أيمن الدقر
جمعتني سهرة مع صحفيين اثنين، أحدهما متفائل والثاني متشائم، قال لي صديقي المتفائل: يا أخي، كيف تدعون لخصخصة القطاع العام في افتتاحية عددكم السابق، وبذريعة تخليص المواطن من عبء خسارته، حتى وإن كان خاسراً!؟.. لماذا لا تدعون لإصلاح القطاع العام؟
أجاب صديقنا المتشائم وكأن السؤال موجه إليه: كفاك يا رجل.. (المجرب لا يجَرَّب)..
سأله المتفائل: ماذا تقصد؟
أجاب: تعال نتصور أن الحكومة تبنّت إصلاح الشركات الخاسرة في القطاع العام، فكيف سيتم ذلك؟ دعني أشرح لك ما أتوقعه، وتابع.. قبل كل شيء سيتم تشكيل لجان لدراسة سبل إصلاحها، وسيكون أول ما تقرره هذه اللجان قيمة المكافآت المادية التي ستتقاضاها مقابل إجرائها الدراسات، وبعد الانتهاء من الدراسات ستقرر توسيع الأبنية وتحديث وسائل الإنتاج (مثلاً) ولن تلقي بالاً للكلفة الناتجة، ولن تحسب حساب منافسة السوق (كالعادة) وستلزم مشاريع التوسع للقطاع العام الذي سيطرحها بدوره للقطاع الخاص (ذي الحظوة) وبطريقة التنفيذ من الباطن، وسيشارك القطاع الخاص من يستطيع مشاركته من أعضاء اللجان على مبدأ (الله يبارك بمن نفّع واستنفع) وسيتم استلام الأبنية بعد التوسع، وستوافق لجان أخرى على الاستلام مهما كان فيها من نواقص، وإن كان الإصلاح يشمل الآلات والمعدات الصناعية ستطرح المناقصات، ويشكل من أجلها لجان أخرى، وستلجأ بعض هذه اللجان إلى وكيل شركة من الخارج (صديق) أو (شريك) وسترسو عليه المناقصة حتى لو كانت أسعاره زائدة، إذ ستتم محاصرة السعر من خلال جودة (التقرير الفني) الذي سيرفع من علامة عرض الـ(صديق) أو (الشريك).. وقد يستورد (الصديق) أو (الشريك) آلات مستعملة ومجددة أو منسقة عالمياً، وقد يفوق سعرها سعر الآلات الحديثة، وقد يرتفع السعر المتفق عليه في العقد، وقد يتم تدارك موضوع السعر وتعويض الزيادة فيه تحت بند (إكمالات) وفي حال كانت الآلات والمعدات مستعملة ومجددة (أي غير جديدة) سيتم تشكيل لجنة غير متخصصة لاستلام تلك الآلات، وقد تكون (خبرة) لجنة الاستلام بالآلات موازية لخبرتها باللغة (الصينية) وسيتم الاستلام، ويتم تركيب الآلات في مدة تتجاوز المدة المتفق عليها في العقد بسنوات، وستعمل الآلات فترة قصيرة ثم تتعطل مباشرة، وسيتم إيفاد لجنة لبلد المنشأ لإجراء دورات لإصلاح وصيانة الآلات، (لتسمى فيما بعد بلجنة الخبراء) وستكون اللجنة الموفدة مشكّلة من خريج أدب عربي ومحاسب ومدير إداري، وستعود لجنة الخبراء بعد اتباعها دورة لاتقل مدتها عن ستة أشهر إلى الوطن محملة بالمكافآت والهدايا، وستصرف مهمات أعضائها بالعملة الصعبة، وستحضر معها من الغرب كل شيء ماعدا الخبرة التي ذهبت للحصول عليها، ولن ينسى السادة أعضاء اللجنة العائدة من الإيفاد، والتي سيحمل أعضاؤها لقب (خبراء) أن يطالبوا بتعويضات عن خبراتهم الجديدة، ولن ينسى هؤلاء توجيه اللوم للقطاع العام والوزارة والناس والمجتمع ووصم الجميع بالـ(متخلف) إلخ.. وذلك بناء على ما شاهدوه واطلعوا عليه في الخارج من علم وتكنولوجيا ومتاحف جميلة و(صبايا) أجمل و... واستدار نحوي سائلاً: ألا تعرف ما سيحدث يا رجل؟..
أجبته: لا..
تدخّل المتفائل بالحديث وقال: (طيب) تعال نتصور أن الحكومة وافقت على الخصخصة، هل هذا ينقذ المواطن من عبء خسارة القطاع العام؟
أجاب صديقنا المتشائم: عظيم.. تعالوا نتصور ذلك.. برأيي سيحدث التالي: ستشكل لجان أيضاً للخصخصة أو الإدارة، وستعيد هذه اللجان كرة (مكافآت اللجان) السابقة، وستعلن عن مزادات علنية تعرض فيها شركات القطاع العام، واحداً تلو الآخر وسيتقدم إلى المزاد عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال، وسيُرفَض عدد كبير منهم بالدخول في المزاد إما بسبب (نقص في الأوراق) أو بسبب (نقص في الطوابع) ويبلغ المزايد المرفوض عادة بهذا النقص بعد انتهاء الدوام الرسمي عند آخر يوم لانتهاء تقديم الأوراق اللازمة، وسيرفض البعض الآخر بسبب عدم ثقة اللجنة بخبرتهم (وبالطبع اللجنة ستكون غير خبيرة) وقد يكون أحدهم خبيراً فيتم استبعاده بسبب سوء السلوك أو عدم النزاهة... أو بسبب عدم رغبة أحد أعضاء اللجنة (الأكثر نفوذاً) بفلان ويفضل فلان على فلان.. إضافة إلى تعقيدات ما أنزل الله بها من سلطان، وسيرسو المزاد على فلان (المقرّب) من أحد أعضاء اللجنة، وقد (يشاركه) رزقه الذي هبط من السماء، و...
قال المتفائل: يا أخي إن لجنة للمراقبة وحسن سير الأداء يمكن أن تمنع جميع ماتتكهن به، أجابه المتشائم: طبعاً سيتم تشكيل لجنة للمراقبة والمحاسبة، وأخرى تراقب وتحاسب لجنة المراقبة، وثالثة تراقب وتحاسب اللجنتين معاً، وستتقاضى جميع اللجان تعويضات عن اجتماعاتها ودراساتها ودوامها الإضافي و.....
قاطعه المتفائل قائلاً: كفى يا أخي كفى أرجوك، واستدار نحوي موجهاً سؤاله إلي: والمتضررون من العمال والموظفين والذين يقدّرون بعشرات الآلاف من الناس، الذين سيستغنى عن خدماتهم نتيجة الخصخصة كيف سيعيشون إن تم بيع شركات القطاع العام؟

 

قلت: قدمنا اقتراحاً كأن يكون هناك نظام أو شبكة أو صندوق يغذيه الموظفون الذين هم على رأس عملهم لدعم هؤلاء، وبالطبع لن يكون المبلغ الذي سيدفعه هؤلاء بشكل مباشر أكبر مما يدفعونه الآن بشكل غير مباشر تحت عدة تسميات.. وهكذا يكون الحل معقولاً، وبدأت أسهب له بالشرح..و..
قاطعني المتشائم قائلاً: يا سلام..! ومن سيكون المسؤول عن صندوق كهذا؟ وتابع كلامه دون انتظار إجابتي: اسمع يا أخي.. إن تم إحداث (صندوق) فبتصوري إن صندوقاً وطنياً كهذا يحتاج إلى مرسوم ينصف جميع المتضررين دون استثناء، وإن صدر المرسوم سيصدر بعده تعليمات تنفيذية ستستغرق أكثر من عام ولن تشمل جميع المتضررين، ولن يستفيد أصحاب الحق جميعهم من التعليمات التنفيذية، ومن جهة أخرى سيستفيد آخرون لاعلاقة لهم بالموضوع لامن قريب أو بعيد.
قال المتفائل (وكأنه حشر المتشائم في الزاوية): كيف سيستفيد آخرون لاعلاقة لهم أيها (الفهيم)؟
قال المتشائم: سيتم تعيينهم كموظفين وعمال جدد في المنشآت المخصخصة وبتواريخ سابقة لصدور المرسوم، وهم أقرباء وأصدقاء وأبناء (لجنة الصندوق) وسيتحولون إلى متضررين، وسيقبضون مستحقاتهم (التي لا يستحقونها) من الصندوق الذي سيكلف بأمانته أحد المصارف الحكومية، وسيقف الناس في المصرف محشورين فيه كالسردين بانتظار قبض مستحقاتهم، كما يحدث مع المتقاعدين تماماً و.. (أراد أن يتابع)..
انتفض صديقنا المتفائل صائحاً: كفى يا شباب!.. ما هذا الهراء؟ واستدار نحو المتشائم صائحاً: أنت تتحدث وتتوقع بطريقة مخجلة، وكأن البلد جميعها فاسدة، لقد بالغت كثيراً في توقعاتك.. كيف تتحدث بهذا الشكل! ودون أي حس بالمسؤولية! ألست من أبناء هذا الوطن..؟ (والله العظيم) الغرباء يستحون أن يتحدثوا بالطريقة التي تتحدث بها.. ما هذه المبالغة؟ لم أكن أعلم أنك تتمتع بهذا الحس التآمري على البلد، وأنك ترى البلد بمنظار أسود، بينما يسودها البياض، و....(تابَعَ كلمته الهامة)...
قال المتشائم موجهاً حديثه للمتفائل: قد أكون بالغت قليلاً، فالبلد ليست بهذه الصورة.. فعلاً أنا مخطىء،.. ويبدو أن الألم أخذني بعيداً، وحرصي على البلد دفعني للمبالغة الشديدة، لكنني وبعد أن استمعت إلى (كلمتك الهامة) لا أبالغ إن نصحتك أن ترشح نفسك في الدورة المقبلة لمجلس الشعب..