فيما يلي الرد الذي نشره المصرف التجاري على موقعه ردا على قرار وزير المالية بالحجز الاحتياطي على أموال مدير المصرف الدكتور دريد درغام.

بين الرقابة وبديهيات الإدارة

 

ورد في صحيفة الوطن بتاريخ 21/12/2011 مقال بعنوان "قصة نهاية العام.. ضماناً لمليار و73 مليون ليرة!!...الحجز الاحتياطيعلى أموال درغام ومجموعة من المقترضين". يأمل المصرف وضع التوضيح التالي معنوناً " بين الرقابة وبديهيات الإدارة" وهو توضيح لملابسات بخصوص هذه التسريبات والاتهامات الإعلامية المتسرعة (مع التنويه إلى أن المصرف سبق وأن رفع إلى الهيئة المركزية قبل أسابيع ردا دحض فيه مختلف الاتهامات الموجهة وطالب بتحقيق موضوعي):

يتوجب على الراغبين بالحصول على تسهيلات أو قروض من المصرف التجاري تقديم ثبوتيات نشاط تبريرية وإثبات ملاءة كافية (وإن قدموا ضمانات عقارية فيفترض أن تكون قيمتها أكبر من 150% من قيمة التمويل).  ومهما كان نوع القروض يتواجد حسب الظروف هامش من المخاطرة، ولذلك تنص التعليمات ذات الصلة على تقيد فروع المصرف بإجراءات ملزمة نذكر منها:

1.  التأكد من صحة الثبوتيات الأصلية المحتفظ بها في الفروع حيث تصل الإدارة العامة نسخة منها فقط.
2. تخمين العقارات من قبل خبراء عقاريين محلفين معتمدين لدى المحكمة.
3. منع إعادة التخمين قبل مرور 5 سنوات وإن استدعى الأمر فيطلب موافقة الإدارة العامة.
4. التأكد من عدم تقاعس أي متعامل عن التسديد في المواعيد والتأكد من وجود نشاط حقيقي عبر الكشوفات المعاكسة....

ولإقرار أي طلب يتم تناقل المعلومات والمستندات والمقترحات عبر شبكة المصرف من مدخل ومدقق ومدير فرع إلى المدققين في الإدارة العامة واللجان المركزية ثم اللجنة العليا.

تعود قضية متعاملي فرع 8 حلب إلى عام 2010، حيث لحظت لجنة التسليف العليا في المصرف في ملفات بعض متعاملي الفرع وجود بعض المخالفات، مما استدعى الطلب من الرقابة الداخلية التحقيق بالأمر. وبنتيجة ذلك اتخذت إدارة المصرف الإجراءات الاحترازية بحق المخالفين، وأرسلت (في غضون أسبوعين) تقرير الرقابة الداخلية إلى الهيئة المركزية للرقابة التي أعدَّت (بعد مضي سنة) تقريراً "أولياً" مبنياً على "التدقيق دون التحقيق" ولكن مع استنتاجات غير دقيقة دون الاستفسار من أي موظف في المصرف مما يفتح الباب أمام إطلاق اتهامات في غير مكانها. بناءً عليه يجب الأخذ بالاعتبار عدة حقائق مهمة:

1. لو كان الحرص على المال العام هو سبب الحجز على أموال المدير العام لكان من الأولى الحجز على أموال كل من مرت عليه الملفات من مدققين ومديرين. وباعتبار أن التقرير لم يطلب الحجز على أولئك المدققين والمديرين، فما هي مبررات تطبيقه على المدير العام بمفرده؟
2. تجاهل الهرم الإداري في صناعة القرار: يبني المدير العام -كأي مدير- قراراته على آراء ومقترحات السوية الإدارية الأدنى التي يقع على عاتقها تدقيق الثبوتيات والتفاصيل وليس على عاتق المدير العام كما يطلب تقرير الهيئة مما يؤدي إلى:
   1. استسهال اتهام مختلف السويات الإدارية العليا في أي مؤسسة عند تحميل أي مدير عام نتائج مخالفات لا تدخل في اختصاصه.
   2. خلط المسؤوليات وتمييعها عند إلغاء مفهوم الهرم الإداري في صناعة القرار.

لم تتقاعس إدارة المصرف في اتخاذ التدابير الوقائية أو العلاجية اللازمة وهو ما فعلته بهذه القضية فور اكتشاف المخالفة. ويوحي تقرير الهيئة بتجاهل هذه الحقيقة.

من شأن مثل هذه التقارير الرقابية أن تؤدي إلى الآتي:

1. هدر الوقت وضعف الإنتاجية: لن يتمكن من تدقيق جميع وثائق وإجراءات العمليات الجارية في أية مؤسسة إلا من لديه قدرات خارقة من المسؤولين. وبما أنهم غير موجودين سيؤدي الأمر إلى زيادة إشكالية قطاع عام متهم أصلاً بالترهل. 
2. مع استحالة وجود مثل هؤلاء المسؤولين ذوي القدرات الخارقة ستصبح الأمور مزاجية ولن ينجو أمام المساءلة الانتقائية إلا من قُدِّر له ذلك.

ختاماً، لن يؤدي الابتعاد عن بديهيات الإدارة إلا إلى انكفاء الكفاءات عن تحمل المسؤوليات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة المليئة بضغوط غير مسبوقة.

المدير العام

الدكتور دريد أحمد درغام