تحديث: في 2 آذار 2017 حكمت محكمة النقض المصرية بتأكيد حكم محكمة الجنايات وتثبيت براءة الرئيس مبارك واللواء العادلي ومساعديه.

في 29 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة الثانية، حكمها في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، وقد حكمت المحكمة ببراءة وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي ومساعديه من كبار ضباط الشرطة والأمن في مصر من تهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار. نشر القاضي محمود الرشيدي النص الكامل للحكم على شكل ملف من 280 صفحة كل منها مذيلة بتوقيعه، وسرد فيها على شكل نص قانوني كل التهم الموجهة للمتهمين، ورأي المحكمة في جميع الأدلة المقدمة من الادعاء. هذا الملف يعتبر وثيقة تاريخية تساعد على فهم كيفية تصرف الحكومة المصرية وقوات الأمن في وجه مخطط الفوضى الخلاقة،

سرد حكم المحكمة الأدلة التي استند إليها، وتشمل شهادات أكثر من مئة وعشرين فردا من الشرطة تتراوح رتبهم بين لواء ومجند، وشهادات شهود الإثبات المدنيين، وجميع الأوامر المكتوبة التي تم إصدارها خلال فترة الأحداث، وسجلات غرف العمليات، وسجلات مخازن الأسلحة. واتضح أن الشرطة المصرية لم تكن مسلحة بل كانت تواجه متظاهرين مسلحين، وقد قررت وزارة الداخلية سحب قوات الشرطة من الشارع بعد أن اتضح أن المواجهة غير متكافئة.

وراجع حكم المحكمة احكام المحاكم في القضايا التي رفعت على قادة الشرطة المحليين في 11 محافظة مصرية، وحكم فيها بالبراءة على جميع قادة الشرطة وضباطها وعناصرها، بمن فيهم من استخدموا الذخيرة الحية في الدفاع عن مراكز الشرطة في وجه عصابات المخربين.

كما دقق أمر المحكمة في جميع الشهادات والوثائق عن حالات الإصابة والقتل المشمولة بالقضية، واتضح أنه لا توجد أية حالة قتل أو إصابة في أية ساحة عامة في مصر يمكن أن تنسب للشرطة، بل إن الوثائق والشهادات التي قدمها الادعاء تنقض نفسها بنفسها، ففي بعض الأحيان قدم الادعاء شهادات تناقض نص الوثائق، وفي بعض الأحيان قدم الادعاء وثائق صادرة بعد الأحداث بأسابيع أو حتى قبلها، بل إن الادعاء قدم أدلة عن إصابة عناصر الشرطة بإطلاق الرصاص مدعيا أن الشرطة قد أطلقت النار عليهم.

وميز قرار المحكمة بين التصدي للمتظاهرين السلميين ودفاع الشرطة عن المراكز الحكومية في وجه محاولات التخريب، فاعتبر أن تخريب المراكز الحكومية ليس تظاهرا سلميا، وأن من واجب الشرطة الدفاع عن المراكز الحكومية.

كما رفض قرار المحكمة الادعاءات أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين من سطح الجامعة الأمريكية لأن الشرطة لم تدخلها حتى وقت متأخر ولم تسجل أية ادعاءات عن إصابات صادرة من الجامعة الأمريكية بعد دخول الشرطة لها. واعتبر القرار أن كل الحوادث التي تسببت بها سيارات السفارة الأمريكية ليست من مسؤولية الشرطة، وأن سيارات الشرطة لم تتسبب بأي أذى مقصود لأي متظاهر سلمي.

بالمقابل وجه قرار المحكمة اتهاما صريحا لعصابات من الثوار المصريين بقتل المتظاهرين في عدة أماكن، وبإطلاق النار وزجاجات المولوتوف على عناصر الشرطة، وبمحاولة دهسهم بالسيارات، وبقتل الضباط وإحراق أقسام الشرطة. باختصار أثبت أمر المحكمة أن الشرطة المصرية كانت ضحية في أحداث ثورة مصر، وأن كل ما يقال عن أن ثورة مصر كانت ثورة سلمية هو محض كذب لا علاقة له بما حصل على أرض الواقع.

ويبقى السؤال الأهم الذي لم يجب عليه القضاء المصري، من الذي قتل هؤلاء الناس؟ جواب هذا السؤال سينتظر أن تتحرك النيابة العامة في مصر لاتهام أشخاص محددين ليتمكن القضاء المصري من محاكمتهم.

وبانتظار ذلك أدعوكم لقراءة نص قرار الحكم الكامل، أو الملخص الذي أعددته أدناه، وإلى تصحيح جميع الاعتقادات التي غرسها الإعلام لديكم عن تلك المرحلة.

جميع المعلومات الواردة فيما يلي تستند إلى تلك الوثيقة.

أوامر وزير الداخلية

جرت ثلاثة اجتماعات أمنية للتحضير لمواجهة تظاهرات يناير 2011 في مصر.

1. اجتماع تنسيقي لمجلس وزراء مصغر بالقرية الذكية يوم 20-01-2011 برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وحضره وزراء الداخلية والدفاع والإعلام والخارجية والاتصالات ورئيس جهاز المخابرات العامة، وشرح فيه اللواء حبيب العادلي طريقة الشرطة بالتصدي للمظاهرات واتفق فيه على استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في حالة حدوث عنف من قبل المتظاهرين.
2. بناء على مقررات الاجتماع السابق عقد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية اجتماعين لاحقين، الأول يوم 24-01-2011 حضره معاونوه الثلاثة ومديرا أمن القاهرة والجيزة ومدراء آخرون بوزارة الداخلية. استمر الاجتماع نصف ساعة وأمر فيه وزير الداخلية بضبط النفس لأقصى درجة وبعدم وجود أي رد فعل من الشرطة وعدم إظهار أي وجه للقوة أو الضعف حتى لا يكون مدعاة للاستفزاز وطلب من اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي إبعاد مركبات الأمن المركزي عن أماكن التظاهر، ونبهه بأنه في حالة وقوع تعد من المتظاهرين على القوات بأي نوع من القوة يتم استعمال الغازات والمياه فقط.
3. عقد وزير الداخلية اجتماعا ثانيا يوم 27-01-2011 وحضره من حضروا الاجتماع الأول إضافة إلى اللواءين مرتضى إبراهيم عبد الرحمن وحسن عبد الحميد أحمد لمناقشة أحداث السويس 25-01-2011 ومشاركة الاخوان المسلمين بالتظاهرات ومقتل مجند وإصابة أكثر من 100 مجند وإلقاء حجارة وحرق سيارة شرطة يوم 25-01-2011، وفيه كلف وزير الداخلية قوات الأمن بدعم قوات الأمن المركزي. وأكد فيه وزير الداخلية بشكل قاطع على عدم استخدام القوة وإن حدث تعد على القوات أو المنشآت تستخدم المياه والغاز المسيل للدموع فقط مع عدم حمل الضباط أو الأفراد للأسلحة النارية. وشدد وزير الداخلية في نهاية الاجتماع على عدم استخدام السلاح وأنهى اجتماعه بقوله: أمامكم الغاز والمياه.

أوامر قادة الشرطة

1. في 24 - 1 - 2011 أرسل مساعد وزير الداخلية أحمد محمد رمزي عبد الرشيد كتابا إلى اللواء أحمد عمر أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعة تعليمات الوزير في ضرورة الالتزام بالانضباط والمظهر المشرف لهيئة الشرطة والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والثقة والانتماء والولاء مع الالتزام بالشرعية والتعامل بكياسة وحكمة ووعي وحس أمني مع توعية القوات حتى أصغر رتبة وأقل درجة بالمسؤوليات والواجبات وطبيعة المرحلة. وتضمن الخطاب تجهيز خطط الانتشار وتجهيز ومشاركة الميني باصات المدرعة في الغلق ومشاركة سيارات الدفع المائي وعدم تسليح المجندين والأفراد والضباط مع الحرص على ترك الدروع داخل مركبة محددة بكل تشكيل للاستعانة بها عند اللزوم، وحظر استخدام العصا - الدونك - أو أية أداة في مواجهة التجمعات التي تعبر عن الرأي بالهتافات او اللافتات، كما يحظر تماما استخدام أية غازات أو وسائل عنف أو التصرف بطريقة مستفزة للمواطنين.
2. في 24 - 1 - 2011 أمر اللواء صلاح الدين الشربيني مدير الادارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بحلوان برفع جميع الأسلحة النارية سواء الآلية أو الخرطوش وعدم التسليح الشخصي للضباط في التظاهرات ومداومة تلقين الضباط والقوات التعليمات وتنفيذها بكل شدة.
3. في 24 - 1 - 2011 وفي 27 - 1 - 2011 أمر اللواء نبيل بسيوني مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة جميع عناصر الأمن في القاهرة بعدم اصطحاب طلقات رش خفيف أو ثقيل أو مطاط سمح باستخدام السلاح الخرطوش بطلقات دافعة فقط، ونبه على الضباط بعدم اصطحاب السلاح الشخصي.
4. نفس الأوامر تكررت في الأمرين 4 و 5 لسنة 2011 في منطقة الجيزة، والأمر 80 لسنة 2011 في منطقة حلوان، والأمر33 لسنة 2011 للعلميات الخاصة، والأوامر 34 و 35 و 36 لمنطقة الاسكندرية.
5. في 24 - 1 - 2011 أرسل أسامة المراسي مساعد وزير الداخلية لمنطقة الجيزة ومدير أمن الجيزة إلى اللواء محمد حجازي عدس مساعد أول الوزير صورة محضر اجتماع قيادات مديريتي أمن الجيزة و 6 أكتوبر، وتشمل "إجمالا محظور إطلاق أي عيار ناري أو خرطوشي إلا بتعليمات واضحة وصريحة ولا تحتمل أي لبس أو تأويل".
6. تعزز محتوى الكتاب السابق بالأوامر التنفيذية التي صدرت كتابة لجميع القطاعات بنفس اليوم.
7. وفي الواحدة صباحا سجل اللواء عبد العزيز فهمي في دفتر أحوال رئاسة قوات الأمن المركزي أمر مساعد الوزير بمنع خروج وتسليح البنادق الخرطوش وطلقات الخرطوش لجميع القوات والخدمات المعينة ويتم الاستعانة ببندقية خرطوش وطلقات دافعة لكل فصيل، وأخطر بذلك مديرو الاسكندرية وشرق ووسط الدلتا والقناة وسيناء وشمال وجنوب الصعيد وحلوان والعمليات الخاصة والقاهرة والجيزة.
8. في الأمر 37 للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي تم حظر الخرطوش في مواجهة المواطنين وعدم استخدام الغازات بكافة أنواعها إلا بعد صدور تعليمات صريحة من أقدم رتبة من الأمن المركزي بموقع الحدث.

شهادات الضباط

شهد شهود الاثبات (وليس النفي، أي الشهود الذين استدعاهم الادعاء) بنفس المعلومات، ويسرد قرار المحكمة ملخص شهادات الشهود التالية أسماؤهم:

1. اللواء مهندس حسين سعيد محمد موسى مدير إدارة الاتصالات لقوات الأمن المركزي.
2. الرائد عماد بدري سعيد محمد بغرفة عمليات قوات الأمن المركزي
3. النقيب باسم محمد حسن محمد صلاح الدين العطيفي برئاسة قوات الامن المركزي (أكد أنه تم منع استخدام الأسلحة النارية حتى لو هاجم المتظاهرون مبنى وزارة الداخلية)
4. الرائد محمود جلال عبد الحميد السيد بقوات الأمن المركزي (أكد أنه لم يحمل سلاحه الشخصي)
5. النقيب محمد عبد الحكيم علي بقوات الأمن المركزي
6. المقدم عصام حسني عباس شوقي بالإدارة العامة لشؤون المجندين
7. اللواء عبدالله عبدربه حسن مدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بالقاهرة (قال أن أمن السفارات كان يحمل أسلحة نارية في حين تم سحب جميع الأسلحة والذخيرة من المخازن الفرعية ونقلها للمخازن الرئيسية)
8. اللواء جلال علي حسن علي وكيل الإدارة العامة للتدريب بالأمن المركزي بالقاهرة
9. العميد محمد محمد محمد علي مدكور مأمور قسم الأزبكية
10. العقيد أشرف محمد خليفة محمد قائد قطاع بالأمن المركزي
11. الملازم أول أحمد صبحي زكريا محمد بقطاع الدراسة لقوات الأمن المركزي
12. العقيد مصطفي خيري نصر الله أحمد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للعمليات الخاصة (أكد وجود تشكيلات مسلحة مسؤولة عن تأمين السفارات)
13. المقدم أيمن نبيل طه محمد قائد كتيبة بالأمن المركزي (أكد أن حرس قصر عابدين كان يحمل سلاحا واحدا و100 طلقة خفيفة و125 طلقة كاوتشوك وان مهمته كانت حماية المنشآت العامة وليس التصدي للمتظاهرين)
14. الملازم أول شادي حسين عبد المجيد أحمد بالأمن المركزي بمدينة نصر (قال إنه كان يحمل سلاحا ناريا بمهمة حماية منشآت عامة وليس للتصدي للمتظاهرين)
15. النقيب محمد فكري محمد علي الجوهري (قال إنه تسلم أسلحة نارية بمهمة تأمين منشأة أمنية بعيدا عن الميادين العامة)
16. المقدم ضياء حسين محمد إسماعيل بالأمن المركزي قال إنه استلم رشاشا و100 طلقة فقط لتأمين مقر قوات الأمن المركزي بالبساتين، وأعاد السلاح والذخيرة كاملة بعد 5 أيام.
17. الرقيب عبد الحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد، رقيب سلاح بالأمن المركزي، نفى خروج أية أسلحة نارية من مخزنه.
18. العقيد أيمن حامد بدوي، أمن مركزي بالقاهرة
19. المقدم خالد شاذلي منصور شاذلي مأمور قسم السيدة زينب
20. اللواء فهمي حسن سامي عبد العزيز فهمي، مساعد رئيس قوات الأمن المركزي
21. اللواء محمد عبد الرحمن يوسف علي، مدير العمليات الخاصة بالأمن المركزي (أكد أن قواته كانت مسؤولة عن تأمين السفارات والمنشآت الهامة والمطارات ومبنى الإذاعة، وكانت تحمل أسلحة نارية، ولم يشارك في فض التظاهرات أي فرد من قواته)
22. اللواء نبيل أحمد علي بسيوني، مدير الأمن المركزي بالقاهرة
23. اللواء صلاح الدين الشربيني السيد الشربيني، مدير الأمن المركزي بحلوان (قال إن الحد الأقصى هو استخدام الغاز عند الضرورة القصوى)
24. العميد نهاد رشاد خلوصي يحيى خلوصي، مدير التفتيش بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي، أكد أن حرس مقر الحزب الوطني كانوا دروعا بشرية بدون أسلحة نارية أو شخصية.
25. المقدم شريف علي حسن سعدة رئيس غرفة عمليات منطقة القاهرة للأمن المركزي (قال إن حرس السفارات والمنشآت الحيوية كان يحمل أسلحة نارية، أنه تم منع استخدام الأسلحة النارية في فض الشغب)
26. مجموعة مجندين مسؤولين عن حماية قطاع المركبات بالأمن المركزي بالقاهرة أكدوا أن الضابط القائد لكل منهم كان يحمل سلاحا ناريا، وأنهم حملوا طلقات خرطوش وقذائف غاز، ونفوا أن يكون أي ضابط قد استخدم أي سلاح ناري في التعامل مع المتظاهرين.
27. العميد محمد هشام سيد عباس، قائد قطاع بالأمن المركزي بالقاهرة
28. النقيب كريم علاء الدين عبد الحميد حمدي، أمن مركزي بالقاهرة (قال إن حرس وزارة الداخلية كان يحمل أسلحة نارية لحماية الوزارة)
29. النقيب محمود عبدالله السيد عبدالله، والنقيب طارق سمير محمد، أمن مركزي بالقاهرة
30. الملازم أول محمد مدحت نور الدين طه، أمن مركزي بالقاهرة، (قال أن عدم تسليح الضباط مثل خطورة على حياتهم) وأيده الملازم أول محمد أحمد محمد الشناوي
31. الرائد أحمد لطفي عثمان سيد أحمد، أمن مركزي بالقاهرة
32. الملازم أول محمد محي الدين السيسي، أمن مركزي بالقاهرة
33. الملازم أول عصام عادل عبد المجيد عبد المجيد، أمن مركزي بالقاهرة
34. المقدم إيهاب محمد حسين حسين فراج، عمليات خاصة بالهرم، قال أنه كان مسؤولا عن حماية مقر الحزب الوطني، ولم تحمل قواته أي سلاح أو حتى بنادق غاز. وأيده رفاقه الرائد مهاب فاروق عبدالله هلال والنقيب محمد صلاح الدين عبد المتعال إبراهيم والملازم محمد عبدالوهاب فضل طعيمة إسماعيل.
35. المقدم أحمد إبراهيم الدسوقي السيد النحاس، عمليات خاصة بالهرم
36. الملازم أول مصطفى عبد المرضي عبد الفتاح، عمليات خاصة بالهرم
37. المقدم عبدالعزيز حسن أحمد نوفل، قائد كتيبة بالأمن المركزي بالقاهرة
38. الرائد أحمد مجدي محمد العجاتي، رئيس قسم الأسلحة والذخيرة بقطاع الفتح بالأمن المركزي بالقاهرة
39. الرائد شريف محمد غنيمي زيادة أمن مركزي بالقاهرة (وقع على إقرار قبل خروجه مع قواته يقول فيه أنه لا يصطحب سلاحا شخصيا ولا أسلحة نارية) وأيده النقيب مصطفى رأفت عبد الرحمن من قوات أمن القاهرة
40. الملازم أول أحمد مصطفى خليفة محمود، أمن مركزي بالقاهرة
41. العقيد أيمن أحمد أحمد الصعيدي، نائب مأمور قسم مصر القديمة، أكد أنه استعان بقوات الأمن المركزي لحماية القسم، فأطلق الضباط عدة قنابل مسيلة للدموع وتوقفوا لعدم حملهم لذخائر، فأحرق المتظاهرون سيارة أمن مركزي.
42. العميد أحمد محمد علي عبد المولى، قاعد قطاع أمن مركزي بالقاهرة، مشرف على حماية وزارة الداخلية، نفى حمل أسلحة شخصية لصدور تعليمات بذلك.
43. العقيد جمال شكري عبد السلام عبد الحفيظ، أمن مركزي بالقاهرة، قال أنه كان يحمي مجلس الشعب ولم يكن يحمل سلاحه الشخصي.
44. المقدم تامر محمد عبد العظيم محمد علي، أمن مركزي، وأيده الملازم كريم أحمد محمد مصطفى
45. المجند مصطفى عبد العاطي محمد مصطفى عثمان
46. العميد محمود عبد الله محمد بركات أمن مركزي بالإسكندرية
47. العميد صابر سعيد عبد الله حليمة مدير الأمن المركزي بالدخيلة
48. العقيد خالد خميس علي الشريف مدير الأمن المركزي بالمكس
49. اللواء مدحت أحمد توفيق المنشاوي، أمن مركزي بالقاهرة، قال أن اللواء نبيل بسيوني نقل إلى معاون وزير الداخلية ضيق الضباط من قرار عدم حمل أسلحة شخصية، فأصر معاون الوزير وطلب إقهام الضباط أنها تعليماته.
50. العميد عماد عطية علي أحمد، مدير إدارة في الأمن المركزي بالقاهرة
51. المقدم أحمد توفيق علي إبراهيم، أمن مركزي بالقاهرة
52. الرائد إبراهيم محمد علي الدسوقي، والنقيب أحمد محمد رفعت حنفي، والنقيب كريم وحيد محمد سيف الدين
53. النقيب رياض محمد رياض
54. الملازم أول عمرو عبدالرحمن محمد محمد الدهشان
55. المقدم خالد محسن إبراهيم عرفات، تمركز في ميدان التحرير يوم 28 – 1 – 2011
56. النقيب محمد عدلي بدران، تمركز في ميدان التحرير يوم 28 – 1 – 2011
57. الملازم أول أحمد محمد عبد الحميد محمد هاشم الرفاعي
58. الملازم أول عماد الدين إبراهيم مذكور، تمركز في ميدان التحرير يوم 28 – 1 – 2011
59. العقيد سعيد محمود إسماعيل غباشي، أمن مركزي حلوان، أيده المقدم طارق محمد فوزي عبدالحكيم
60. المحند محمد نبيل عبد العزيز، كان في ميدان عبدالمنعم رياض من 25 إلى 28 ونفى وجود أسلحة مع المجندين والضباط.
61. المجند أشرف رجب عبدالجواد يونس، أمين مخزن سلاح، قال أن التسليح الآلي كان لخدمة الأمن بالقطاع فقط.
62. العميد يسري إبراهيم حسن الشيمي، مساعد وكيل عمليات الأمن المركزي بمنطقة وسط الدلتا.
63. الرائد تامر محمد حسني عوض السمنودي، قائد كتيبة أمن مركزي بحلوان، قدم صورة ضوئية لقرار منع خروج سلاح الخرطوش.
64. المقدم أيمن عبدالسلام شعلة، رئيس كتيبة أمن مركزي بالإسكندرية
65. الرائد علاء علي خليل عطالله، رئيس قسم الأسلحة والذخيرة بالإسكندرية
66. العميد هشام عبدالجليل الحديني، قائد قطاع برج العرب بالأمن المركزي بالإسكندرية، قدم عدة أوامر عمليات تشمل سحب سلاح الخرطوش.
67. العميد توفيق مدحت توفيق أبو الخير، قائد قطاع الأمن المركزي بمرغم
68. العقيد عمرو إبراهيم الأندلسي، قائد قطاع المكس بمحافظة الإسكندرية
69. العقيد محمد محمود تميم قائد قطاع إدكو بالإسكندرية
70. المقدم فوزي خميس عبد العزيز عبد القادر شعلة، قائد كتيبة بقطاع إدكو بالإسكندرية
71. المقدم حازم سعد محمد اللبنان، قائد كتيبة بقطاع مرغم بالإسكندرية
72. الرائد حازم حافظ عبد العزيز العبد، قطاع برج العرب بالإسكندرية
73. الرائد أشرف ناجي حلمي أحمد، قطاع برج العرب بالإسكندرية، أيده النقيب كريم سامي سهد الدين أبو مندور، والملازم محمد فؤاد شحاتة أبو زيد، وأمين الشرطة خالد الشحات محمد عبد الواحد.
74. الرائد تامر أبو زيد محمد الحبال، أمن مركزي بالإسكندرية، أيده النقيب حاتم مجدي عبد الحميد البرديني، والنقيب أيمد محمود عبدالله محمد سليم.
75. الرائد تامر نادر عبدالغفور، أمن مركزي بالإسكندرية
76. النقيب أحمد جلال نبيل مصطفى، أمن مركزي بالإسكندرية، أيده النقيب أحمد علاء الدين حسن علي الديب، والنقيب محمود أحمد محمد إبراهيم، والنقيب محمد فاروق السيد سليم.
77. النقيب كمال ميخائيل شاكر، أمن مركزي بالإسكندرية، أيده النقيب أحمد عصام عبدالعزيز هاشم، والنقيب أحمد محمد سليمان الحديدي.
78. المجند حمدي سعد عبدالقادر مخيون، أمن مركزي بالإسكندرية
79. جميع مجندي مخازن السلاح بقطاع برج العرب بالأمن المركزي بالإسكندرية، وعددهم 5
80. أكد شاهد الإثبات النقيب رامي فايز فؤاد نصر من قوات أمن بدر بالبحيرة أن قواته أطلقت أعيرت نارية في الهواء، وأيده الملازم أول عصام سليمان علي سليمان منصور وأمينا الشرطة فتحي حامد أحمد الشناوي، وأسمامة محمد محمود عبدالله، وأقرت النيابة أن إطلاق الأعيرة النارية كان في الهواء وبغرض تأمين المنشآت وحصل بعيدا عن الميادين العامة.
81. أكد أمين الشرطة أنور نزهي دانيال جرجس أن قوات أمن بدر بمديرية أمن البحيرة أطلقت عيارات نارية في الهواء بغرض الدفاع عن أقسام الشرطة ضد أعمال الشغب.
82. العميد مجدي محمد عبدالله يوسف عثمان مأمور قسم شرطة الهرم
83. العميد نبيل جميل عبادة مأمور قسم العجوزة
84. العميد رضا بشاي عبد المسيج الطهطاوي، مدير نجدة الجيزة، أكد أن اللواء أسامة المراسي أمر بضبط النفس حتى بعد احتراق الأقسام.
85. اللواء محمد محمد عبدالهادي حمد، مدير أمن السويس
86. اللواء إبراهيم محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية، قال أنه لم تحصل أية إصابات بصفوف المتظاهرين ولكن حصلت إصابات بصفوف الشرطة يوم 25 – 1 – 2011، وفي يوم 28 – 1 – 2011 تم إحراق الأقسام وسرقة الأسلحة وتهريب المساجين لأنه منع عناصره من استخدام الأسلحة النارية حتى في حماية الأقسام.
87. اللواء مجدي نبوي عبدالنبي أبو قمر مدير أمن البحيرة قال أن استخدام الأسلحة النارية اقتصر على حماية المنشآت العامة والأقسام والمراكز الأمنية.
88. اللواء رمزي محمد أحمد تعلب مدير الغربية
89. اللواء فاروق يحيى السيد لاشين مدير أمن الفليوبية أكد أن أوامره كانت حماية المتظاهرين من أعمال الشغب، وأنه منع استخدام الأسلحة النارية إطلاقا، فتم حرق الأقسام.
90. اللواء حسن مصطفى أحمد أبو شناق مدير أمن الشرقية قال أن من استخدم الأسلحة النارية هم بعض الأهالي والبدو والخارجين على القانون.
91. اللواء عصمت محمد رياض مدير أمن دمياط
92. اللواء أحمد شوقي عبد أبو زايد مدير أمن بني سويف
93. اللواء صلاح الدين جاد أحمد حسن البرادعي، مدير أمن بورسعيد أكد أنه منع الضباط من حمل الأسلحة الشخصية، وأنه تم اقتحام الأقسام.
94. العميد هاني جرجس نجيب، مأمور قسم قصر النيل
95. اللواء عاطف أحمد أبو شادي، مدير مباحث القاهرة
96. اللواء حسن محمود عزت حسن نائب مدير أمن القاهرة
97. اللواء يحيى زكريا العراقي مدير العمليات بأمن القاهرة
98. اللواء محمود علي أحمد مدير قطاع غرب القاهرة
99. اللواء فؤاد محمد توفيق عبد العزيز مدير الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة
100. اللواء مصطفى آحمد توفيق مصطفى، مدير الإدارة العامة لشرطة نجدة القاهرة (أرجع حالات التعدي من الضباط للدفاع عن النفس والمال العام)
101. اللواء أمين محمد عز الدين محمد أمين نائب مدير أمن الجيزة
102. اللواء حسام الدين محمد رضا عبد الخالق مدير المباحث الجنائية بالقاهرة
103. اللواء جمال محمد محمود أحمد مساعد فرقة الشرق بمديرية أمن القاهرة.
104. العميد محمود عبد العظيم محمد العشيري مأمور قسم المطرية
105. المقدم وائل عاطف عبد المجيد طاحون رئيس مباحث قسم المطرية
106. المقدم محمد محمد محمد أحمد يوسف رئيس مباحث قسم حدائق القبة

الشهود المدنيون

1. شاهد الإثبات المصاب عبدالخالق محمد عبدالخالق حسن، شارك في التظاهرات بمنطقة شبرا، وقال أن قوات الأمن المركزي استخدمت أسلحة صوتية، ثم انسحبت بعد أن نفذت منها قنابل الغاز المسيل للدموع.
2. شاهد الإثبات المصاب خالد زكريا عبدالرحمن محمد الصاوي، صاحب شركة، شارك في التظاهرات بمنطقة قصر النيل، قال أنه لا يعرف إن كانت الشرطة قد استخدمت أعيرة نارية.
3. شاهد الإثبات المصاب حسام جايل عبدالعاطي زيد، مدرس مساعد بجامعة عين شمس، شارك في التظاهرات بمنطقة جسر الجلاء، لم يشاهد أية أسلحة نارية مع الشرطة.
4. شاهد الإثبات المصاب مصطفى سرور عبدالوهاب سرور، لم يشاهد أسلحة نارية مع الشرطة.
5. المحامي والناشط الحقوقي طاهر عطية علي أبو النصر أكد أنه لم يشاهد مع الشرطة أية أسلحة نارية، وأنه شاهد كيف نفذت القنابل المسيلة للدموع وانسحبت الشرطة.

قرارات المحاكم في المحافظات عن اتهامات اطلاق النار على المتظاهرين

1. في القضية 770 لسنة 2011، تمت تبرئة جميع المتهمين من تهمة القتل، بمن فيهم قادة الشرطة وعناصر قسم شرطة وأصحاب معرض سيارات استخدموا السلاح للدفاع عن نفسهم وعن معرض السيارات مجاور لقسم شرطة في الاسماعيلية.
2. في القضية 1506 لسنة 2011 في الإسكندرية تمت تبرئة جميع المتهمين من تهمة القتل، بمن فيهم قادة الشرطة وعناصر شرطة استخدموا السلاح للدفاع عن أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.
3. في القضية 3906 لسنة 2011 قسم ثان طنطا تمت تبرئة جميع المتهمين من تهمة القتل، بمن فيهم قائد الشرطة وجميع الأفراد الذين اطلقوا عيارات نارية في الهواء دفاعا عن معسكر للشرطة في مواجهة البلطجية، وتأكد للمحكمة أنه تم إحراق بعض الأقسام وسرقة الأسلحة منها، ولم يستطع الادعاء تقديم أي شاهد على أن أحدا من الشرطة قد قتل المجني عليه في القضية.
4. في القضية 4453 لسنة 2011 قسم أول شبرا الخيمة لمحافظة القليوبية تمت تبرئة جميع المتهمين من تهمة القتل، بمن فيهم قادة وأفراد الشرطة.
5. في القضية 2466 لسنة 2011 قسم ثان المنصورة لمحافظة الدقهلية تمت تبرئة جميع المتهمين من تهمة القتل، بمن فيهم قادة وضباط وعناصر الشرطة، من تهمة القتل، وأقرت المحكمة ان من أطلق النار هم فئة من المجرمين، وأرجعت الإصابات لحدوث أعمال شغب بالشارع.
6. في القضية 2770 لسنة 2011 قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية تمت تبرئة جميع المتهمين من تهمة القتل، بمن فيهم قادة الشرطة وضباط وعناصر استخدموا السلاح في حالة دفاع شرعي عن أقسامهم بمعداتها في وجه هجوم مسلح.
7. في القضية 1816 لسنة 2011 قسم أول دمياط تمت تبرئة جميع المتهمين من تهمة القتل، بمن فيهم قادة الشرطة وعناصرها.
8. في القضية 4031 لسنة 2011 فسم بني سويف تمت تبرئة جميع المتهمين من تهمة القتل، بمن فيهم قادة وضباط وعناصر الشرطة، وأقرت المحكمة أن 33 من المتوفين والمصابين والشهود هم من المحكوم عليهم والمسجلين جنائيا.
9. في القضية 2390 لسنة 2011 قسم العرب بمحافظة بور سعيد تمت تبرئة جميع المتهمين، بمن فيهم قادة وضباط وعناصر الشرطة، من تهم القتل بسبب فشل الادعاء في تقديم دليل على مسؤولية أي من المتهمين عن الجرائم المنسوبة إليهم.
10. في القضية 4823 لسنة 2011 السيدة زينب تمت تبرئة جميع عناصر قسم شرطة السيدة زينب من تهم القتل وبررت استخدام الأسلحة للدفاع عن قسم الشرطة وعن حياتهم، كما لم تثق بروايات شهود الاثبات.
11. في القضية 3958 لسنة 2011 قسم الزاوية الحمراء تمت تبرئة أمين الشرطة صبحي عبد الوهاب إسماعيل سلامة من تهمة قتل محمد إبراهيم حميدة إبراهيم لأن قسم تعرض لهجوم بالأسلحة البيضاء والسكاكين والزجاجات الحارقة، وهي ظروف تبيح لقوات القسم الدفاع عنه.

تحليل الإصابات

مجموع القتلى في المحافظات العشر 239 قتيلا، بينهم 7 أحداث، و 5 قتلى في وقائع جنائية، و 103 واقعة جنائية حول مهاجمة الأقسام والأماكن العامة حقق فيها القضاء في قضايا مستقلة، و 95 واقعة جنائية تعذر تحديد الجهة المسؤولة عنها حتى من نوع الأسلحة المستخدمة في القتل، ويبقى عدد القتلى المفترضين في الأماكن العامة 36 قتيلا.

مجموع الإصابات 1588 بينهم 171 حدثا. وبينهم 9 إصابات خارج النطاق الزمني لاختصاص المحكمة، و 589 إصابة في مهاجمة أقسام الشرطة والمنشآت العامة، و488 واقعة جنائية مستقلة عن القضية. ويبقى عدد الإصابات المرتبطة بالقضية 502 حالة إصابة تمثل شروعا في القتل.

1. حادثة قتل محمد صلاح الدين بيومي تحوي شهادات متناقضة، منها تقول أنه أصيب بطلق ناري في ميدان التحرير، وأنه أصيب بقذيفة غاز مسيل للدموع في شارع الحرية، وفيديو يظهره يقف بعيدا عن المتظاهرين ولا يشارك في التظاهرات. ولذلك رفضتها المحكمة.
2. واقعة قتل عيد إبراهيم محمد المتولي، وفيها يقول الطبيب الشرعي أنه قتل نتيجة ضربة بجسم صلب وثقيل ذي حافة حادة، مثل السنجة أو الساطور، ورأت المحكمة أنها واقعت جنائية تم إقحامها في هذه القضية.
3. واقعة قتل أبو بكر عبد الرحمن حسن، ثبت للمحكمة فيها كذب الشاهد الرئيسي، وهو شقيق المجني عليه. ولم يتضح فيها مكان حدوث الجريمة بسبب تناقض الروايات، وجميع الأماكن المذكورة في الشهادات ليست أماكن عامة، ولذلك رفضت المحكمة اعتبارها واقعة قتل في أماكن عامة.
4. واقعة قتل خالد فهمي حجازي علي، جميع الشهادات لم تحدد كيفية حدوث الإصابة ولا زمانها ولا مكانها، ولا مدى ارتباطها بالوفاة، ولذلك رفضت المحكمة قبولها ضمن أدلة الثبوت.
5. واقعة قتل مصطفى محمد مصطفى أحمد حسن، أوراق القضية لا تحوي أي شاهد عيان على مكان أو زمان أو كيفية حدوث الإصابة.
6. رفضت المحكمة شهادة المصاب صلاح توفيق جرجس إبراهيم لأن التقارير الطبية التي قدمها مزورة.
7. رفضت المحكمة شهادة المصاب محمد علاء الدين علي حسن لعدم وجود أي تقارير طبية عن إصابته
8. رفضت المحكمة شهادة المصاب أحمد عبد الحميد محمد بكساوي لأن التقارير الطبية أكدت أن إصابته بالشلل مرضية وليست ناتجة عن إصابة في الأماكن العامة.
9. رفضت المحكمة شهادة المصاب عصام عبد الموجود قطب عوض عن تعدي قوات الأمن عليه بالضرب مما سبب له شللا رباعيا وعرضه للإصابة بالغاز لأن تقرير الطبيب الشرعي لا يذكر أن المصاب يعاني من أي شلل.
10. رفضت المحكمة شهادة المصاب أحمد إبراهيم دسوقي أنه استسلم لقوات الشرطة ولكنهم أطلقوا النار عليه، لأن تقرير الطبيب الشرعي لم يبين أية آثار لإصابته نتيجة عنف جنائي يتفق وتاريخ الواقعة التي يرويها، ولخلو صور الأشعة التي أجريت له من أية أجسام غريبة أو كسور في عظامه.
11. رفضت المحكمة شهادة المصاب وائل سيد إبراهيم السيد لأن تقرير الطب الشرعي أكد أنه يعاني حساسية ولم يحدد سببها أو منشأها.
12. رفضت المحكمة شهادة المصاب كحلاوي عبد الكريم مرسي رشوان لأن تقرير الطب الشرعي أثبت أن إصابته بالعين مرضية وتعود لمرحلة الطفولة.
13. رفضت المحكمة شهادة المصاب ناصر نور الدين خليل أحمد لأن تمزق الأربطة الذي يعاني منه لا ينتج عن الضرب المباشر بعصا وفق تقرير الطبيب الشرعي.
14. رفضت المحكمة شهادة محمود محمد حسنين حسين لأن تقرير الطب الشرعي أكد أنه يعاني من أزمة صدرية قديمة ولا يستطيع إثبات أو نفي علاقتها بتعرضه للغاز المسيل للدموع.
15. رفضت المحكمة شهادة محمد عبد الخالق حسين محمد السواح الذي ادعى أن نجله أصيب باختناق نتيجة استنشاق غازات سامة لأن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود التهاب بالرئة وهو متعدد الأسباب ولا يوجد ما يثبت علاقته بالغازات المسيلة للدموع.
16. رفضت المحكمة شهادة سمير محمود حلمي طه إبراهيم لأن تقارير المشفى تقول أنه يعاني من كحة مزمنة وهي حالة مرضية سابقة للدعوى الجنائية.
17. رفضت المحكمة شهادة المصاب عبد العادي عبد المطلب محمد أحمد لتناقض شهادته أمامها مع شهادته أمام النيابة ولعدم وجود أي تقرير طبي عن إصابته.
18. رفضت المحكمة شهادة المصاب أحمد شريف خليفة وافي لأنه لا يعرف من الذي أحدث إصابته ولا يوجد أي شاهد على كيفية وقوع الإصابة.
19. رفضت المحكمة شهادة فاروق نجيب عليان لتناقض التقارير الطبية مع أقواله عن مكان الإصابة ونوعها.
20. رفضت المحكمة شهادة المصاب دانيال حنا جرجس بطرس لتناقض روايته مع التقارير الطبية وعجز تقرير الطبيب الشرعي عن تحديد سبب الإصابة والأداة المستخدمة فيها.
21. رفضت المحكمة شهادة المصاب مسعد ناجح محمد محمد الورداني لأن التقرير الطبي تحدث عن إصابته قبل موعد وقوعها كما ذكره في شهادته.
22. رفضت المحكمة شهادة المصاب وائل محمد حامد بركات لأنه لا تتعلق بالقضية فهو شرطي وقد تعرض لإطلاق نار من قبل المتظاهرين.
23. رفضت المحكمة شهادة المصاب صبري محمد معروف أحمد لأن التقرير الطبي تحدث عن إصابته بعد الفترة التي يزعم أنه أصيب بها.
24. رفضت المحكمة شهادة المصاب مصطفى عبد الرحمن عبد الفتاح مسعد لأنه جزم في التحقيق أن إصابته سببها عيار ناري أطلقه عليه أحد المتظاهرين.
25. رفضت المحكمة شهادة المصاب عبدالله محمد أحمد جنيدي لأنه لا يعرف كيف أصيب ولا يتهم أحدا بإطلاق النار عليه، وبالتالي لا يتهم الشرطة.
26. رفضت المحكمة شهادة المصاب أحمد عبد العزيز فتح الله سليمان لأن التقرير الطبي الذي قدمه لا يتوافق مع شهادته.
27. رفضت المحكمة شهادة المصاب إبراهيم فهمي إبراهيم الدفراوي لأنه اتهم القوات المسلحة بإطلاق النار عليه، وليس الشرطة.
28. رفضت المحكمة شهادة المصاب محمد حسين عبد السميع محمد لأنه قال أنه سمع أن الشرطة تطلق النار، ولم يشاهد أي عنصر من الشرطة يطلق النار ولا يعرف من الذي أطلق النار عليه.
29. رفضت المحكمة شهادة المصاب هاني مخلوف محمد موسى لأنه قال صراحة أنه لا يتهم الشرطة بإطلاق النار عليه.
30. رفضت المحكمة شهادة المصاب محمود حلمي متولي سليمان لأن سبب إصابته حادث سيارة ولم يقل أن السيارة تتبع جهاز الشرطة ولم يتهم الشرطة بأي شيء.
31. رفضت المحكمة شهادة المصاب كريم محمد عبد المجيد عبد النعيم لأنه لا يعرف من أطلق النار عليه وقال أنه سمع أن الشرطة تطلق النار دون أن يشاهد أي شرطي يطلق النار.
32. رفضت المحكمة شهادة المصاب الحدث إسلام حسن عبد المجيد لأنه قال أنه أصيب بطلق ناري في بطنه أثناء وجوده وسط الزحام ولا يعرف من الذي أطلق النار عليه
33. رفضت المحكمة شهادة المصاب إبراهيم عمر عمرو إبراهيم لأن التقرير الطبي عن إصابته لا يتوافق مع روايته للحادثة.
34. رفضت المحكمة شهادة المصاب إبراهيم روحي عبد الصالحين لأن التقرير الطبي أطاح بصدق روايته.
35. رفضت المحكمة شهادة المصاب أحمد فتحي محمد عثمان لأنه مقدم بالأمن ورئيس مباحث وتعرض لإطلاق النار خطأ أثناء دفاع قوات الشرطة عن مباني عامة وليس في مواجهة تظاهرات سلمية.
36. رفضت المحكمة شهادة المصاب إبراهيم علي محمود مصطفى لأنه اتهم عصابة مسلحة ولم يتهم الشرطة رغم أنه عضو في جماعة إسلامية محظورة.
37. رفضت المحكمة شهادة المصاب طارق عبد المنعم عبد الحكيم وهو ضابط شرطة سابق لأنه لا يستطيع تحديد الجهة التي سببت الإصابة ولا يتهم قوات الشرطة بها.
38. رفضت المحكمة شهادة المصاب محمود محمد علي عبد الواحد لأنه لا يوجد أي تقرير طبي عن إصابته بطلق ناري.
39. رفضت المحكمة شهادة المصاب مجدي رمضان جمعة رمضان لأن التقرير الطبي يتناقض مع روايته.
40. رفضت المحكمة شهادة المصابة أم حسن عفيفي شحاتة لأن سبب إصابتها هو التدافع وسقوطها على الأرض وليس تعرضها للعنف من الشرطة.
41. رفضت المحكمة شهادة المصاب محمود عبد النعيم بهيج محمد لأنه نفى تواجد الشرطة في المكان الذي تعرض فيه للإصابة.
42. رفضت المحكمة شهادة المصاب حسن إمام حسن إمام لأنه قال صراحة أنه لا يتهم أحدا بإصابته ولا يعرف من الذي أطلق النار.
43. رفضت المحكمة شهادة المصاب محمد نجيب هديوة الحوفي لأنه أصيب أثناء أحداث شغب ومحاولة اقتحام محكمة وليس في تظاهرة سلمية.

الإصابات الأخرى

1. رفضت المحكمة كل الادعاءات عن إطلاق الشرطة النار من سطح الجامعة الأمريكية لأنه ثبت أن الجامعة الأمريكية تعرضت لسطو مسلح وتم نهبها ولذلك لا يعرف من الذي كان يطلق النار منها، ولم تدخلها الشرطة حتى الساعة الواحدة والنصف صباحا أي بعد التوقيت المزعوم لإطلاق النار منها على المتظاهرين.
2. رفضت المحكمة كل الادعاءات عن إطلاق الشرطة النار من قبل بنادق قنص لوجود عدد كبير من الشهادات عن أن الشرطة لا تحوي فرقة قناصة، ولعدم ثبوت أن أية بندقية قنص تابعة للشرطة قد أطلقت أية طلقة خلال الأحداث.
3. حملت المحكمة مسؤولية كل الإصابات والوفيات التي نجمت عن الدهس بسيارات السفارة الأمريكية إلى عناصر من المتظاهرين قاموا بسرقة هذه السيارات واستخدموها بأحداث الشغب وبمحاولة دهس المواطنين والشرطة وبإطلاق النار على المواطنين والشرطة وبمحاولة اقتحام مجلس الشورى، واستندت إلى شهادات عدد كبير من الضباط وموظفي السفارة وشهود العيان.
4. في قضية قتل بهاء الدين زعلول الجرواني تمت إدانة السائق سامي شعبان عبد القادر بجناية القتل الخطأ، ولم تثبت أية علاقة لأي ضابط شرطة بأحداث الواقعة.
5. في حوادث دهس المصابين غنيم محمد سالم علي غنيم و عصام شعبان عبد الحميد عبد الرحيم وعلي علي أحمد عبدالله أكد الضحايا أن سبب الإصابة ليس تعمد سائق سيارة الشرطة الدهس بل محاولة السائق الهرب من هجوم المتظاهرين.

مشاهدة الشرطة تطلق النار

اعتبرت المحكمة ان مشاهدة الشرطة تطلق النار لا تعني أية مخالفة فالشرطة تملك رصاصا فارغا لا يسبب أي أذى ولا يمكن تمييز صوت طلقته عن صوت الرصاص الحي.

الإصابات في صفوف الشرطة

1. توفي نتيجة الإصابة 6 ضباط من رتبة لواء وعميد ومقدم ورائد ونقيب
2. توفي 10 أمناء شرطة ومساعدين ورقيب وعريف
3. توفي 11 مجندا
4. أصيب 425 ضابط شرطة بجميع الرتب من لواء إلى ملازم
5. أصيب 575 مجندا
6. سجلت 69 حالة تعدي على مساكن وأسر وممتلكات عناصر وضباط الشرطة.

الحكم

اعتبرت المحكمة أن اتهام وزير الداخلية والضباط المصريين لم يستند إلى سند قانوني ولا إلى أية وقائع وأن أدلة الاتهام متهادمة متساقطة تفقد كل قيمة تدليلية، مما دفع المحكمة للشك في أدلة الاتهام وترجيح أدلة الدفاع، ولذلك حكمت بالبراءة.