احذروا الاستحمار
تم اطلاق حملة اعلامية واسعة النطاق عن وجود 55 الف صورة لمعتقلين تم تعذيبهم و قتلهم قام بتهريبها شخص فار. لست هنا بصدد تحليل اسباب نقل هذا الخبر السياسية و غيرها. بل ساقوم بالاحاطة به من جانب آخر و هو الاهم في تفنيد هكذا ادعاء الا و هو الجانب التقني.
و نظرا لجسامة الادعاء علينا ان نعود الى الاصل في التعامل مع المعطيات و الاصل في هذه الحالة ليس سياسيا او عسكريا او امنيا او حقوقيا. الاصل في هذه الحالة رقمي تكنولوجي بحت و هو الصور نفسها. اي كل صورة على حدة.
تبين لي اولا ان جميع الصور الانفة الذكر رقمية و ليست صور تم تحميضها. اذا لقد تم التقاطها بواسطة كاميرات رقمية. و هذا بحد ذاته بداية جيدة.
الكاميرات الرقمية الحديثة التي تستخدم للتصوير سواء المستقلة منها او المدمجة باجهزة اخرى كالهاتف المحمول تقوم بالتقاط الصورة و حفظها على شكل بيانات في هيئة ملف خاص له نوعان اساسيان فقط لا غير. هو JPEG و RAW.
عند حفظ الصورة الملتقطة يقوم الجهاز الذي تم التقاطها به بتسجيل رقمه التسلسلي عند التصنيع و موديله و تاريخ و زمن التقاط الصورة. و اعدادات و نوع الكاميرا عند التقاطها. و يتم تشفير كل ذلك و دمجه بجسم الملف. على هيئة بيانات خاصة و ما نراه منها هو القسم المرئي فقط اي الصورة.
و تتكون المعطيات من قسمين قسم قابل للاظهار للمستخدم العادي و قسم للاستعمال المقرون بقرار قضائي.
القسم الذي له علاقة بالرقم التسلسلي للجهاز مخفي عن اعين الغير مختصين و لا تعطيها الشركة المصنعة الا عن طريق طلب و قرار قضائي. ترسل بموجبه الصورة الى الشركة المصنعة و يقوم خبراؤها بفك شيفرة الرقم التسلسلي.
اما القسم الثاني فهو قابل للاظهار و الحذف و التعديل. حيث يتم تشفير المعطيات على هيئة صيغة ملف صوري اسمه (Exchangeble image file format) Exif
يستطيع اي شخص رؤيتها و التحكم بها و محوها ان اراد. لكن المعلومات نفسها في القسم المخفي عن الاستخدام المدني. لا تمحى ابدا و تبقى مخزنة في جسم ملف الصورة و يستطيع الجهاز الامني لدولة ما بمطالبة الشركة المصنعة بفك شيفرته بناء على قرار قضائي.
ملاحظات على الهامش
في حال تم نسخ صورة ذات جودة عالية عن طريق سكانر و تحويلها الى ملف رقمي لا يقوم السكانر بقراءة المعطيات السرية لان ذلك غير متاح له تقنيا. فتظهر عندها صورة لا تملك صيغة Exif في محتواها. و هذا دليل على ان الصورة تم نسخها و ليس تصويرها بالكاميرا.
في حال اراد الشخص الغاء صيغة Exif يمكنه الغاء كل المعطيات فيها لتبدو للوهلة الاولى صورة منسوخة بالسكانر و ذلك عن طريق برامج للتحكم بالصور. لكنه لا يستطيع الغاء نسخة المعطيات السرية التي تبقى في جسم الصورة ما دامت الصورة موجودة.
يستطيع اي جهاز امني بمعرفة نوع و اسم الرقم التسلسلي لطابعة ما طبعت صفحة ما . لان الطابعة تشفر تلك المعطيات و تظهرها على الورقة المطبوعة عن طريق التحكم برشقات الحبر على الورقة بصيغة خاصة.
تستطيع الدولة السورية مع حلفائها الطلب من الهيئة التي جمعت الصور ان تتقدم لتعطينا فورا نسخة عن الصور لنقوم بفحصها اصوليا.
و عندها سترى ان الامر ليس اكثر من كذبة. فالصور المتاحة التي استطعت دراستها كانت ذات EXIF محذوف. اي ان القسم المرئي للعامة تم حذفه او تم طباعة الصور الملتقطة و من ثم نسخها بالسكانر. و هذا سيكون اول طريقة لاخفاء المعلومات السرية المدمجة في الصيغة الرقمة الاصلية.
احذروا الاستحمار
تم اطلاق حملة اعلامية واسعة النطاق عن وجود 55 الف صورة لمعتقلين تم تعذيبهم و قتلهم قام بتهريبها شخص فار. لست هنا بصدد تحليل اسباب نقل هذا الخبر السياسية و غيرها. بل ساقوم بالاحاطة به من جانب آخر و هو الاهم في تفنيد هكذا ادعاء الا و هو الجانب التقني.
و نظرا لجسامة الادعاء علينا ان نعود الى الاصل في التعامل مع المعطيات و الاصل في هذه الحالة ليس سياسيا او عسكريا او امنيا او حقوقيا. الاصل في هذه الحالة رقمي تكنولوجي بحت و هو الصور نفسها. اي كل صورة على حدة.
تبين لي اولا ان جميع الصور الانفة الذكر رقمية و ليست صور تم تحميضها. اذا لقد تم التقاطها بواسطة كاميرات رقمية. و هذا بحد ذاته بداية جيدة.
الكاميرات الرقمية الحديثة التي تستخدم للتصوير سواء المستقلة منها او المدمجة باجهزة اخرى كالهاتف المحمول تقوم بالتقاط الصورة و حفظها على شكل بيانات في هيئة ملف خاص له نوعان اساسيان فقط لا غير. هو JPEG و RAW.
عند حفظ الصورة الملتقطة يقوم الجهاز الذي تم التقاطها به بتسجيل رقمه التسلسلي عند التصنيع و موديله و تاريخ و زمن التقاط الصورة. و اعدادات و نوع الكاميرا عند التقاطها. و يتم تشفير كل ذلك و دمجه بجسم الملف. على هيئة بيانات خاصة و ما نراه منها هو القسم المرئي فقط اي الصورة.
و تتكون المعطيات من قسمين قسم قابل للاظهار للمستخدم العادي و قسم للاستعمال المقرون بقرار قضائي.
القسم الذي له علاقة بالرقم التسلسلي للجهاز مخفي عن اعين الغير مختصين و لا تعطيها الشركة المصنعة الا عن طريق طلب و قرار قضائي. ترسل بموجبه الصورة الى الشركة المصنعة و يقوم خبراؤها بفك شيفرة الرقم التسلسلي.
اما القسم الثاني فهو قابل للاظهار و الحذف و التعديل. حيث يتم تشفير المعطيات على هيئة صيغة ملف صوري اسمه (Exchangeble image file format) Exif
يستطيع اي شخص رؤيتها و التحكم بها و محوها ان اراد. لكن المعلومات نفسها في القسم المخفي عن الاستخدام المدني. لا تمحى ابدا و تبقى مخزنة في جسم ملف الصورة و يستطيع الجهاز الامني لدولة ما بمطالبة الشركة المصنعة بفك شيفرته بناء على قرار قضائي.
ملاحظات على الهامش
في حال تم نسخ صورة ذات جودة عالية عن طريق سكانر و تحويلها الى ملف رقمي لا يقوم السكانر بقراءة المعطيات السرية لان ذلك غير متاح له تقنيا. فتظهر عندها صورة لا تملك صيغة Exif في محتواها. و هذا دليل على ان الصورة تم نسخها و ليس تصويرها بالكاميرا.
في حال اراد الشخص الغاء صيغة Exif يمكنه الغاء كل المعطيات فيها لتبدو للوهلة الاولى صورة منسوخة بالسكانر و ذلك عن طريق برامج للتحكم بالصور. لكنه لا يستطيع الغاء نسخة المعطيات السرية التي تبقى في جسم الصورة ما دامت الصورة موجودة.
يستطيع اي جهاز امني بمعرفة نوع و اسم الرقم التسلسلي لطابعة ما طبعت صفحة ما . لان الطابعة تشفر تلك المعطيات و تظهرها على الورقة المطبوعة عن طريق التحكم برشقات الحبر على الورقة بصيغة خاصة.
تستطيع الدولة السورية مع حلفائها الطلب من الهيئة التي جمعت الصور ان تتقدم لتعطينا فورا نسخة عن الصور لنقوم بفحصها اصوليا.
و عندها سترى ان الامر ليس اكثر من كذبة. فالصور المتاحة التي استطعت دراستها كانت ذات EXIF محذوف. اي ان القسم المرئي للعامة تم حذفه او تم طباعة الصور الملتقطة و من ثم نسخها بالسكانر. و هذا سيكون اول طريقة لاخفاء المعلومات السرية المدمجة في الصيغة الرقمة الاصلية.
احذروا الاستحمار
إضافة تعليق جديد