من كان أداؤه قاصراً أقيل
بعد صبر طويل وعجز عن اتخاذ القرار أمام جهات وصائية تتفرج على الفساد
وزير الصناعة يتخذ قرارات جريئة !! هذا عنوان الخبر


إنه قرار ملفت بالفعل ومثير للتساؤلات!!
أنهى وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني تكليف 23 مديراً فرعياً في الشركات العامة كما أنهى تكليف 10 مدراء عامين وتعيين أخرين جدد بدلا عنهم .
تسونامي حقيقي في وزارة الصناعة !!
لاشك أن ذلك يثير الدهشة والاستغراب فهي حالة نادرة أن يبدل هذا الكم من المدراء دفعة واحدة ويدعونا للتساؤل فعلا عن السبب الذي أدى لإقالتهم دفعة واحدة هل علم السيد الوزير فجأة وفي وقت واحد بفساد كل أولئك المديرين ..
أم علم منذ مدة وصبرطويلا (بسبب عجزه عن اتخاذ القرار) كما ورد في عنوان الذي أوردته كلناشركاء (17/9/2007 بقلم نزار عادلة)
هل القضية قضية فساد أو أداء قاصر فعلا أم أن هناك سبب آخر لم يعلن؟؟
سنفترض حسن النية ونعتبر ان السيد الوزير تأكد من قصور البعض أو فساده أو عدم القدرة على الإدارة فقرر تبديله فهل يفيدنا بمبرر أن يقال مدير من موقعه ويكلف بإدارة شركة اخرى
فهل هو فاسد في شركة وشريف في غيرها !! أو قاصر في شركته وفعّال في غيرها!! وعلى سبيل المثال
((نقل السيد ناصر حنينو مدير معمل النيرب لدى الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية بحلب الى ملاك شركة الشرق للمنتجات الغذائية وتعينه مديراً عاماً للشركة ونقل المهندس اوريا حاج احمد مدير عام شركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب الى مديرية صناعة حلب وتعيينه مديراً لصناعة حلب. ))
لماذا انتظر السيد الوزير ليصبح في جعبته هذا الكم الكبير من المديرين (الفاسدين) أو المقصرين ليغيرهم دفعة واحدة
ألا يمكن إقالة كل مدير مقصر أو فاسد عندما يعلم به السيد الوزير مباشرة ! يقول السيد كاتب المقال :
"((د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة السوري يعرف كل مواقع القصور الإداري والفساد في مؤسسات وشركات وزارته، وكان يقف عاجزاً عن منع الخطأ قبل وقوعه ومحاسبة المسؤول عنه مباشرة ))"
إن كان السيد الوزيرعاجزا عن إقالة مدير ما بعد أن علم بتقصيره فاعتذاره عن قيادة الوزارة موقف مشرف يحسب له وإن كان غير عاجز ولم يقله فهذا موقف يحسب عليه
لكن وكي نستوفي البحث حقه لنا ان نتساءل هل أحيل أي من السادة المدراء المقصرين او المفسدين إلى إحدى الجهات الرقابية او القضائية ....
ولنا أن نتساءل أيضا ماهي الأسس المعتبرة التي تم انتقاء السادة المديرين الجدد على أساسها ؟؟
فعلى سبيل المثال لاالحصر
يقول الخبر المنشور:
((اجتهد وزير الصناعة وكلف مهندساً في شركة نسيج اللاذقية بعد تقاعد وزير سابق أوصل الشركة إلى خسارات فلكية ومخازين بمئات الملايين ، وفساد علني ، ولكن الجهات العديدة التي تتدخل في عمل وزارة الصناعة اعترضت ، وبقي المكلف ستة أشهر انتقل بالشركة إلى الربح وإلى تخفيض المخازين وإلى إصلاح حقيقي في الشركة وتم عزله وتعيين آخر لترجع الشركة إلى وضعها السابق ، وعثرات وعقبات لا حد لها أمام وزير يريد أن يعمل ولكنه بقي مصراً على العمل وعلى الصبر إلى أن اتخذ القرار الصائب الذي أنهى بموجبه تكليف 23 مديراً فرعياً في الشركات وإنهاء تكليف 10 مديرين عامين وتعيين مكانهم أشخاص جدد ومن ضمنهم مدير نسيج اللاذقية الذي كلف وعزل والآن عين مديراً ، إجراء هام سبق إقرار قانون إصلاح القطاع العام الصناعي حيث لا زال في أدراج الجهات الوصائية حتى الآن رغم إقراره من قبل الوزارة .))

هذا الكلام مردود عليه فلم ينتقل المكلف بالشركة إلى الربح إلاّ ورقيا‍ فالشركة لم تربح مطلقا والوثائق التي بين أيدينا لاتؤكد كلام السيد الوزير وتخفيض المخازين المزعوم يستطيع أي مكلف آخرتحقيقه إذا سمح له ان يبيع بأسعار تقل كثيرا عن سعر التكلفة وعن السعر الرائج بل استطاع المكلف من خلال الاتفاق مع التجار تحقيق ثروة في زمن قياسي ويعلم السيد الوزير ذلك من خلال الاجتماع الذي عقد في الشهر الرابع هذا العام ويمكن لكم ولأي مهتم التأكد من الأرقام الفعلية (المخازين والانتاج ) في مديرية التخطيط وسجلات المستودعات نفسها
إن السيد المدير التجاري لشركة نسيج اللاذقية والذي كلف مديراً عاما لاتتعدى خبراته السابقة لجنة المشتريات لمرتين ثم قفز إلى رأس المديرية التجارية وبعد ذلك كلف بموقع مدير عام وفهمكم كافٍ
يحق لنا كمواطنين في هذا البلد معرفة الأسس التي تم اختيار السادة المدراء الجدد على اساسها فهل طلبت أضابيرهم ودرست بعناية وهل تم اختيار الأجدر والكثر التزاما أو الأكثر تفوقا أم تم الاختيار بحسب الأقدمية في التخرج (بالمناسبة هذا النظام معمول به في مصر)
أيا تكن الأسس التي تم الاختيار بموجبها نطالب بإعلانها خصوصا أننا نسمع تلميحات وتصريحات لاتخلو من اتهامات واضحة وصريحة تمس العديد من مسؤولي الوزارة والاتحاد وهم المؤتمنون على مقدرات البلد 0 ومع ذلك وحتى لايعتبرماقلناه ظلما أو تجنيا فهل يتحمل السيد الوزير أو غيره (من أصحاب القرار المسؤولين عن تسمية السادة المدراء) هل يتحملون مسؤولية قرارهم إذا ثبت بعد عام واحد فقط أن اختيارهم كان فاشلا‍ وأن هذه الإدارات أو بعضها فاسد ومقصر وما العمل إذا لم يكن السيد الوزير أو غيره من أصحاب القرار على رأس عملهم في العام القادم فعلى من يلقى اللوم ..


سؤال ينتظر الإجابة من السيد الوزير
بقلم ليث يوسف




[ تم تحريره بواسطة rami yousef on 4/10/2007 ]