه مقاضاة كلّاً من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس اركان الجيش دان حالوتس بجرائم حرب طالت ثلاثة مواطنين المان من آل خشّاب في بلدة شحور الجنوبية.
ويرتكز كتاب فياند على معاهدات جنيف والبروتوكولات الاضافية التي تشدّد على تحييد المدنيين خلال الحرب والقيام بكلّ ما يمكن للحؤول دون إلحاق الأذى بهم. ويقدّم مراجعة دقيقة للقانون الفدرالي الالماني المتعلّقة بمقاضاة قتلة المواطنين الالمان في الخارج. ايهود أولمرت فبحسب القانون الالماني، لا يحقّ للمدعي العام الفدرالي عدم الاخذ بالدعوة في الحالات التالية:
1- اذا لم يكن المشتبه به من التابعية الالمانية؛ وفي هذه القضية ان المشتبه بهم من الجنسية الاسرائيلية ولا تشملهم الحصانة القضائية بحسب فياند كما لا توجد حصانات في حال محاكمة الرئيس اليوغسلافي ميلوسفيتش وغيره من المتهمين بجرائم الحرب.
2- اذا كانت الضحية من التابعية الالمانية، والضحايا مصطفى خشّاب (43 سنة) وزوجته نجوى الحامل في شهرها الـثالث وابنهتم ياسمين (14 سنة) من التابعية الالمانية. فأب العائلة كان قد هاجر الى المانيا منذ 25 سنة وعاد مع عائلته من مدينة مونشنغلادباخ حيث كان يقيم لزيارة بلدته شحور في تموز 2006.
3- اذا كان المشتبه به موجوداً في المانيا أو يزور المانيا. ويزور رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه المانيا باستمرار وتوجد العديد من الاتفاقات والمعاهدات التي تميّز العلاقات الوثيقة بين المانيا واسرائيل.
4- اذا لم تكن الجريمة ملاحقة من قبل سلطات قضائية محلية (من البلد نفسه الذي تنتمي اليه الضحية أو ينتمي اليه المشتبه به) أو باشراف محكمة جنائية دولية. ولم تسجّل حتى تاريخ رفع فياند كتابه الى المدعي العام اي دعوة الى التحقيق في جريمة شحور.
ومن النقاط التي يذكرها فياند في نصّ كتابه: أولاً، ان قرار شنّ الحرب الاسرائيلية على لبنان لم يكن بحجة الدفاع عن النفس ثانياً، لم تتردّد آلة الحرب الاسرائيلية في قتل أكثر من ألف شخص بينهم نساء وأطفال.
نشر يوم السبت 02 أيلول/سبتمبر 2006
انباء........
في 12 آب 2006 رفع المحامي الالماني أرمين فياند كتاباً الى المدعي العام الفدرالي في مدينة "كارلسرويه" الألمانية يطلب فيه مقاضاة كلّاً من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس اركان الجيش دان حالوتس بجرائم حرب طالت ثلاثة مواطنين المان من آل خشّاب في بلدة شحور الجنوبية.
ويرتكز كتاب فياند على معاهدات جنيف والبروتوكولات الاضافية التي تشدّد على تحييد المدنيين خلال الحرب والقيام بكلّ ما يمكن للحؤول دون إلحاق الأذى بهم. ويقدّم مراجعة دقيقة للقانون الفدرالي الالماني المتعلّقة بمقاضاة قتلة المواطنين الالمان في الخارج. ايهود أولمرت فبحسب القانون الالماني، لا يحقّ للمدعي العام الفدرالي عدم الاخذ بالدعوة في الحالات التالية:
1- اذا لم يكن المشتبه به من التابعية الالمانية؛ وفي هذه القضية ان المشتبه بهم من الجنسية الاسرائيلية ولا تشملهم الحصانة القضائية بحسب فياند كما لا توجد حصانات في حال محاكمة الرئيس اليوغسلافي ميلوسفيتش وغيره من المتهمين بجرائم الحرب.
2- اذا كانت الضحية من التابعية الالمانية، والضحايا مصطفى خشّاب (43 سنة) وزوجته نجوى الحامل في شهرها الـثالث وابنهتم ياسمين (14 سنة) من التابعية الالمانية. فأب العائلة كان قد هاجر الى المانيا منذ 25 سنة وعاد مع عائلته من مدينة مونشنغلادباخ حيث كان يقيم لزيارة بلدته شحور في تموز 2006.
3- اذا كان المشتبه به موجوداً في المانيا أو يزور المانيا. ويزور رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه المانيا باستمرار وتوجد العديد من الاتفاقات والمعاهدات التي تميّز العلاقات الوثيقة بين المانيا واسرائيل.
4- اذا لم تكن الجريمة ملاحقة من قبل سلطات قضائية محلية (من البلد نفسه الذي تنتمي اليه الضحية أو ينتمي اليه المشتبه به) أو باشراف محكمة جنائية دولية. ولم تسجّل حتى تاريخ رفع فياند كتابه الى المدعي العام اي دعوة الى التحقيق في جريمة شحور.
ومن النقاط التي يذكرها فياند في نصّ كتابه: أولاً، ان قرار شنّ الحرب الاسرائيلية على لبنان لم يكن بحجة الدفاع عن النفس ثانياً، لم تتردّد آلة الحرب الاسرائيلية في قتل أكثر من ألف شخص بينهم نساء وأطفال.
نشر يوم السبت 02 أيلول/سبتمبر 2006
انباء........
المنتديات
إضافة تعليق جديد