المبادئ العامة:

1. فشل الإعلام السوري في مواجهة الأزمة الحالية بشكل عام.
2. يشعر الكثير من العاملين في الإعلام السوري بضرورة تطوير صناعة الإعلام بشكل عام.
3. تطوير الإعلام  يساهم في تنشيط السوق وتحريك الاقتصاد.
4. الضرر الذي تسببه الرقابة في المنع أكبر بكثير من الضرر الذي قد تسببه أية مادة إعلامية يتم نشرها.
5. النجاحات الأساسية للإعلام السوري تمت في المجالات التي لا تتحكم فيها الدولة، وهي الإنتاج الدرامي والاعلام الالكتروني

خطة تطوير الإعلام السوري

1. إصدار قانون يحول المؤسسة العامة للإعلان إلى شركة، ويفتح المجال لإنشاء شركات تسويق إعلاني، ويسمح لمؤسسات الدولة بالتعاقد مع أية شركة لتسويق إعلاناتها.
2. إصدار قانون يحول المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات إلى شركة، ويفتح المجال لإنشاء شركات متخصصة في التوزيع الإعلامي.
3. إصدار قانون لتحويل صلاحيات الرقابة على الإعلام وعلى كل الإنتاج الفكري إلى القضاء العادي.
4. إصدار قانون يسمح بإنشاء وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، وتسهيل عملية الترخيص قدر الإمكان.
5. تكليف القضاء بمراقبة تطبيق مواد الدستور المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، والاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وبحق التعبير.

النتائج المرجوة:

1. تطوير صناعة الإعلام عبر تحرير المنافسة على الحصة من سوق الإعلان.
2. تحسين انتشار الإعلام عبر تحرير المنافسة على التوزيع.
3. زيادة دخل الدولة عبر تحصيل ضرائب إضافية على وسائل الإعلام الجديدة وعلى توزيع وسائل الإعلام التي ترغب بدخول السوق السورية
4. زيادة مصداقية الإعلام السوري عبر احترام أسس العمل الإعلامي وضمان حرية الصحافة

الأيهم صالح