محاكمة بجرم القدح والذم بحق الفساد
المدعي : الحق العام و......... عجبي
لاحقا للمقال الذي تم نشره مؤخرا على عدة مواقع بعنوان :" عفوا أيها الفساد " وحيث أنه على ما يبدو أن بعض المعنيين بالأمر تأثر لسبب أو لأخر وأحس بأن في هذا المقال ما يضر بالمصلحة أفاجأ اليوم بتاريخ 20 \12 \ 2005 بتبليغ يأتي من المحكمة بطلب حضوري الى محكمة صلح الجزاء الأولى كمدعى عليها بدعوى ذ م وقدح يقيمها علي المدعي وهو الحق العام و . دون تبيين من المقصود ب " و " الذين يدعون علي بجرم الذ م والقدح بحق الفساد الذي تم على ما يبدو في مقالي المعنون عفوا أيها الفساد الذي تم نشره مؤخرا على عدة مواقع " مع شكري لكل المواقع التي اهتمت ونشرت المقال معبرة عن حرية الرأي وحق الانسان في رفض الفساد " ومن الغريب والمستغرب والمحير والأمر الذي يدعو للتساؤل من يقود البلد ومن له الكلمة العليا الفساد أم القانون والمؤتمن عليه وعلى تطبيقه رئيس الجمهورية ؟! والذي قد سبق في مقالي بعنوان " عفوا أيها الفساد " والذي تم اتهامي فيه لجرأتي على الفساد ويتم احالتي بسببه الى محكمة صلح الجزاء الأولى ليتم محاكمتي بسب قدحي وذمي للفساد فقد سبق في مقالي الآنف الذكر أنني وبحسب ما أعلم وما تذيعه شبكات الاعلام وما سمعت من خطابات لرئيس الجمهورية من أن رئيس الجمهورية يقود حملة ضد الفساد ويريد من جميع المواطنين الانضمام الى تلك الحملة وقد قلت بصريح العبارة في مقالي عفوا أيها الفساد ( وإني لأرجو أن أكون في مقالي هذا قد ساهمت بالحملة التي يقودها السيد رئيس الجمهورية ضد الفساد وأن أكون قد لبيت دعوته التي دعاها لجميع المواطنين للمشاركة بكشف الفساد أينما وجد ). ولكن يبدو أن الفساد لاتعجبه الحملة المقامة ضده ويعتبرها إهانة له وقدح وذم وهو الأمر الذي أدى الى إقامة دعوى لجرأتي على الفساد وتطاولي عليه واستجابتي لمن اخترناه رئيسا لنا وإصراري على تنفيذ القانون ومراسيم رئيس الجمهورية وضمان الحق العام والمال العام والحفاظ على سمعة مؤسسات الدولة والذي هو بالتالي يسمح بعودة الحق لي ( حقي الشرعي من تركة والدي ) وحقوق جميع المواطنين في سعي حثيث لأن تكون الكلمة العليا للحق والعدل والشرائع السماوية لا للباطل الذي يصول ويجول دون رادع { فما خرجنا عن خلق الله وأرض الله ليكون للباطل السلطة العليا }. والحال هكذا لابد أن آخذ بعين الاعتبار ما تلقيت من تهديدات ومحاولات سابقة للضغط علي ، وحيث أن محاولات الضغط علي باءت بالفشل فلربما ينالني أو أحد أفراد أسرتي من السوء ما لا يمكن إصلاحه فإن بعض الأطراف المنزعجين إزاء ما أملك من مستندات صحيحة تضمن حقوقي التي أطالب بها ولا تحتاج الا الى قانون يكون فصل العدل فيها .. [ وأين هو ؟ ] وقد سبق لهم أن قاموا بتهديد أحد الخبراء الجنائيين ( بسبب ما يتمتع به من نزاهة وعدم قبوله للرشوة ) وهو الأستاذ محمد فتحي حسين الذي سبق له أن قدم خبرته في إحدى الدعاوى التي أقمناها بجرم التزوير حيث أثبت ما هو واضح للعيان من وجود التزوير ولأنني طلبت من قاضي التحقيق الرابع أن يتم تعيين الأستاذ محمد فتحي حسين من بين الخبراء لثقتي بنزاهته ( وهو المعروف بنزاهته لدى كل من في قصر العدل )، ولكني فوجئت بعد أيام بأن الأستاذ فتحي حسين قد تقدم الى القاضي باعتذار عن قبوله إجراء الخبرة بقضيتي ما دعاني للبحث عن رقم هاتف الأستاذ محمد فتحي حسين للاتصال به وسؤاله عن سبب تنحيه عن إجراء الخبرة لأنه بنزاهته كان أملي لإثبات ما هو واضح لكل ذي بصر فوجدته مترددا ولدى إلحاحي قال لي بصراحة إن خصومك أشخاص أقوياء جداً وقد يقومون بتفجيري ليتخلصوا مني وعلى أقل تقدير من الجائز أن يلفقوا لي قضية ( وهو الأمر الذي علمت أنه قد تم فعلاً حيث تم تلفيق قضية له ) وإزاء ما وجدته لديه من خوف واضح من التهديد علمت وتيقنت أنه قد تلقى تهديدات قوية جداً لتمسكه بنزاهته وإني بحق لأخشى من أن أتعرض أنا أو أحد أفراد عائلتي للاذى أو .. وبالطبع فإن اية جريمة قد تقع بحقي لن يكون ثمة من يكتشفها ما دام من يتجرأ على الفساد يطاله الحق العام ويطلب محاكمته في مخالفة صريحة لنص دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص في المادة رقم \38 \ منه على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون ومع أن قانون العقوبات المادة 568 الخاصة بالقدح والذم تنص على : -1 – يعاقب على الذم بأحد الناس ( ولا أعلم أن الفساد الذي تجرأت على ذمه بمقالي عفواً أيها الفساد هو أحد الناس ) ، وفي المادة 571 -1- تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي ، فهل المعتدى عليه في مقال عفواً أيها الفساد هو : الحق العام و ......
صورة التبليغ :
ولعله من اللطيف ذكره أن محكمة صلح الجزاء الأولى بدمشق التي تنظر في هذه القضية هي ذات المحكمة التي تقدمت اليها في بداية العام بدعوى ذم وقدح بالأصالة عن نفسي وبالاضافة الى تركة مؤرثي والدي ضد محامي عائلتي الأستاذ عمار دهبر الذي أقدم على شتمي وسبي عبر كتاب موثق عن طريق كاتب العدل وقد نالت إساءته سمعة والدي الذي يشهد له كل من يعرفه بحسن السمعة حيث قال المحامي عمار :[ موجه الخطاب عمار دهبر . الموضوع ....هي أموالي الخاصة ولا علاقة لزوجي ( ووالدك )] ، وبحسب كل من يعرف القراءة والكتابة فإن ياء زوجي هي ياء المتكلم ، ولما يكون موجه الخطاب عمار دهبر يعني أنه هو المتكلم وبالتالي فإنه في هذا الخطاب يوجه إساءة لوالدي أيما إساءة ثم يقرعني بآي من القرآن الكريم لأنني أطالب والدتي برد الأموال التي قامت بسحبها بعد وفاة والدي من حساب مشترك بينها وبينه ، تبين لي فيما بعد وبالمستندات أن هذا الحساب المشترك قد تم فتحه بالتوقيع المزور عن توقيع والدي المرحوم ليتسنى لهم تفريغ حسابات والدي في عملية يوصفها مرسوم رئيس الجمهورية رقم \33 \ بعملية غسيل أموال ولكن ( طبعاً الفساد يعترض ولا يقبل ) وينسى المحامي ولا حرج عليه أن ينسى فهو مسيحي ولا علم له بالدين الإسلامي ( وبالتالي لا يحق له أن يقرعني كمسلمة ويقول لي أذكرك إن نفعت الذكرى ، ففي هذا جرأة إذ في ديننا الإسلامي فإن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو المذكر وهو وحده من قال له الله تعالى { فذكّر إن نفعت الذكرى } ، فإن الله عز وعلا يقول في قرآنه الكريم { يوصيكم الله في أولادكم } ما يعني أن للأولاد حقوق على الأهل أن يحفظوها لأولادهم وليس من الطبيعي أو من الأمومة أن تقوم الأم بحرمان ابنتها من ميراثها الشرعي من والدها ما دام هذا الرجل هو الوالد الحقيقي لهذه البنت وبالطبع ان الله جل وعلا يقول { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } ولا يمكن فصل الولد عن والده إلا في حالة واحدة وهي أن يكون هذا الولد ليس من صلب الأب حقاً كما في قصة سيدنا نوح عليه السلام لما طلب من الله أن ينقذ له ابنه فقال له الله تعالى { انه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح } لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز { وامرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما } مما يعني أن من نسب لنوح ابنا ليس ابنه بل ابن امرأته من الخيانة . وبالعودة الى القضية المنظورة أمام محكمة صلح الجزاء والتي لا تزال الى اليوم منظورة وعلى ما يبدو أنها ستبقى منظورة الى أمد غير منظور وتؤجل باستمرار لاستكمال التدقيق لأن الفصل فيها صعب فالأدلة على الجرم واضحة وموثقة لدى كاتب العدل ولكن المدعى عليه مرتكب الجرم هو المحامي عمار دهبر الذي يبدو أن لديه ... المكانة التي تسمح له باطلاق السباب وإختلاق القصص بما ينافي المستندات دون رقيب أو حسيب .
صورة الخطاب الموثق لدى كاتب العدل والذي حمل لي السب والذم والقدح ولا تزال المحكمة تؤجل لاستكمال التدقيق والخصم يشكك بملكاتي العقلية لاني قد قرات الخطاب قراءة صحيحة وقد طلبت بالمقابل عرض المدعى عليه على لجنة طبية لفحص ملكاته العقلية بصفتي حائزة على شهادة ليسانس فلسفة وعلم نفس ودبلوم فلسفة . أما بالعودة الى ما سبق أن تعرضت له من تهديدات والتي كان أحدها بواسطة أحد فروع الأمن السياسي حيث تم محاولة الضغط علي بقصة مختلقة ( على إثر تقديمي لشكوى لرئيس مجلس الوزراء والحاحي على عدة فروع للمصرف التجاري السوري أزعجت أشقائي لاني كنت أطالب بكشوفات لحسابات والدي بأرقامها وهو الأمر الذي أربك مدراء الفروع 5/6/7/8/ وبالتالي أزعج أشقائي فجائني على إثرها التهديد من قبلهم لتذكيري أنهم يملكون المال والصلات والنفوذ الذي تضمن لأشقائي مصالحهم وتمنعني من كشف التلاعبات وتمنع من أن يأخذ القانون والحق مجراه ) وهذا ما كان صبيحة اليوم التالي حيث طرق بابي عنصر من الأمن السياسي فرع مشفى أمية وطلب مني ومن زوجي التوجه للفرع ولما توجهنا وجدنا أنه لايوجد شيء سوى محاولة مكشوفة للضغط علي ( ليظهر لي شقيقي مدى ما يتمتع به من سلطة وأن ليس لي الا الرضوخ ) حيث دخلنا الى مقدم وانتظرنا ثم تم ادخالنا الى رئيس الفرع وتلقينا النظرات التي من المفترض أن ترعبنا وكل ذلك دون أن يتم فتح محضر أو استجواب رسمي
المدعي : الحق العام و......... عجبي
لاحقا للمقال الذي تم نشره مؤخرا على عدة مواقع بعنوان :" عفوا أيها الفساد " وحيث أنه على ما يبدو أن بعض المعنيين بالأمر تأثر لسبب أو لأخر وأحس بأن في هذا المقال ما يضر بالمصلحة أفاجأ اليوم بتاريخ 20 \12 \ 2005 بتبليغ يأتي من المحكمة بطلب حضوري الى محكمة صلح الجزاء الأولى كمدعى عليها بدعوى ذ م وقدح يقيمها علي المدعي وهو الحق العام و . دون تبيين من المقصود ب " و " الذين يدعون علي بجرم الذ م والقدح بحق الفساد الذي تم على ما يبدو في مقالي المعنون عفوا أيها الفساد الذي تم نشره مؤخرا على عدة مواقع " مع شكري لكل المواقع التي اهتمت ونشرت المقال معبرة عن حرية الرأي وحق الانسان في رفض الفساد " ومن الغريب والمستغرب والمحير والأمر الذي يدعو للتساؤل من يقود البلد ومن له الكلمة العليا الفساد أم القانون والمؤتمن عليه وعلى تطبيقه رئيس الجمهورية ؟! والذي قد سبق في مقالي بعنوان " عفوا أيها الفساد " والذي تم اتهامي فيه لجرأتي على الفساد ويتم احالتي بسببه الى محكمة صلح الجزاء الأولى ليتم محاكمتي بسب قدحي وذمي للفساد فقد سبق في مقالي الآنف الذكر أنني وبحسب ما أعلم وما تذيعه شبكات الاعلام وما سمعت من خطابات لرئيس الجمهورية من أن رئيس الجمهورية يقود حملة ضد الفساد ويريد من جميع المواطنين الانضمام الى تلك الحملة وقد قلت بصريح العبارة في مقالي عفوا أيها الفساد ( وإني لأرجو أن أكون في مقالي هذا قد ساهمت بالحملة التي يقودها السيد رئيس الجمهورية ضد الفساد وأن أكون قد لبيت دعوته التي دعاها لجميع المواطنين للمشاركة بكشف الفساد أينما وجد ). ولكن يبدو أن الفساد لاتعجبه الحملة المقامة ضده ويعتبرها إهانة له وقدح وذم وهو الأمر الذي أدى الى إقامة دعوى لجرأتي على الفساد وتطاولي عليه واستجابتي لمن اخترناه رئيسا لنا وإصراري على تنفيذ القانون ومراسيم رئيس الجمهورية وضمان الحق العام والمال العام والحفاظ على سمعة مؤسسات الدولة والذي هو بالتالي يسمح بعودة الحق لي ( حقي الشرعي من تركة والدي ) وحقوق جميع المواطنين في سعي حثيث لأن تكون الكلمة العليا للحق والعدل والشرائع السماوية لا للباطل الذي يصول ويجول دون رادع { فما خرجنا عن خلق الله وأرض الله ليكون للباطل السلطة العليا }. والحال هكذا لابد أن آخذ بعين الاعتبار ما تلقيت من تهديدات ومحاولات سابقة للضغط علي ، وحيث أن محاولات الضغط علي باءت بالفشل فلربما ينالني أو أحد أفراد أسرتي من السوء ما لا يمكن إصلاحه فإن بعض الأطراف المنزعجين إزاء ما أملك من مستندات صحيحة تضمن حقوقي التي أطالب بها ولا تحتاج الا الى قانون يكون فصل العدل فيها .. [ وأين هو ؟ ] وقد سبق لهم أن قاموا بتهديد أحد الخبراء الجنائيين ( بسبب ما يتمتع به من نزاهة وعدم قبوله للرشوة ) وهو الأستاذ محمد فتحي حسين الذي سبق له أن قدم خبرته في إحدى الدعاوى التي أقمناها بجرم التزوير حيث أثبت ما هو واضح للعيان من وجود التزوير ولأنني طلبت من قاضي التحقيق الرابع أن يتم تعيين الأستاذ محمد فتحي حسين من بين الخبراء لثقتي بنزاهته ( وهو المعروف بنزاهته لدى كل من في قصر العدل )، ولكني فوجئت بعد أيام بأن الأستاذ فتحي حسين قد تقدم الى القاضي باعتذار عن قبوله إجراء الخبرة بقضيتي ما دعاني للبحث عن رقم هاتف الأستاذ محمد فتحي حسين للاتصال به وسؤاله عن سبب تنحيه عن إجراء الخبرة لأنه بنزاهته كان أملي لإثبات ما هو واضح لكل ذي بصر فوجدته مترددا ولدى إلحاحي قال لي بصراحة إن خصومك أشخاص أقوياء جداً وقد يقومون بتفجيري ليتخلصوا مني وعلى أقل تقدير من الجائز أن يلفقوا لي قضية ( وهو الأمر الذي علمت أنه قد تم فعلاً حيث تم تلفيق قضية له ) وإزاء ما وجدته لديه من خوف واضح من التهديد علمت وتيقنت أنه قد تلقى تهديدات قوية جداً لتمسكه بنزاهته وإني بحق لأخشى من أن أتعرض أنا أو أحد أفراد عائلتي للاذى أو .. وبالطبع فإن اية جريمة قد تقع بحقي لن يكون ثمة من يكتشفها ما دام من يتجرأ على الفساد يطاله الحق العام ويطلب محاكمته في مخالفة صريحة لنص دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص في المادة رقم \38 \ منه على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون ومع أن قانون العقوبات المادة 568 الخاصة بالقدح والذم تنص على : -1 – يعاقب على الذم بأحد الناس ( ولا أعلم أن الفساد الذي تجرأت على ذمه بمقالي عفواً أيها الفساد هو أحد الناس ) ، وفي المادة 571 -1- تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي ، فهل المعتدى عليه في مقال عفواً أيها الفساد هو : الحق العام و ......
صورة التبليغ :
ولعله من اللطيف ذكره أن محكمة صلح الجزاء الأولى بدمشق التي تنظر في هذه القضية هي ذات المحكمة التي تقدمت اليها في بداية العام بدعوى ذم وقدح بالأصالة عن نفسي وبالاضافة الى تركة مؤرثي والدي ضد محامي عائلتي الأستاذ عمار دهبر الذي أقدم على شتمي وسبي عبر كتاب موثق عن طريق كاتب العدل وقد نالت إساءته سمعة والدي الذي يشهد له كل من يعرفه بحسن السمعة حيث قال المحامي عمار :[ موجه الخطاب عمار دهبر . الموضوع ....هي أموالي الخاصة ولا علاقة لزوجي ( ووالدك )] ، وبحسب كل من يعرف القراءة والكتابة فإن ياء زوجي هي ياء المتكلم ، ولما يكون موجه الخطاب عمار دهبر يعني أنه هو المتكلم وبالتالي فإنه في هذا الخطاب يوجه إساءة لوالدي أيما إساءة ثم يقرعني بآي من القرآن الكريم لأنني أطالب والدتي برد الأموال التي قامت بسحبها بعد وفاة والدي من حساب مشترك بينها وبينه ، تبين لي فيما بعد وبالمستندات أن هذا الحساب المشترك قد تم فتحه بالتوقيع المزور عن توقيع والدي المرحوم ليتسنى لهم تفريغ حسابات والدي في عملية يوصفها مرسوم رئيس الجمهورية رقم \33 \ بعملية غسيل أموال ولكن ( طبعاً الفساد يعترض ولا يقبل ) وينسى المحامي ولا حرج عليه أن ينسى فهو مسيحي ولا علم له بالدين الإسلامي ( وبالتالي لا يحق له أن يقرعني كمسلمة ويقول لي أذكرك إن نفعت الذكرى ، ففي هذا جرأة إذ في ديننا الإسلامي فإن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو المذكر وهو وحده من قال له الله تعالى { فذكّر إن نفعت الذكرى } ، فإن الله عز وعلا يقول في قرآنه الكريم { يوصيكم الله في أولادكم } ما يعني أن للأولاد حقوق على الأهل أن يحفظوها لأولادهم وليس من الطبيعي أو من الأمومة أن تقوم الأم بحرمان ابنتها من ميراثها الشرعي من والدها ما دام هذا الرجل هو الوالد الحقيقي لهذه البنت وبالطبع ان الله جل وعلا يقول { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } ولا يمكن فصل الولد عن والده إلا في حالة واحدة وهي أن يكون هذا الولد ليس من صلب الأب حقاً كما في قصة سيدنا نوح عليه السلام لما طلب من الله أن ينقذ له ابنه فقال له الله تعالى { انه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح } لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز { وامرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما } مما يعني أن من نسب لنوح ابنا ليس ابنه بل ابن امرأته من الخيانة . وبالعودة الى القضية المنظورة أمام محكمة صلح الجزاء والتي لا تزال الى اليوم منظورة وعلى ما يبدو أنها ستبقى منظورة الى أمد غير منظور وتؤجل باستمرار لاستكمال التدقيق لأن الفصل فيها صعب فالأدلة على الجرم واضحة وموثقة لدى كاتب العدل ولكن المدعى عليه مرتكب الجرم هو المحامي عمار دهبر الذي يبدو أن لديه ... المكانة التي تسمح له باطلاق السباب وإختلاق القصص بما ينافي المستندات دون رقيب أو حسيب .
صورة الخطاب الموثق لدى كاتب العدل والذي حمل لي السب والذم والقدح ولا تزال المحكمة تؤجل لاستكمال التدقيق والخصم يشكك بملكاتي العقلية لاني قد قرات الخطاب قراءة صحيحة وقد طلبت بالمقابل عرض المدعى عليه على لجنة طبية لفحص ملكاته العقلية بصفتي حائزة على شهادة ليسانس فلسفة وعلم نفس ودبلوم فلسفة . أما بالعودة الى ما سبق أن تعرضت له من تهديدات والتي كان أحدها بواسطة أحد فروع الأمن السياسي حيث تم محاولة الضغط علي بقصة مختلقة ( على إثر تقديمي لشكوى لرئيس مجلس الوزراء والحاحي على عدة فروع للمصرف التجاري السوري أزعجت أشقائي لاني كنت أطالب بكشوفات لحسابات والدي بأرقامها وهو الأمر الذي أربك مدراء الفروع 5/6/7/8/ وبالتالي أزعج أشقائي فجائني على إثرها التهديد من قبلهم لتذكيري أنهم يملكون المال والصلات والنفوذ الذي تضمن لأشقائي مصالحهم وتمنعني من كشف التلاعبات وتمنع من أن يأخذ القانون والحق مجراه ) وهذا ما كان صبيحة اليوم التالي حيث طرق بابي عنصر من الأمن السياسي فرع مشفى أمية وطلب مني ومن زوجي التوجه للفرع ولما توجهنا وجدنا أنه لايوجد شيء سوى محاولة مكشوفة للضغط علي ( ليظهر لي شقيقي مدى ما يتمتع به من سلطة وأن ليس لي الا الرضوخ ) حيث دخلنا الى مقدم وانتظرنا ثم تم ادخالنا الى رئيس الفرع وتلقينا النظرات التي من المفترض أن ترعبنا وكل ذلك دون أن يتم فتح محضر أو استجواب رسمي
المنتديات
إضافة تعليق جديد