أريد أن أسأل سؤالا بسيطا ، لماذا تحارب الدولة من يريدون أن يتعلموا؟؟؟

نعم، من الواضح أن الحكومة تعمل على نشر الأمية و الجهل في المجتمع السوري، فهي تحارب طلاب الجامعة الذين ليس لديهم سوى شهادتهم و علمهم.
و هنا أريد أن أذكر بعض الإجراءات التي استهدفت المتعلمين :
1- على زمان وزير التعليم العالي السابق ابتدع فكرة "التثقيل" للقبول الجامعي و لكن لم يكن الهدف على ما يبدو توجيه الطلاب إلى ما يتناسب مع ميولهم بل كان الهدف نسف جهود الطلاب الذين نجحوا في البكالوريا و تصفيتهم بشكل كبير و أدى ذلك إلى حرمان الكثير من الطلاب من الدراسة في الجامعة على الرغم من أن هذه الدراسة لن تنفعهم ماديا على الأقل في الوقت الحالي إذ أن أغلب فروع الجامعة لا تتكفل الدولة بتوظيف خريجيها. جاء وزير التعليم الحالي و ألغى الفكرة من أساسها و كأن القوانين تتبع لأشخاص يحلون و يربطون من حيث أرادوا.

2- عندما أحس بعض الطلاب ممن تخطوا حاجز " التثقيل " و دخلوا كليات الجامعة صدر قانون إلغاء التزام الدولة بتوظيف المهندسين ليقول لهم " وين رايحين بهالطحشة ". على الرغم من أن المهندسين هم الفئة الأقل دخلا في المجتمع السوري و المهندس عندنا راتبه أقل من معلمة ابتدائي " احتياط " – يزيد عدد المعلمات الاحتياط في محافظة اللاذقية عن 3000 معلمة لا تنتج شيئا للمجتمع و تتقاضى راتب ضعفي راتب المهندس، فما هو السبب في إلغاء التزام الدولة بتوظيف المهندسين ؟ يقولون أصبح هناك "فائض" ؟ من أين جاء هذا الفائض؟
قبل عدة سنوات من الآن كان يدخل كلية الهندسة ( بشكل عام ) من تزيد علاماته في البكالوريا عن 170 أما الآن فيلزم للطالب ليدخل كلية هندسة 220 على الأقل ، هذا عداك أن هناك الآلاف من المهندسين كان معدلهم في الثانوية العامة حوالي 130 و لكنهم دخلوا كليات الهندسة بفضل مشاركتهم في بعض (* الفعاليات *) التي ليس لها علاقة بالعلم و في النهاية تخرجوا بشكل أو بآخر.
3- ارتفاع أجور السكن الجامعي بشكل كبير جدا و مفاجئ ، حيث ارتفعت أسعار الغرف في السكن الجامعي بشكل مفاجئ و دون سابق إنذار و هذا ربما منع العديد من طلاب المحافظات - ممن لا تمكنهم أوضاعهم المادية من دفع هذه الأجور - من الالتحاق بكلياتهم.
هل أثر السكن الجامعي على ميزانية الدولة و لم تؤثر الأموال الهائلة التي تتجمع بيد فئة قليلة الله أعلم – و نحن نعلم - من أين حصلوا عليها.
4- ارتفاع رسم التسجيل الجامعي . منذ فترة كنت مع أحد زملائي – يدرس لغة انكليزية في كلية الآداب – و بينما كان يقضي عملا في شؤون الطلاب انتظرته خارجا و أنا أقرأ لوحة الإعلانات تفاجئت بإعلان يقضي برفع رسوم التسجيل من 650 ليرة إلى 3000 ليرة و هذا - حسب ما قرأت - سيطبق السنة القادمة .
5- كما نعلم صدر منذ فترة قانون إلغاء 6 أشهر من الخدمة الإلزامية، أما تفاصيل القرار فكانت إلغاء ستة أشهر من الخدمة الإلزامية لمن لم يخدموا التدريب الجامعي ( كل من هم ليسوا طلاب جامعة ) أما طلاب الجامعة فيلغى شهر من الخدمة الإلزامية علما بأنهم يخضعون للتدريب الجامعي لمدة سنتين 12-14 يوم في الصيف.
طبعا قبل هذا القرار كانت مدة الخدمة لغير طلاب الجامعة سنتان و نصف أما طلاب الجامعة سنتان علما بأنهم يخضعون للتدريب الجامعي أربع سنوات، فماذا استفاد الطلاب من هذا القانون؟
لقد استفاد من ليسوا متعلمين ( لم يحصلوا على شهادات جامعية ) من القانون بإلغاء 6 أشهر في حين لم يستفد طلاب الجامعة منه إلا بإلغاء 5 أيام أو أقل " فعليا " و من المفترض أن يعامل المتعلمون على الأقل بمساواة لا بظلم.
طبعا ليس هذا هو كل شيء و ربما هناك المزيد كل يوم، فما هو الهدف من سد الأبواب أمام طلبة العلم، ألم يكن من الأفضل بدلا من امتصاص الطلاب من خلال هذه الضرائب الجديدة، تحصيل الأموال ممن هم أولى بالامتصاص ؟
من هم طلاب الجامعات ؟ إنهم – في غالبيتهم – ممن ليس لهم في هذه الحياة إلا أمل التخرج و الحصول على وظيفة تحقق لهم الحد الأدنى من الحياة في مجتمعنا، طبعا أصحاب الثروة في هذا البلد ليسوا متضررين بأي شكل فهم بالحالة العامة لا يهمهم العلم بقدر ما يهمهم تجميع الثروة و إن أرادوا أن يتعلموا يستطيعوا بأموالهم أن يتعلموا في أفضل جامعات العالم.
تُرى، هل تريد الدولة أن تعمل بالمثل الصيني:
الضفدع في البئر لا يعلم عن المحيط ....