مهازل شبه حقوق إنسانية

سواسية ترد على مراسل السفير زياد حيدر
الســادة الأفاضل الكرام في موقع ( كلنا شركاء )
تحية طيبة
جاء في رد المراسل زياد حيدر أن رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (رجل وحيد ) أما الباقي فتجيب عنه المظمات الحقوقية و الأحزاب التي تبرأت وقاطعت وأن مصداقيته لا تهزها الافتراءات.
مع شــكرنا و امتنانا لجميع المؤســسات الصحفية المحترمة التي تعففت عن نشر البيان الرخيص الصادر عن ثلة من الخارجين عن القانون أول أمس والتي هاجمت فيه المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
ورغبة منا في تسليط الضوء على الحقيقة، و لقطع الطريق على المتصيدين في المياه العكره والمراهنين على ضبابية الرؤية ،فإننا نوضح ما يلي:
• عجباً يطلق مراسل السفير وصف ( رجل وحيد ) على رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان التي تضم بين طياتها نخبة من ألمع رجال الفكر والشخصيات العامة في سوريا والعالم ، فعلى ما يبدو أنه لم يسمع سابقاً بالمفكر الكبير الدكتور طيب التيزيني ولا بالمفكر الكبير الدكتور صادق جلال العظم ولا بكريمة قائد الثورة السورية الكبرى الصحفية منتهى الأطرش ولا بالدكتور والجراح و المحاضر عاصم العظم و لا بالمخرج العالمي محمد ملص ولا بنجل رئيس المجلس النيابي السوري سابقاً والأكاديمي المهندس بسام اسحق ، إذا ما افترضنا أنه في حالة عداء مع رئيس المنظمة المحامي مهند الحسني كما هو واضح من تصريحاته ، ومن الواضح أن كل تلك الشخصيات لم تثر فضوله باعتبار أن اهتمامه منصب فيما يبدو على العملة الرائجة هذه الأيام من فرسان النميمة ومعهري البيانات وسلاطين المؤامرات.
• عن أي مصداقية أو افتراء يتكلم مراسل (السفير ) وقد نشر رسالة خاصة موجهة للجريدة دون استئذان من كاتبها ومع تعليق سافر لا يخفى على أحد
• وفيما لو أراد الأستاذ مراسل السفير توضيحاً فإن : فكرة الرسالة للسيد رئيس الجمهورية كانت مشتركة بين مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية العاملة على الأرض في سوريا وكانت بديلاً ايجابياً عما طالبت به السلطات من المنظمات الحقوقية والتي لم تذعن لها سوى المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان التي آنست السلامة على حساب المسعى الخيّر والمشترك لإيجاد حل نهائي للأزمة العابرة في اطار الأسرة الواحدة والوطن الواحد ، وهو الأمر الذي لم يرق لبعض المتربصين والمتنطحين الذين أرادوا إجهاض المحاولة ومزيداً من تفاقم الأزمة ليستمروا في تجارتهم بمصائب الآخرين لاسيما أولئك الذين باتوا خلف القضبان بدلاً من السعي لإيجاد حل لهم في إطار وطني يحفظ كرامة الجميع.
• كان حرصنا منذ البداية على استشارة معظم أحزاب المعارضة في سوريا لاسيما أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي فاختلفوا بين مؤيد و معارض ، وظناً منا أن الناطق باسم التجمع هو الذي يمثل وجهة نظر التجمع فقد اعتمدنا وجهة نظره على أنها تأييد للفكرة.
• الهدف من الرسالة المشتركة : هو تضييق هوة الخلاف ومحاولة رأب الصدع والسعي باتجاه حل المشكلة في إطار داخلي ضمن نسيج الوطن الواحد ، في مواجهة تيار قد يكون من بينهم المرائين والمزاودين الذين حاولوا قسم المجتمع السوري ما بين وطني وخائن لغاية ومصالح قد تكون شخصية أو خاصة على حساب التضحية بالمعتقلين.
• فكرة الرسالة : كانت تقوم على أساس الانطلاق من مبدأ أساس وهو أن المعارضة الداخلية في سوريا معارضة وطنية بكل أطيافها رفضت الإستقواء بالخارج في أحلك الظروف ورفضت الضغوط العسكرية والاقتصادية وطالبت بالديمقراطية و حقوق الإنسان في إطار القانون ، وأن الموقعين على البيان كانوا قد نظروا له من زواية مختلفة وأن زاوية اختلاف الرؤية للأمور لا تجعل من أحدنا وطنياً والآخر خائناً أو جاسوساً وأن ثقافة الحوار كفيلة بأن نلتقي على ثوابت نتوافق عليها.
• آلية العمل لصياغة الرسالة : كانت تقوم على أساس أن نجتمع مع معظم المعتقلين الذين تبنوا توقيع الإعلان أمام القاضي ونطلب إليهم شرح وجهة نظرهم والمصلحة التي وجدوها في التوقيع على إعلان بيروت دمشق ، بالفعل قام الأستاذ ميشيل كيلو بحضور الزميل أنور البني و الأستاذ نضال درويش بكتابة وجهة نظرهم في سبعة أو ثمانية نقاط رئيسية ، وأعادوا التدقيق فيما ورد في مشروع الأفكار المقدم من قبلنا وشطبوا العبارات التي وجدوها لا تخدم الغاية من إرسال الرسالة.
• التدخل السافر من أحد الضباط الذي قام بمصادرة الأوراق ســـمم الأجواء وخلق ردة فعل لدى المعتقلين جعلتهم يؤثرون عدم توجيه الرسالة في الوقت الراهن.
• وبالفعل لم ترسل الرسالة وبالتالي فالمبادرة الأمنية التي تصول بها تلك الثلة وتجول هي التي صاغها الأستاذ ميشيل كيلو شارحاً وجهة نظره ، والتي لم تكتمل بسبب تدخل الجهاز المشرف على السجن بشكل سافر.
• ولم تنفع محاولات الشرح لرئيس السجن لإعادة الرسالة وهو ما يعتبر اعتداءاً على رئيس المنظمة السورية بصفته محامي أثناء ممارسة عمله.
• العبارات المخزية التي وردت في تقرير المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عن زيارة السجن هي التي فتحت الباب أمام هذه الأزمة والتي كان هدفها فيما يبدو محاولة حرف جزء من الحركة الحقوقية في سوريا عن غايتها وزجها في المهاترات و الاتهامات غير المجدية.
• حاول التجمع الوطني الديمقراطي استغلال كلمة واحدة في التوضيح الصادر عن المنظمة السورية في معرض الرد على تقرير المنظمة الوطنية ، وأصدر بياناً كان يريده أن يكون بمثابة رسالة سياسية للنظام والذي حاول بعض الحاقدين على المنظمة السورية فيما بعد استغلاله أبشع استغلال.
• من جهتنا سطرنا رسالة للتجمع الوطني الديمقراطي أرسلت عن طريق الفاكس للناطق باسمه جاء فيها ما يلي : في معرض التوضيح الصادر عن منظمتنا بتاريخ 4/6/2006 على الاتهام الرخيص الصادر عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والذي بموجبه تحولت فكرة توجيه رسالة مشتركة للسيد رئيس الجمهورية إلى مبادرات أمنية ...؟؟ وردت عبارة مجملة مفادها أن " فكرة الرسالة عرضت على أحزاب المعارضة في التجمع بشفافية وعلنية فأيدوا الفكرة.
في حين أن هذه العبارة تحتاج إلى تصويب مفاده : أن فكرة الرسالة عرضت على معظم أحزاب المعارضة في التجمع الوطني الديمقراطي فإختلفوا حولها بين مؤيد و معارض.
وبتاريخ 6/6/2006 صدر عن التجمع بياناً يمكن أن يفهم منه أننا لم نستشركم بفكرة تسطير الرسالة المشتركة ولم نتناقش معكم في الفكرة بعلنية و شفافية.
يرجى العمل على تصويب هذه الناحية و إزالة أي غموض يمكن أن يكتنفها بأسرع ما يمكن وشكراً.
• وللأسف الشديد لم يصدر التجمع أي تصويب معتبراً أن بيانه واضح لناحية أن فكرة الرسالة عرضت لكنها لم تلق التأييد، وأن مشروع الرسالة ( كنص ) لم يعرض، ولم يكن يخطر بخلد أحد أن الحاقدين كانوا متربصين بانتظار مثل هذه الفرصة.
• فأصدروا بيانهم الكيدي والثأري الذي اتهموا بموجبه رئيس المنظمة السورية بتسويق مبادرة أمنية والذي يشكل بحد ذاته جريمة ذم وقدح وتعريض واعتداء وافتراء على محامي في معرض ممارسته لعمله.
• ويكفينا فخراً في المنظمة السورية أننا تعاملنا بإيجابية مع هذه الأزمة وحاولنا رأب الصدع وترجمنا شعار الوقوف في المنطقة الوسطى بين المعارضة والسلطة إلى واقع على الأرض وكانت غايتنا إنهاء المشكلة وتقريب وجهات النظر المختلفة و إطلاق سراح المعتقلين ، في حين أن دافع تلك الزمرة لا يخفى على أحد بباعث من مشاعر سليبة للأسف الشديد قد يلعب الحقد والغيرة وحب الانتقام دوراً كبيراً فيها.
• من جهتنا وجدنا ضرورة للتظلم والاحتكام للقضاء وسندعوا جميع من حضروا واستشيروا في فكرة الرسالة للشـهادة أمام القاضي سواءاً في الجمعيات الحقوقية أو الأحزاب السياسية أو المعتقلين أنفسهم ليشهدوا عن طبيعة الحديث الذي دار معهم ، وبعد جلاء الحقيقة سنطلب الحكم بالعقوبة المقررة إضافة للتعويض الذي نعلن تنازلنا عنه مسبقاً للعمل الأهلي في سوريا.
• وأخيراً ورد في رد المراسل أن تلك التركيبة تمثل المنظمات الحقوقية في سوريا والطريق بالأمر أنه بعد التقصي اكتشفنا ما هو أطرف من الخيال :
( فمركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان + لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان المقصودة بالتوقيع على البيان + برنامج دعم ضحايا العنف – ألفة ) ......جميعها تتألف عملياً من شخص واحد يدعى السيد أكثم نعيسة ويحوم من حوله في لجان الدفاع بعض المنشقين
( لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية ) ...... على ضخامة التسمية مؤلفة من شخص واحد يدعى السيد أسامة نعيسة .
وأن الموقع بإسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان هو عضو مطرود من المنظمة بقرار من لجنة تحكيم ثلاثية مؤلفة من الدكتور صادق جلال العظم والدكتور الطيب التيزيني والدكتور عاصم العظم منذ ما يقارب السنة وهو المدعو عبد الكريم ريحاوي والملفت للنظر أنه زعم منذ قرابة التسعة أشهر بوجود هيئة عامة استثنائية في المنظمة السورية وأورد أسماء ستة أعضاء زعم أنهم أعضاء مجلس إدارة جديد ومنتخب وقاموا بدورهم بانتخابه رئيساً عليهم وناطقاً باسمهم ، ليكتشف المذكورين وللمرة الأولى بأنهم أصبحوا أعضاء مجلس إدارة جديد للمنظمة السورية لحقوق إنسان من خلال نشرة كلنا شركاء وليتبين فيما بعد أنهم لم يشاهدوا رئيسهم المنتخب ولم يسمعوا به في يوم من الأيام وهو منذ ذلك الوقت يتخيل أنه رئيس شرعي لمجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ...؟؟
وأن نشطاء بلا حدود مؤلفة من شخص واحد مفصول من جمعية نشطاء بلا حدود التي يرأسها الدكتور أحمد الكردي و يدعى السيد محمد ضعون أنه رئيس الجمعية وهو لا يختلف كثيراً عن الريحاوي.
أما بالنسبة ( لمركز الشرق للدراسات الليبرالية وحقوق الأقليات + التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي ( عدل ) ، فهو حالياً شخص واحد يدعى السيد الياس حلياني بعد انقسام التجمع العلماني الليبرالي لأكثر من مرة وتجميد أعماله حسب أكثر المراقبين ، وما أثار حفيظة هذا الليبرالي الواعد هو أننا دعونا الدكتور كمال اللبواني في احد البيانات بمؤسـس التجمع الليبرالي الديقراطي وبدلاً من لفت النظر بأسلوب حضاري ( فيما لو كان هناك ما يستوجب لفت النظر ) شرع بشن حملة عدائية بألفاظ و عبارات لا تأتلف مع مبادئ الليبرالية والحداثة التي من المفترض أن يتحلى بها ويكون قدوة لغيره.
أما التوقيع من المنظمة الوطنية سنداً لما علمنا فقد كان بقرار فردي من السيد عمار القربي ولا علاقة لأغلبية المحترمين من أعضاء مجلس الإدارة بذلك كما علمنا وما استقالة الأستاذ المحامي خليل معتوق إلا دليلاً دامغاً على ذلك.
وأما المنظمة الآرامية لحقوق الإنسان فلم يسمع بها أحد ،أما هو موجود في سوريا فهو معهد لتعليم اللغة الآرامية في معلولا ولا علاقة لهم بمثل هذه الإرتكابات.
وفيما يتعلق بحركة السريان السوريين.......و المركز السوري للأبحاث والدراسات الإستراتيجية..... فلم يسمع بهم أحد على الرغم من التحري والتقصي على مدى يومين.
والأطرف أن لكل من هؤلاء دافعه الخاص للتجني على رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
ففيما يتعلق بالسيد أكثم نعيسة : فمنذ العودة من القاهرة بعد اختتام الدورة المشتركة والتي عقدت برعاية كريمة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الواقعة من 21 – 30 تشرين الثاني 2005 وانسحابه في اليوم الأخير على إثر الخلاف الذي شجر بينه وبين أحد أعضاء منظمتنا وهو يتحين الفرصة للانتقام من المنظمة السورية ورئيسها.
وبالنسبة لشقيقه المدعو أسامة نعيسة فلا رأي له وهو مرتبط بما يمليه عليه شقيقه أكثم والذي غالباً ما يستخدمه لشتم خصومه وقدحهم لاسيما عبر الرسائل مجهولة المصدر.
أما بالنسبة للسيد ريحاوي فدافعه معروف وهو منذ طرده من المنظمة السورية يحاول النيل منها عن طريق انتحال صفة رئيس مجلس إدارتها حيناً والتمسح بها حيناً آخر لاسيما بعد انفضاح أمر تزويره لأسماء أعضاء مجلس إدارة جديد للمنظمة السورية.
وفيما يتعلق بالسيد عمار قربي فمنذ تقديم الشكوى بحق زوجته مراسلة صحيفة إيلاف بسبب تسويقها( للريحاوي ) ونشرها لأنباء كاذبة تتعلق بالمنظمة السورية وهو يكيد بها وبرئيس مجلس إدارتها مقدم الشكوى.
أما بالنسبة لليبرالي الجديد السيد ( إلياس حلياني ) فمنذ صدور بيان المنظمة السورية والمتعلق بمحاكمة الدكتور كمال اللبواني كما سلف وبينا، وهو يزبد ويرعد على المنظمة السورية بمناسبة وبدون مناسبة.
هذه هي المدرسة الحقوقية الفريدة من نوعها التي قامت باتهام رئيس المنظمة السورية ، والمؤلفة من خمسة أشخاص أو ستة يتلظون خلف اثنا عشر اسماً ما بين منظمة وجمعية و تجمع و مركز وبرنامج ولجنة ، ويتوهم السيد نعيسة أنه يستطيع بهذه التركيبة السحرية إصدار أحكام بالإعدام المعنوي على كل من لا يمتثل أو يذعن أو يرضخ وأن هذه التشكيلة هي بمثابة نواة لمحكمة تفتيش ميدانية جاهزة لتشويه سمعة خصومه من نشطاء حقوق الإنسان الذين تهدد مصداقية عملهم مصالحه الخاصة كالأستاذ نضال درويش المعتقل في سجن دمشق المركزي والذي سبق له وأن اتهمه بالسرقة و الاختلاس ، إلا أنه وبحمد الله فقد فرزت تلك المجموعة نفسها عن غيرها باعتبارها تمارس عملها الحقوقي بأسلوب (لا يخفى على أحد ) فهل تستحق تلك الجوقة أن يعول عليها مراسل صحيفة السـفير كثيراً خاصة وأن المنظمة السورية حالها كحال معظم المنظمات السورية الحقوقية المحترمة العاملة على الأرض لا على الورق تفتقر للخبرة في ممارسة العمل الحقوقي بأسلوب النميمة و الدسيسة والمؤامرة وتسويق المهاترات وشن الاتهامات الكيدية وبالتالي فهي في حالة مقاطعة طبيعية معهم.
دمشق 12/6/2006
المحامي مهند الحسني: رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )



[ تم تحريره بواسطة الأيهم on 13/6/2006 ]

الأشخاص

المنتديات