هام: هذه المادة مازالت في حالة المسودة وهي مطروحة للنقاش مع أصدقائي.

النص الكامل للدستور منشور في موقع سانا

عند نقل هذه المادة من موقعي، أرجو الانتباه إلى أنها مسودة خاضعة للنقاش والتبديل، وليس رأيا نهائيا أصدره على مشروع الدستور.

السلبيات

1. لا يحوي الدستور كلمة علمانية أبدا، ويحوي عدة مواد تستند إلى الدين.
2. المقدمة: حكي فاضي
3. المادة الأولى: ما هو الوطن العربي، وما هي الأمة العربية؟
4. المادة الثالثة: الفقرة الأولى عنصرية ضد غير المسلمين، وتتعارض مع المواد 26 و 33 و 84. الفقرة الثانية عنصرية ضد غير المسلمين، وتتجاهل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والفقرتان الثالثة والرابعة تبدوان إيجابيتين، ولكنهما تحويان خلافا ضمنيا على تعريف الدين، صحيح أنهما لا تحددان الأديان السماوية نصا، ولكن تفسيرهما قد يعني أنها محصورة بالأديان السماوية الثلاثة، مما يحرم ما يعتقدون بأديان غير سماوية من حقوقهم الدستورية. لو استبدلت كلمة أديان بكلمة عقائد لكانت حماية رائعة لحرية الاعتقاد.
5. المادة 15 تنقل صلاحيات استملاك الممتلكات الخاصة للنفع العام إلى الرئيس، مما يحد عمل الحكومة وقدرة الوزراء على اتخاذ القرارات، كما تحرم من يقع عليه الاستملاك من حق التقاضي بسبب حصانة الرئيس. لو أنها منحت للوزراء مع حماية الحقوق الخاصة بالقضاء لكانت أفضل.
6. المادة 29 الفقرة الأولى تحوي تناقضا داخليا، كيف تنص صراحة أن التعليم مجاني في جميع مراحله ثم تتحدث حالات يكون فيها التعليم مأجورا؟
7. المادة 51  تحظر أن يقوم القانون بفرض الحصانة على الموظفين، ولكنها لا تحظر أن يتم التحصين بمرسوم. على أساسها يستطيع الرئيس حماية أي شخص من الملاحقة القانونية.
8. المادة 79 تحرم مجلس الشعب من زيادة تقدير النفقات والإيرادات، هل يستطيع أحد أن يشرح لماذا؟
9. المادة 91 لا تفرض أي قيود على الرئيس في اختيار نوابه، بل صلاحية مطلقة للرئيس في تخويل صلاحياته لمن يريد بدون أي ضابط.
10. المادة 93 تتعارض مع المادة 86، حيث يمكن أن يتولى صلاحيات الرئيس نوابه غير المنتخبين من الشعب، ورئيس الحكومة غير المنتخب من الشعب.
11. المادة 106 تسحب صلاحيات تعيين وفصل الموظفين من الحكومة، مما يقيد عمل الوزراء والمدراء.
12. المادة 107 تسمح للرئيس بحل مجلس الشعب، مما يعني أن سلطة الرئيس أعلى من السلطة التشريعية.
13. المادة 114 تخول الرئيس صلاحيات مطلقة في حالات الخطر
14. المادة 124 تحرم القضاء من محاكمة الوزراء بدون أمر من رئيس الجمهورية.
15. المادة 126 تخرق مبدأ فصل السلطات
16. المادة 133 تخرق مبدأ فصل السلطات
17. المادة 137 تجعل كل الجسم القضائي في سوريا خاضعا للسلطة التنفيذية، ويشرف عليها وزير غير منتخب من الشعب.
18. المادة 138 تعاقب على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ولكن لا يوجد نص يحاسب الامتناع عن تحويل المتهمين إلى القضاء.
19. المادة 141 تجعل المحكمة الدستورية العليا مؤسسة من مؤسسات رئاسة الجمهورية، فالرئيس يعين القضاة ولا رقابة على اختياراته.

الإيجابيات

1. المادة 13 تمنع الاحتكار، وتطبيقها يتطلب فتح السوق وإلغاء الوكالات الحصرية، بما في ذلك النشاطات التي تحتكرها الدولة.
2. المادة 20 تؤسس لنظام تكافل اجتماعي يفترض أن يكون ممتازا.
3. المادة 37 تحمي سرية المراسلات وهو أمر إيجابي، وأتمنى لو أنها تحمي المعلومات الشخصية.
4. المادة 38 تنقل صلاحيات منع السفر من ضباط الأمن إلى القضاء أو النيابة
5. المادة 42 تكفل حرية التعبير
6. المادة 44 تكفل حرية التظاهر والإضراب عن العمل
7. المادة 45 تكفل حرية تشكيل النقابات والجمعيات
8. المادة 47 تكلف الدولة بحماية الوحدة الوطنية.
9. المادة 53 تحظر التعذيب
10. المادة 61 تمنع التلاعب بإرادة الناخبين
11. المادة 75 تسحب صلاحية العفو العام من الرئيس
12. المادة 88 تلغي شعار "إلى الأبد" وفكرة مبايعة الرئيس وتجديد البيعة
13. المادة 150 تجعل تعديل الدستور رهنا بموافقة الرئيس وثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب، وتعطي الرئيس حق فيتو على التعديلات التي يقرها مجلس الشعب.