خمسة لبنانيّين تجسسوا وعبثوا بأمن المعلومات السوري .تم طردهم

الحكومة السورية تتحدث عن اكتشاف شبكة تجسس "معلوماتية" لبنانية في سورية ( كلنا شركاء) : 6/5/2006 نشرت صحيفة صدى البلد اللبنانية في عددها البارحة خبراً عن وزير التقانة السوري د .عمرو سالم نقلته عنها بعد ذلك مواقع ( ايلاف - أخبار الشرق ...) . وقد تم الاتصال مع السيد وزير التقانة وتبين أن الخبر مختلق جملة وتفصيلاً وأن كل القضية أنه "اثناء مؤتمر صحفي مخصص للحديث عن خطة وزارة الاتصالات تطرق احد الصحافيين الى موضوع الانترنت واسباب البطء في الشبكة منذ نحو ثلاثة اسابيع فشرحت الاسباب وبينت ان عددا من الفنيين اللبنانيين كانوا يعملون في الشركة التي نفذت مشروع شبكة الانترنت وقاموا بإعدادات خاطئة فنيا لهذه الشبكة نتيجة ضعف خبرتهم، وعلمنا ان عقدهم انتهى مع مؤسسة الاتصالات منذ اكثر من شهرين فطلبنا من الشركة سحبهم وتسليم الشبكة الى فنيي المؤسسة، وعند انسحاب هؤلاء الفنيين اللبنانيين غيّروا كلمة السر الخاصة بهذه الشبكة وهذا تصرف خاطئ " . وتابع الوزير : "تلافيا لأي اشكالات او اضرار طلبنا رسمياً من الشركة التي توظف هؤلاء الفنيين ، وهي سورية ، عدم دخول الشبكة مرة اخرى، وتعاونت الشركة فورا وتم حل هذا الاشكال بطريقة ودية لأن الوزارة اصرت على ان يكون الحل هادئاً وودياً ، ثم أعد فنيو مؤسسة الاتصالات السورية الشبكة في شكل فني سليم مما اعاد إليها السرعة المطلوبة". وشدد الوزير على ان "الوزارة لم تطرح موضوع التجسس بل ان احد الصحافيين سال الوزير عما إذا كان هناك احتمال تجسس او تخريب مقصود، فاجاب الوزير اننا قمنا بفحص سجلات حركة الشبكة في شكل كامل واكدت هذه السجلات عدم وجود أي عملية غير مشروعة او تخريب مقصود".

نشر في نشرة الإقتصادية الصادرة عن غرفة تجارة و صناعة سوريا في عدد أيار في الصفحة الأولى عن طرد المؤسسة العامة للاتصالات للخبراء اللبنانيين العاملين في الشركة المشغّلة لخدمة الانترنت و تراسل المعطيات في منظومة الـ PDN في سوريا تحت اسم "تراسل" نتيجة للهبوط الحاد في أداء الخدمة مقارنة مع مزودات الخدمة الأخرى العاملة في نفس المنظومة و تحدث المقال عن أحداث كثيرة جرت بين أجهزة الأمن و المؤسسة العامة للاتصالات من جهة و بين الخبراء اللبنانيين من جهة أخرى تاركين المستهلكين المشتركين في مزود خدمة تراسل تحت ظلمة التعتيم و الجهل حيث اعتقدت المؤسسة أنه ليس من حق المواطنين أن يعرفوا الحقيقة وراء توقف أرزاقهم و أشغالهم نتيجة لهذه الأحداث.. بعد أن بدأ الناس بالاتجاه لاستخدام خدمة ADSL ضمن نطاق منظومة PDN لأسباب عدة.. أهمها السعر المقبول و تاليه وهم السرعة العالية التي ما لبثوا أن استفاقوا من هذا. و يكشف المقال المذكور أعلاه أن هذه الأحداث كانت تحدث لفترة طويلة بدأً من شهر آذار و حتى انتهاء الأحداث بأن استطاعت مؤسسة الاتصالات الحصول على ما كان الخبراء قد أخفوه عن المؤسسة أملاً في تجديد عقودهم و التي كانت تكلف المؤسسة أموالاً طائلة و كما لاحظ المواطنون فإن هؤلاء الخبراء لا فائدة لهم نظراً للفشل الذي تعاني منه هذه الخدمة.. ما يهمنا هنا هو أن الكثير من الناس قد تأثرت أعمالهم كأفراد أو شركات أو مقاهي إنترنت فالكل في نفس المركب يعانون من مشاكل البطء و الانقطاع المستمر و المتكرر دون أي تفسير من المؤسسة أو الشركة المشغلة. و ما يجدر بالذكر هنا هو أن الخطأ لا يقع على جهة واحدة و إنما يتحمل المسؤولية كل الأطراف.. أولاً المؤسسة العامة للاتصالات لعدم تأمينها المستلزمات اللازمة للشركة المشغلة من أجل تأمين خدمة جديرة بأن تنافس باقي مزودات الخدمة.. و عدم تسهيل أمور المواطنين و عدم التنسيق مع الشركة المشغلة مما أدى إلى أخطاء في أنظمة المحاسبة و التشغيل. ثانيا الشركة المشغلة حيث أنها فشلت في إثبات قدرتها على التعامل مع المتطلبات الخاصة بتقديم خدمة للمواطن من المعروف و البديهي نتيجة لأن الإنترنت في سوريا هي حديثة العهد فمن المعروف أن المواطن غير مؤهل لاستخدام هذه الخدمة من دون دعم فني مؤهل للتعامل مع كافة فئات المستخدمين من مبتدئين إلى محترفين إلى مدّعي العلم في هذا المجال أو ذاك.. و أنا قد عانيت لدى التعامل مع كافة هذه الفئات بحكم عملي في مجال الدعم الفني لشبكات الإنترنت من تخديم و ربط إلى صيانة و أعرف تماماً ما قد يمر به الدعم الفني المؤهل بشكل يومي.. كما و فشلت الشركة المشغلة بتأمين الخدمة الأمثل القادرة على المنافسة. ثالثاً المواطن المشترك لدى الشركة المذكورة, فسكوت المواطن عن هذه الممارسات و التجاوزات والمشاكل أدى إلى تفاقم الأمور دون القدرة على عمل شيء سوى الجلوس وراء طاولة الحاسب ينتظر رحمة تأتيه من سماء أو أرض .. أو يتجه نحو شركات أخرى و هذا حل مؤقت إذ أن عملية التحويل إلى أي شركة أخر مزودة لخدمة الانترنت في منظومة PDN بحاجة إلى معاملات و موافقات و ما إلى ذلك من أمور روتينية و بيروقراطية و مؤخراً بعد أن وعد السيد الوزير مشكوراً بتخفيض أجور الانترنت و الاتصالات الخلوية و الثابتة فأن المؤسسة قد منعت أي عملية انتقال حتى صدور تعليمات أخرى و هات حتى ينمو الحشيش. إذاً فعلى المواطن المسكين العودة إلى طرق الاتصال القديمة و المكلفة في ساعة وقوع الشر أقصد انقطاع الخدمة بشكل نهائي او هبوط السرعة إلى مستويات صار من الأجدى معها اللجوء إلى مزودات أخرى. و في حال طال الحظ أحد المواطنين و حصل على رقم من أرقام الشركة المشغلة للخدمة يكون الجواب "لا أعرف" أو "لا يوجد مشاكل. إفحص تجهيزاتك" أو الأنكى من هذا و ذاك هو "لا يمكننا مساعدتك.. هناك تعليمات إدارية في هذا الصدد". و من ثم يأتي المقال المذكور في البداية ليؤكد علم المؤسسة و كل العاملين أن هناك مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم و مع ذلك كانو ينكرون لوجود أي مشاكل أصلاً. فما الذي يحدث هنا؟؟ الذي يحدث هو أن منظومة الـ PDN تخدم في هذه اللحظة ما يفوق قدرتها و هناك أشخاص يتشاركون البوابات المتاحة رغم أن هذا تقنياً غير مقبول لأنه يؤثر على نوعية الخدمة بشكل كبير و ملحوظ. ولكن السبب في ذلك هو قلة البوابات المتاحة لدى المؤسسة و كثرة الطلب على هذه الخدمة مما اضطر المؤسسة لأن تعمل على أن يتشارك أكثر من مشترك على بوابة واحد مما يعني أنك قد تحصل على نصف إمكانية البوابة أو قد ينعدم ما قد تحصل عليه بسبب أن الطرف الذي يشاركك البوابة لديه ضغط عمل مما قد يؤدي إلى انقطاع الاتصال مع تجهيزات الـ PDN و بالتالي انقطاع اتصالك بالانترنت.. فما الحلول المتوفرة للمواطن؟؟ علماً ان المؤسسة قد منعت نقل الخدمة إلى مزودات أخرى بانتظار أي تعليمات فيما يتعلق بأسعار الخدمة و الهاتف. فعلى المواطن أن يدفع لقاء خدمة لا يستفيد منها و أن يدفع لقاء استخدامه لخدمات للشركات الأخرى و ما عليه إلا الصبر. و حتى الآن لم يصدر عن أي جهة أي تفسير أو تبرير لما يحصل و كل ما نحصل عليه هو وعود كما هي العادة اليوم و بكرة بتتصلح الأمور.. إلخ إلخ إلخ. نرجو النشر حتى يعرف الجميع ماذا يحدث ربما يصحو أحد النائمين فيعطي تفسيراً بدلاً من أن يذكرنا بأن المؤسسة تمنن على المواطنين بهذه الخدمة و هنا أقتبس عن لسان أحدهم خلال محادثة هاتفية اليوم. "أن كنا نغض النظر عن بعض المخالفات.. هذا لا يعطيكم الحق بأن تأتو لتحاجونا و تعاتبونا .. و إن كانت إحدى الشركات تأخذ على عاتقها إعطاء المواطن خدمة معينة دون أن تحاسبه لقاءها بالسعر الذي حددته المؤسسة فأنا قادر على ملاحقة هذه الشركة قانونيا و مالياً" و هنا أعتقد أن من حق المواطن أن يفهم ما المقصود من كلام الأخ دون ذكر الأسماء..المخالفات التي تحدث عنها هي خدمة المحادثة الصوتية عن طريق البرامج المعروفة و الشائعة الاستخدام.. و التي هي واردة في إعلانات جميع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في سوريا إن كان في الإعلانات الطرقية أو في مواقع هذه الشركات مما بدل على أن هذه الميزة و التي أصبحت من البديهيات في جميع أنحاء العالم و ما زالت خدمة تمنن بها المؤسسة على المواطنين مما يدل على أن هذه الخدمة تقدم بطريقة نظامية فلا يمكن لأي مزود أن يقدم خدمة تنص الدوله على منعها.. أما القسم الثاني الذي يتحدث فيه الأخ المسؤول عن شركة فهي شركة آية المزودة لخدمة الإنترنت في سوريا و هي من الشركات الخاصة و الخدمة اللتي تقدمها هذه الشركة دون استيفاء التعرفة من المواطن مع الالتزام بدفع هذه التعرفة و التي تقدر بـ 200 ليرة سورية في الشهر و هذه الخدمة هي خدمة العنوان الحقيقي على الانترنت او ما يعرف باللغة الأم لهذه التقنية بـ Real IP حيث يحصل كل شخص يستخدم الانترنت على رقم مميز يعرف به عند الدخول لأي موقع أو شركة.. هذه الخدمة تعطى بشكل مجاني لمستخدمي الانترنت في أنحاء العالم باستثناء سوريا .. هذه الخدمة يعتقد خطأً أنها تتيح للمواطن استخدام طرق التواصل بالصوت و الصورة غير أن استخداماتها تفوق ذلك بكثير.. المهم أن شركة أية تقوم بالالتزام بتقديم هذه الخدمة لجميع شرائح المستخدمين دون أن تستوفي الرسوم المفروضة من قبل المؤسسة من المواطن بل تلتزم و في نطاق المنافسة مع المزودات الأخرى بأن تدفع هذه الرسوم بنفسها و يظهر من كلام الأخ المسؤول أن هناك حالة من الانزعاج من قبل المسؤولين في المؤسسة و لا أفهم لماذا.