عفوا أيها الفساد
لقد استوجبت قصة بطلة فيلم عفوا أيها القانون هذا العنوان لأنها كانت بصدد مشكلة مع القانون ولكن قصتي استدعت هذا التحوير في العنوان لأن مشكلتي مع الفساد . وانه لمن المؤسف حقا أن يضطر المرء لمثل هذا العنوان وانه لمن المؤسف حقا أن يستشري الفساد إلى هذه الدرجة في بلد لطالما كنا ومازلنا نعتز به وبتاريخه وبأخلاق شعبه وانه لمن المؤسف جدا أن يضطر المرء لمثل هذا العنوان في حين أن العنوان الذي ترفعه الحكومة هو مكافحة الفساد , ولكن من يتابع قصتي سيجد أن مثل هذا العنوان هو أنسب ما يكون خاصة بعد أن لجأ ت إلى كل الجهات الرسمية العليا في البلد ولم يتمكن أحد من وقف عجلة الفساد التي طحنت كل حقوقي واني لأرجو أن تلقى صرختي هذه آذانا صاغية من المخلصين في بلدنا وحكومتنا . واني لأرجو أن أكون بمقالي هذا قد ساهمت بالحملة التي يقودها السيد رئيس الجمهورية ضد الفساد وان أكون قد لبيت دعوته التي دعاها لجميع المواطنين للمشاركة بكشف الفساد أينما وجد. لقد بدأت القصة بشكل عادي مجرد حرماني من ارثي الشرعي من تركة والدي [للعلم ان والدي واحدا من أكبر وأشهر أصحاب رؤوس المال في سوريا وهو وكيل الخطوط الجوية السعودية في سوريا منذ ثلاثة وثلاثين عاما ] حيث ورغم معرفتي بثروته الطائلة إلا أنني لم أحصِِِِِل شيئا من تركة والدي المرحوم مجمد مطيع حمور وإزاء تعنت أشقائي اضطررت للبحث عن حقوقي لتبدأ قصتي مع الفساد في سوريا حيث إنني ولما توجهت إلى المصارف وإذ بي اكتشف أن والدي المرحوم قد وضع لي رصيدا كما فعل مع أشقائي جميعا لكل واحد منا مبلغ خمسة وعشرون مليون ليرة سورية أي ما يساوي خمسمائة ألف دولار أمريكي بوكالاته عنا منذ عام 1986 بحسابات شخصية باسم كل واحد منا على حدة وبالطبع هنا مبلغ ضئيل جدا من ثروة والدي كما كان يقوم وبشكل دوري بسحب الفوائد من هذه الحسابات إلا أنني اكتشفت انه وأثناء فترة مرض والدي تم سحب كامل المبلغ من حسابي الشخصي ولغرابة الأمر طلبت من إدارة المصرف التجاري السوري الفرع رقم 8 إعطائي كشوفا ت الحسا ب وصور عن الشيكا ت وصورة الشيك الذي تم على أساسه سحب كامل المبلغ في عام 1998 أثناء مرض والدي رحمه الله و بعد أيام قليلة من خضوعه لعمل جراحي منعه من مزاولة عمله والخروج من المنزل لأكثر من عامين و لكني واجهت رفضاً من إدارة المصرف عزز شكوكي بوجود تلاعب ما وبعد إصراري على حقي القانوني وبعد شد وجذب تمكنت من الحصول على صور عن شيكات سابقة قد كان والدي رحمه الله يسحب بواسطتها الفوائد وحصلت أيضا على صورة الشيك الذي تم على أساسه سحب كامل الرصيد [ وللعلم فإن الحساب هو حساب دفتر أي أن على المتعامل أن يحضر للمصرف لتوقيع الشيك أمام موظف رسمي وحيث أن المبلغ كبير فيتم عرض الشيك والساحب على مدير المصرف وذلك بحسب قوانين المصرف التجاري السوري ] ولكن التوقيع على الشيك كان توقيعا مزورا عن توقيع والدي المرحوم ومختلف تماما عن تواقيعه على الشيكات السابقة من نفس الحسا ب وعن تواقيعه على أوراق رسمية أخرى وإكتشفت نفس الأمر بالنسبة لأملاك باسمي وإذ هي وبتواريخ متقاربة وخلال فترة مرض والدي قد تم وهبها بواسطة التوقيع المزور عن توقيع والدي لتصبح ملكا لأفراد العائلة ولدى بحثي في حسابات والدي في فروع المصرف التجاري السوري [ وهي حسابا ت كثيرة وفي أكثر من فرع ] وجدت تمنعا من إدارة الفروع عن اطلاعي على حسابا ت والدي المرحوم رغم وجود حصر إرث شرعي وقانوني يذكر اسمي ضمن الورثة مما يعني حقي بالاطلاع على الأموال التي أصبحت بحكم الميراث أموال الورثة بمن فيهم أنا وبعد شد وجذب علمت أن بعض الحسابا ت قد تم تحويلها من اسم محمد مطيع حمور والدي المرحوم الى اسم حفيده مطيع حمور الذي لا يتعدى عمره عدد أصابع اليد الواحدة بالاستفادة من تشابه الأسماء وهذا أيضا ما تم مع شقيقي محمد ناهيك عن ما كان من تلاعبات أخرى عن طريق نقل بعض من أموال والدي إلى حسابات مشتركة مع أشقائي ثم تفريغها إلى حساب خاص بهم وهذا ما كان في فرع 7 وحتى في أثناء تشييع والدي إلى مثواه الأخير تم تحريك حساباته وما تبقى منها في فروع المصرف التجاري السوري وكذلك في بنك بيروت والبلاد العربية فرع شتورا وذلك بالإستفادة من شهادة وفاة مزورة قد تم فيها تغيير تاريخ الوفاة من مساء 28 / 10 الى يوم 29 /10 ودون تحديد ساعة الوفاة والطريف في الأمر أن الطبيب الذي أصدر شهادة الوفاة الثانية [ حيث أنه وبسبب أهمية والدي على ما يبدو صدرت له شهادتي وفاة ! ] والتي تم اعتمادها للإجراءات القانونية , أفاد في قسم الشرطة بعد ادعائي بتزوير الشهادة أنه لم يعاين جثة المرحوم وإنما أصدر شهادة بناء على ما قرأه من الشهادة التي أصدرها الدكتور أسامة القولي والذي هو صهري والذي أفاد بدوره أنه كتب الشهادة بناءا على إخبار من شقيقي . رغم وجود الحشد الكبير من الشهود ورغم معرفة كل الناس بوفاة والدي منذ الساعة السادسة صباحا وكان من أوائل من تم إخباره بالوفاة في الساعة السادسة صباحا السيد أبو سليم مدير مكتب رئيس الجمهورية بصفته واحداً من أعز أصدقاء والدي رحمه الله مما دعاني لدعوته للشهادة في المحكمة إلا أن القاضي لا يزال يبحث إلى الآن فيما إذا كان من الداعي لدعوة الشهود أم يمكن الإستغناء عنهم وإغفال القضية ... وبالعودة إلى قصة الفساد وبعدما اكتشفته من تزوير توقيع والدي لتفريغ حساباته التي كانت تحتوي مئات الملايين حتى تصبح لا تحتوي على أكثر من ألفي ليرة سورية وأحد الحسابات يحتوي فقط على مئتين وثلاث وثمانون ليرة سورية , إضافة الى سلبي كامل أموالى عبر سحب رصيدي الشخصي بواسطة تزوير توقيع والدي على شيك تم على أساسه سحب مبلغ خمسة وعشرون مليون ليرة سورية إضافة لسلبي ما أملكه من عقارات وأملاك
بواسطة تزوير توقيع والدي وكيلي على عقود هبة , وحيث أنني أعرف مدى علاقات والدي وأعرف أن أشقائي استفادوا من هذه العلاقات ليقوموا بكل ما قاموا به من تزاوير فلم يبق لي إلا أن أتوجه إلى رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد فتوجهت الى السيدة والدة رئيس الجمهورية التي استقبلتني بأجمل ما يكون الإستقبال وسلمتها ملفي ووعدتني بأنها ستسلمه إلى ابنها السيد رئيس الجمهورية وبعد أيام تلقيت إتصالا من السيد أبو سليم يخبرني فيه أن رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أمره بالاهتمام بالأمر وإجراء ما يقتضيه الحق والعدل الواضحان فأخبرته أنني بالطبع أهتم لأمر أشقائي ولا أرضى أن ينالهم أي مكروه فوعدني بأنه سيحاول إنجاز المهمة الموكلة إليه من السيد الرئيس وسيحاول مع أشقائي بطرق ودية وبعد مدة من اتصالات بيني وبين مدير مكتب الرئيس ولما لم أجد أي سبيل لحصولي على حقي تذكرت ما قاله لي السيد أبو سليم في إحدى المكالمات حيث قال لي : إن المعلم يقول لك توجهي إلى القضاء, فأجبته ولكنني أخشى من الفساد المستشري .فقال لي : سنجعله عادلا . وبالفعل توجهت إلى القضاء حيث تم القاء القبض على اثنين من موظفي المصرف التجاري السوري وتم إحالتهما إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق حيث تم تمديد حبسهما وفي فرع الأمن الجنائي تم اعتراف الموظفين بأن هذا الشيك خرج خارج المصرف لمدة من الزمن وهذا الأمر غير قانوني ومن ثم عاد الشيك إلى المصرف ليتم سحب المبلغ وإيداعه في حساب شقيقي والطريف في الأمر أن أحد هذين الموظفين المقبوض عليهم هو موظف في المصرف بصفة مراسل ولا يحق له قانونا التوقيع على الشيك ولكنه أفاد أنه كان خلف الطاولة فوقع على الشيك ! أما الموظف الثاني وهو موظف مختص بمطابقة التواقيع أفاد أنه عندما قام بمطابقة التواقيع على الشيك المزور كان حديث العهد بمطابقة التواقيع أما اليوم وبعد أن اكتسب الخبرة فهو يؤكد أن هذا التوقيع مزور وقد أدت تحريات الأمن الجنائي إلى اشتراك موظف لدى والدي في الخطوط الجوية السعودية [ وقد كان آنذاك موظفا بصفة مراسل وقد أصبح اليوم من أصحاب الملايين وأصبح المشرف المالي للخطوط السعودية !.....] كما وأدت التحريات إلى أن الأموال تم تحويلها إلى حساب شقيقي وتم استدعاء شقيقي الى الأمن الجنائي حيث جرت مواجهتي به واعترف أمام العميد أنه قام بسحب الأموال لأن والدي بحسب أقواله قال له ان كنت تريد المبلغ فخذه ولكن هذا الكلام لم يتم تسجيله في ضبط الأمن الجنائي وإنما كانت إفادته في الأمن الجنائي أن المصرف لم يوافق على صرف المبلغ لأن التوقيع على الشيك غير صحيح فجاء شقيقي وتأثر!..... فهل نفهم من هذا الكلام أن الشفقة وصلت بمدير المصرف على شقيقي وتأثره أن يدفع له بنصف مليون دولار لمجرد تأثره ؟....
وبالعودة إلى قصتنا تم تحويل الموظفين موجودا إلى القضاء بعد احتجازهم لمدة ثمانية أيام وما أن وصلوا إلى قاضي التحقيق الثالث بدمشق حتى أمر بتركهم ليعودوا لمزاولة عملهم في المصرف الذي اعتبر مدة توقيفهم عبارة عن إجازة . وهنا تبدأ معاناتي مع القضاء فالقاضي لا يقبل بتحريك القضية ولا يقبل باعترافات المتهمين في الأمن الجنائي بل لا يقبل الاعتراف بضبط الأمن الجنائي وقسم الشرطة . ومن الطريف في الأمر أن المتهمين قدموا بطاقة ادعوا أنها بطاقة فتح الحساب وعليها التوقيع المزور عن توقيع والدي متناسين أن شقيقي ولدى إفادته بالأمن الجنائي بأن سبب اختلاف التوقيع أن والدي أصيب بمرض رعاش .أوليس من الغريب أن يصاب بمرض الرعاش عام 1986 ثم يشفى منه اثني عشرة عاما ثم يعود إليه عام 1998 وكلما احتاجه من أراد سلبي ممتلكاتي وأموالي ؟ !
لقد استوجبت قصة بطلة فيلم عفوا أيها القانون هذا العنوان لأنها كانت بصدد مشكلة مع القانون ولكن قصتي استدعت هذا التحوير في العنوان لأن مشكلتي مع الفساد . وانه لمن المؤسف حقا أن يضطر المرء لمثل هذا العنوان وانه لمن المؤسف حقا أن يستشري الفساد إلى هذه الدرجة في بلد لطالما كنا ومازلنا نعتز به وبتاريخه وبأخلاق شعبه وانه لمن المؤسف جدا أن يضطر المرء لمثل هذا العنوان في حين أن العنوان الذي ترفعه الحكومة هو مكافحة الفساد , ولكن من يتابع قصتي سيجد أن مثل هذا العنوان هو أنسب ما يكون خاصة بعد أن لجأ ت إلى كل الجهات الرسمية العليا في البلد ولم يتمكن أحد من وقف عجلة الفساد التي طحنت كل حقوقي واني لأرجو أن تلقى صرختي هذه آذانا صاغية من المخلصين في بلدنا وحكومتنا . واني لأرجو أن أكون بمقالي هذا قد ساهمت بالحملة التي يقودها السيد رئيس الجمهورية ضد الفساد وان أكون قد لبيت دعوته التي دعاها لجميع المواطنين للمشاركة بكشف الفساد أينما وجد. لقد بدأت القصة بشكل عادي مجرد حرماني من ارثي الشرعي من تركة والدي [للعلم ان والدي واحدا من أكبر وأشهر أصحاب رؤوس المال في سوريا وهو وكيل الخطوط الجوية السعودية في سوريا منذ ثلاثة وثلاثين عاما ] حيث ورغم معرفتي بثروته الطائلة إلا أنني لم أحصِِِِِل شيئا من تركة والدي المرحوم مجمد مطيع حمور وإزاء تعنت أشقائي اضطررت للبحث عن حقوقي لتبدأ قصتي مع الفساد في سوريا حيث إنني ولما توجهت إلى المصارف وإذ بي اكتشف أن والدي المرحوم قد وضع لي رصيدا كما فعل مع أشقائي جميعا لكل واحد منا مبلغ خمسة وعشرون مليون ليرة سورية أي ما يساوي خمسمائة ألف دولار أمريكي بوكالاته عنا منذ عام 1986 بحسابات شخصية باسم كل واحد منا على حدة وبالطبع هنا مبلغ ضئيل جدا من ثروة والدي كما كان يقوم وبشكل دوري بسحب الفوائد من هذه الحسابات إلا أنني اكتشفت انه وأثناء فترة مرض والدي تم سحب كامل المبلغ من حسابي الشخصي ولغرابة الأمر طلبت من إدارة المصرف التجاري السوري الفرع رقم 8 إعطائي كشوفا ت الحسا ب وصور عن الشيكا ت وصورة الشيك الذي تم على أساسه سحب كامل المبلغ في عام 1998 أثناء مرض والدي رحمه الله و بعد أيام قليلة من خضوعه لعمل جراحي منعه من مزاولة عمله والخروج من المنزل لأكثر من عامين و لكني واجهت رفضاً من إدارة المصرف عزز شكوكي بوجود تلاعب ما وبعد إصراري على حقي القانوني وبعد شد وجذب تمكنت من الحصول على صور عن شيكات سابقة قد كان والدي رحمه الله يسحب بواسطتها الفوائد وحصلت أيضا على صورة الشيك الذي تم على أساسه سحب كامل الرصيد [ وللعلم فإن الحساب هو حساب دفتر أي أن على المتعامل أن يحضر للمصرف لتوقيع الشيك أمام موظف رسمي وحيث أن المبلغ كبير فيتم عرض الشيك والساحب على مدير المصرف وذلك بحسب قوانين المصرف التجاري السوري ] ولكن التوقيع على الشيك كان توقيعا مزورا عن توقيع والدي المرحوم ومختلف تماما عن تواقيعه على الشيكات السابقة من نفس الحسا ب وعن تواقيعه على أوراق رسمية أخرى وإكتشفت نفس الأمر بالنسبة لأملاك باسمي وإذ هي وبتواريخ متقاربة وخلال فترة مرض والدي قد تم وهبها بواسطة التوقيع المزور عن توقيع والدي لتصبح ملكا لأفراد العائلة ولدى بحثي في حسابات والدي في فروع المصرف التجاري السوري [ وهي حسابا ت كثيرة وفي أكثر من فرع ] وجدت تمنعا من إدارة الفروع عن اطلاعي على حسابا ت والدي المرحوم رغم وجود حصر إرث شرعي وقانوني يذكر اسمي ضمن الورثة مما يعني حقي بالاطلاع على الأموال التي أصبحت بحكم الميراث أموال الورثة بمن فيهم أنا وبعد شد وجذب علمت أن بعض الحسابا ت قد تم تحويلها من اسم محمد مطيع حمور والدي المرحوم الى اسم حفيده مطيع حمور الذي لا يتعدى عمره عدد أصابع اليد الواحدة بالاستفادة من تشابه الأسماء وهذا أيضا ما تم مع شقيقي محمد ناهيك عن ما كان من تلاعبات أخرى عن طريق نقل بعض من أموال والدي إلى حسابات مشتركة مع أشقائي ثم تفريغها إلى حساب خاص بهم وهذا ما كان في فرع 7 وحتى في أثناء تشييع والدي إلى مثواه الأخير تم تحريك حساباته وما تبقى منها في فروع المصرف التجاري السوري وكذلك في بنك بيروت والبلاد العربية فرع شتورا وذلك بالإستفادة من شهادة وفاة مزورة قد تم فيها تغيير تاريخ الوفاة من مساء 28 / 10 الى يوم 29 /10 ودون تحديد ساعة الوفاة والطريف في الأمر أن الطبيب الذي أصدر شهادة الوفاة الثانية [ حيث أنه وبسبب أهمية والدي على ما يبدو صدرت له شهادتي وفاة ! ] والتي تم اعتمادها للإجراءات القانونية , أفاد في قسم الشرطة بعد ادعائي بتزوير الشهادة أنه لم يعاين جثة المرحوم وإنما أصدر شهادة بناء على ما قرأه من الشهادة التي أصدرها الدكتور أسامة القولي والذي هو صهري والذي أفاد بدوره أنه كتب الشهادة بناءا على إخبار من شقيقي . رغم وجود الحشد الكبير من الشهود ورغم معرفة كل الناس بوفاة والدي منذ الساعة السادسة صباحا وكان من أوائل من تم إخباره بالوفاة في الساعة السادسة صباحا السيد أبو سليم مدير مكتب رئيس الجمهورية بصفته واحداً من أعز أصدقاء والدي رحمه الله مما دعاني لدعوته للشهادة في المحكمة إلا أن القاضي لا يزال يبحث إلى الآن فيما إذا كان من الداعي لدعوة الشهود أم يمكن الإستغناء عنهم وإغفال القضية ... وبالعودة إلى قصة الفساد وبعدما اكتشفته من تزوير توقيع والدي لتفريغ حساباته التي كانت تحتوي مئات الملايين حتى تصبح لا تحتوي على أكثر من ألفي ليرة سورية وأحد الحسابات يحتوي فقط على مئتين وثلاث وثمانون ليرة سورية , إضافة الى سلبي كامل أموالى عبر سحب رصيدي الشخصي بواسطة تزوير توقيع والدي على شيك تم على أساسه سحب مبلغ خمسة وعشرون مليون ليرة سورية إضافة لسلبي ما أملكه من عقارات وأملاك
بواسطة تزوير توقيع والدي وكيلي على عقود هبة , وحيث أنني أعرف مدى علاقات والدي وأعرف أن أشقائي استفادوا من هذه العلاقات ليقوموا بكل ما قاموا به من تزاوير فلم يبق لي إلا أن أتوجه إلى رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد فتوجهت الى السيدة والدة رئيس الجمهورية التي استقبلتني بأجمل ما يكون الإستقبال وسلمتها ملفي ووعدتني بأنها ستسلمه إلى ابنها السيد رئيس الجمهورية وبعد أيام تلقيت إتصالا من السيد أبو سليم يخبرني فيه أن رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أمره بالاهتمام بالأمر وإجراء ما يقتضيه الحق والعدل الواضحان فأخبرته أنني بالطبع أهتم لأمر أشقائي ولا أرضى أن ينالهم أي مكروه فوعدني بأنه سيحاول إنجاز المهمة الموكلة إليه من السيد الرئيس وسيحاول مع أشقائي بطرق ودية وبعد مدة من اتصالات بيني وبين مدير مكتب الرئيس ولما لم أجد أي سبيل لحصولي على حقي تذكرت ما قاله لي السيد أبو سليم في إحدى المكالمات حيث قال لي : إن المعلم يقول لك توجهي إلى القضاء, فأجبته ولكنني أخشى من الفساد المستشري .فقال لي : سنجعله عادلا . وبالفعل توجهت إلى القضاء حيث تم القاء القبض على اثنين من موظفي المصرف التجاري السوري وتم إحالتهما إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق حيث تم تمديد حبسهما وفي فرع الأمن الجنائي تم اعتراف الموظفين بأن هذا الشيك خرج خارج المصرف لمدة من الزمن وهذا الأمر غير قانوني ومن ثم عاد الشيك إلى المصرف ليتم سحب المبلغ وإيداعه في حساب شقيقي والطريف في الأمر أن أحد هذين الموظفين المقبوض عليهم هو موظف في المصرف بصفة مراسل ولا يحق له قانونا التوقيع على الشيك ولكنه أفاد أنه كان خلف الطاولة فوقع على الشيك ! أما الموظف الثاني وهو موظف مختص بمطابقة التواقيع أفاد أنه عندما قام بمطابقة التواقيع على الشيك المزور كان حديث العهد بمطابقة التواقيع أما اليوم وبعد أن اكتسب الخبرة فهو يؤكد أن هذا التوقيع مزور وقد أدت تحريات الأمن الجنائي إلى اشتراك موظف لدى والدي في الخطوط الجوية السعودية [ وقد كان آنذاك موظفا بصفة مراسل وقد أصبح اليوم من أصحاب الملايين وأصبح المشرف المالي للخطوط السعودية !.....] كما وأدت التحريات إلى أن الأموال تم تحويلها إلى حساب شقيقي وتم استدعاء شقيقي الى الأمن الجنائي حيث جرت مواجهتي به واعترف أمام العميد أنه قام بسحب الأموال لأن والدي بحسب أقواله قال له ان كنت تريد المبلغ فخذه ولكن هذا الكلام لم يتم تسجيله في ضبط الأمن الجنائي وإنما كانت إفادته في الأمن الجنائي أن المصرف لم يوافق على صرف المبلغ لأن التوقيع على الشيك غير صحيح فجاء شقيقي وتأثر!..... فهل نفهم من هذا الكلام أن الشفقة وصلت بمدير المصرف على شقيقي وتأثره أن يدفع له بنصف مليون دولار لمجرد تأثره ؟....
وبالعودة إلى قصتنا تم تحويل الموظفين موجودا إلى القضاء بعد احتجازهم لمدة ثمانية أيام وما أن وصلوا إلى قاضي التحقيق الثالث بدمشق حتى أمر بتركهم ليعودوا لمزاولة عملهم في المصرف الذي اعتبر مدة توقيفهم عبارة عن إجازة . وهنا تبدأ معاناتي مع القضاء فالقاضي لا يقبل بتحريك القضية ولا يقبل باعترافات المتهمين في الأمن الجنائي بل لا يقبل الاعتراف بضبط الأمن الجنائي وقسم الشرطة . ومن الطريف في الأمر أن المتهمين قدموا بطاقة ادعوا أنها بطاقة فتح الحساب وعليها التوقيع المزور عن توقيع والدي متناسين أن شقيقي ولدى إفادته بالأمن الجنائي بأن سبب اختلاف التوقيع أن والدي أصيب بمرض رعاش .أوليس من الغريب أن يصاب بمرض الرعاش عام 1986 ثم يشفى منه اثني عشرة عاما ثم يعود إليه عام 1998 وكلما احتاجه من أراد سلبي ممتلكاتي وأموالي ؟ !
المنتديات
إضافة تعليق جديد