نشر مؤخرا تقرير "حالة الإعلام وحرية التعبير في سوريا 2006"، ناشر التقرير هو "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" الذي يديره صديقي مازن درويش، بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير.

احتوى التقرير المنشور على فصل على الإنترنت، وهو فصل كنت قد كتبته لينشر في تقرير مستقل عن الإنترنت في سوريا بالتعاون مع مازن درويش. وقد أجلت نشره ليترافق مع نشر تقرير صديقي مازن.
فيما يلي مختارات من مقدمة التقرير، ورابط لتنزيله

 

من أكثر من موقع جمعت ملخص لأهم النقاط التي رأيتها مهمة في تعريف الحوار وآدابه

الحوار هو عملية محاورة بين أفراد اثنين أو أكثر يتخللها موضوع يطرحه أحدهم ويجاب عنه, وقد ينتج عنه تفريعات أخرى. تؤدي إلى التفكير في الآراء أو التراجع عنها أو الوثوق بها، وهناك تلازم بين الحوار والأدب, وبين الحوار واللطف, وبين الحوار واللغة الراقية، فلا بد من وضوح الهدف،
أ ـ الحوار من حيث الشكل قسمان:
ـ حوار هادئ عقلاني مبدئي.
ـ حوار متشنج يعتمد على الصراخ.
ب ـ من حيث المضمون:
1ـ الحوار المتفتح، وعكسه المتزمت وهو القائم على المهاترة لا الرغبة في الفائدة.

من لا يعرفني حق المعرفة لا بد وأن يقول لنفسه: "لا يمكن أن يكون راوند هو من كتب نشر هذا المقال، لا بد وأن يكون شخصا آخر يستخدم نفس الاسم" وذلك لعدة أسباب أولها هو (غرقي) في العمل حتى شحمة أذني، وآخرها هو أنني لست باحثا اجتماعيا أو اقتصاديا، ولست محللا سياسيا، بل أن مجال عملي، وشهادتي العلمية بعيدة كل البعد عن مناقشة مثل هذه الأمور، وخاصة في التو واللحظة!

ولكن بعض المقالات لا يمكن أن تصبر حتى الغد، ففي الغد مقالات جديدة

قرأت اليوم على موقع الجمل المقال التالي، وهو عبارة عن لقاء مع مفتي الجمهورية العربية السورية...

كنت دوماً أقول لطلابي أنه ليس هناك من سؤال في الحياة غير قابل للطرح أو النقاش ومن ثم الموافقة علية أو رفضه من قبل العقل البشري، هذا ما تعلمته منذ سنوات عديدة عندما كنت طالباً في الجامعة الأمريكية في بيروت،

واليوم كان سؤال الأسبوع في منتدى الواشنطن بوست حول الدعارة ومدى السماح بها قانونياً.

وكان قد طلب إلي إبداء رأيي بشأن سوريا،أنا شخصياً لن أدعم ولا بشكل من الأشكال سن قانون للسماح بالدعارة، ولكنني بالوقت نفسه لا أعتقد أنه يمكن إلغاء هذه المهنة كلياً.

تحقيق ـ سعاد جروس:عندما بدأت الإنترنت بالانتشار في عالمنا العربي، ظن كثيرون وبالأخص العاملين في حقول الرأي، والشأن العام، أنهم حققوا انتصاراً بالضربة القاضية على الرقابات، وأصبح بوسعهم التعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية، والتواصل مع أي إنسان في أقاصي المعمورة دون حواجز أو معوقات. إلا أن هذا الانتصار لم يدم، ولم يكن سوى جولة أولى، تبعتها أخرى كانت فيها الغلبة للرقابات التي واكبت، وربما سبقت تطور وسائل الاتصال، وتمكنت من وضع اليد على الداخلين إلى الشبكة.

في حكم أول درجة أصدرته محكمة الجنايات أمس في غياب عراقي ولبناني من المتهمين بالقضية
الإعدام لطلال الناصر الصباح وحبس وغرامة لمتهمين في تجارة المخدرات وغسيل الأموال

جريدة الوطن الكويتية 15-1-2007

 

التفاصيل على الرابط التالي:

http://alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=457909&pageId=69

حدثني بالأمس الأستاذ راشد عيسى ضمن دراسة يعدها لجريدة السفير عن حجب المواقع في سوريا، وقلت له مجموعة من الأفكار أعتقد أنه لن ينشرها لأنها خارج الموضوع، ولذلك أعرضها هنا للنقاش:

يقول ميشيل كيلو:

لا أعتقد أن هناك ما يبرر للسيد الأيهم إنهاء إستضافة موقع النزاهة بناءً على الأسباب التي ذكرها , فبعد مراجعة الشكوى التي تقدم بها الموظفون في موقع النزاهة فإننا نلاحظ عدم ارتباط هذه الشكوى أو ناشرها أو مستضيف ناشرها لا من قريب و لا من بعيد بالمواد القانونية التي ذكرت في مقالة السيد الأيهم المتعلقة بهذا الموضوع .
و إني أختلف مع السيد الأيهم في أن رأيه الشخصي لا يهم .

بل على العكس تماماً فإن رأيك الشخصي مهم جداً و يجب أن تحاول إثباته .
أعلم أنه (( اللي بياكل العصي مو متل اللي بيعدها ))
ولكنه ليس حلاً أن تغير مهنتك كلما صادفتك مشكلة من هذا النوع.

منذ أشهر نشر موقع النزاهة شكاوى من باحثين وموظفين في هيئة حكومية سورية، ولم تلق هذه الشكوى أي تفاعل إعلامي معها، واطلعت عليها بعد نشرها بأكثر من شهر.

وخلال الفترة الماضية سألني عدة أشخاص عن علاقتي بالموقع، وعلاقتي بتلك الهيئة الحكومية، وهي علاقة مقطوعة تماما منذ عام 1992، أي منذ 14 عاما.

وبالأمس تعرضت للاستجواب حول علاقتي بالموقع لدى جهة أمنية سورية، وذكرت أن علاقتي بالموقع مهنية بحتة كون الموقع لأحد زبائن شركتي، وهو زبون لم ألتق به شخصيا ولا مرة، ولم أتحدث معه بالهاتف إلا مرة واحدة فقط في حياتي كلها حتى هذه اللحظة.