أقدم مهنة في التاريخ لم تنظم حتى الآن ...الموضوع التالي موضوع اجتماعي بحت أطرحه للحوار بغية إغنائه من خلال معرفة آرائكم و قناعاتكم حوله و ليس لمجرد الحديث عن الدعارة و ممتهنيها .

ترى ما الأفضل يا سادة: أن تمنع دور الدعارة و تلاحق أم أن يتم تنظيمها و الإشراف عليها صحياً و اجتماعياً .
طبعاً المقصود بدار الدعارة هو دار الدعارة المرخص و المشرف عليه من قبل الحكومة صحياً و اجتماعياً و أمنياً .

قبل أن تقرروا دعوني أطرح القليل من الأفكار التي قد تؤثر في حكمكم :

- تلبي دور الدعارة حاجات و أغراض شخصية معينة لفئة معينة من الناس يفتقدونها على الصعيد الشخصي وربما الأسري أيضا .

- إن وجود دور الدعارة يسهم بقوة في تخفيف نسبة الجرائم الجنسية و كبح الانحراف ( النوع الخطر منه ) و الشذوذ الجنسي المرضي

- إن عدم وجود دور دعارة مرخصة و مراقبة لا يعني مطلقاً عدم وجود دعارة أو انتفاء ممارستها في المجتمع .

- هل تستطيع الدولة فعلاً القضاء على الدعارة و ممتهنيها ؟ . و إذا كان الجواب : لا أليس من الأفضل تنظيم هذه المهنة في أماكن مخصصة و إخضاعها للمراقبة .



تاريخ الدعارة في سورية

أيام الاحتلال العثماني تم استصدار قرار يسمح بإقامة بيوت خاصة للدعارة تحت إشراف الجهات الحكومية .

أيام الاحتلال الفرنسي تم رصد 271 امرأة ( وفقاً للتقارير الفرنسية ) تمتهن الدعارة بشكل مرخص وكانت ممتهنة الدعارة تخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع و تدفع الضرائب و لها أوقات محددة لمزاولة المهنةو يخصص للدور حراسة من الحكومة . و أي امرأة تضبط ثلاث مرات و هي تمارس الدعارة تجبر على الانتساب الفوري إلى دور الدعارة المرخصة.

أيام ما قبل الاستقلال حرصت الحكومات السورية على تشريع الدعارة و قد دارت جدالات واسعة بين السياسيين و رجال الدين من أجل إغلاق دور الدعارة و محلات بيع الكحول و دور السينما التي تسمح للنساء بالدخول وحدهم بدون الأب أو الأخ ( حيث كان هناك عروض تخصص للنساء فقط ) كما طالب رجال الدين بتشكيل شرطة أخلاقية تمنع مظاهر تحرر المرأة .
دأب رجال الدين على تقديم الطلبات و العرائض للحكومات و الرؤساء المتوالين للموافقة على مطالبهم و لكنهم قوبلوا بالرفض ( لله الحمد ) لأن الساسة كانوا يعتبرون أن مثل هذه الأمور من مظاهر تحرر المجتمع و يجب أن تكون تحت إشراف الدولة بدل أن تكون خارج نطاقها مما يؤدي إلى عدم السيطرة عليها و بالتالي إلى الانحلال الأخلاقي في المجتمع .

أيام الانقلابات العسكرية المتوالية استمر الإجماع على بقاء امتهان الدعارة تحت إشراف الحكومة بضوابط صحية معينة و لكن في أيام الشيشكلي ( 1951 – 1954 ) تم وضع قوانين صارمة لدخول الغرباء إلى سورية .
وفي إطار الحرب بين رجال الدين و السياسيين شكل رجال الدين وفداً لمقابلة الرئيس القوتلي و الاحتجاج على الكباريهات و الملاهي الليلية فكان جوابه الشهير : (( إذا أردتم أن أصنع لكم جنة على الأرض فماذا تركتم لرب العالمين )) .

أيام الوحدة ( سورية – مصر ) أصدر عبد الناصر قانوناً يقضي بإلغاء البغاء و إغلاق دور الدعارة بالتزامن مع إغلاق الصحف و مقرات الأحزاب و دور الحراك السياسي و الاجتماعي .

اليوم ممارسة الدعارة بشكل منفرد أو منظم هو فعل مخالف للقانون و يعتبر جريمة قانونية لها عقوباتها الشديدة في قانون العقوبات العامة .

هل نجحت الحكومات و السياسات و الدين حقاً بالقضاء على الدعارة ؟؟؟


أنتظر ردودكم


الدرويش حسن