يبدو أن السيد وزير الاتصالات مستاء أشد الاستياء من السمعة الجيدة التي تتركها خدمات الشبكة الرقمية PDN التي بدأ استثمارها منذ أشهر قليلة، ولذلك فقد أعطى أوامر صارمة بحجب عدد كبير من الخدمات المهمة جدا للمستخدمين على الشبكة، وقد بدأ مستخدمو الشبكة الجديدة يشعرون بالتغيير، فمثلا في الشهر الماضي تم حجب مواقع التي لم تكن محجوبة من قبل على مزود الخدمة آية، وهذا الأسبوع يتم حجب خدمات المسنجر، واليوم تم حجب خدمة ssh بعد أن كانت مفتوحة بالأمس، وربما تستمر حملة الحجب لتجعل خدمات الشبكة الجديدة مثل سابقتها، وذلك استمرارا لسمعة الإنترنت السورية التي أشرف على بنائها الدكتور بشير المنجد وزير الاتصالات، وما زال يحرص على عدم تغييرها بكل ما بقي لديه من قوة.

لا أريد أن أناقش العقلية التي يمكن أن تصدر أوامر تؤدي إلى تخريب شبكة حديثة مثل شبكة PDN، لأن مثل هذه العقلية لا تقبل النقاش ولا تصلح له أساسا. ما يهمني هنا هو الحصول على حقي كمستخدم للإنترنت في سورية في استخدام كل خدمات الشبكة.

ومن يعرف سورية جيدا يعرف أن القرارات في سورية لا تصدر للمصلحة العامة، بل تشترى بالمال لمصلحة من يشتريها، وان كل السياسات الإدارية المعتمدة في سورية تهدف أساسا إلى فرض قيود إضافية من أجل رفع أسعار شراء التراخيص التي تتجاوز القيود. وأنا متأكد أن القيود الجديدة ليست إلا محاولة ابتزاز جديدة لنا نحن السوريين، ولمزودي الخدمة المحليين.

يبدو أنه لا مصلحة لأي من مزودي الخدمة الوطنيين في سورية (الجمعية وآية) بشراء ترخيص استخدام الخدمات المحجوبة من السيد وزير الاتصالات، فنحن سنبقى مشتركين عندهم شئنا أم أبينا، ومهما كانت الخدمات التي يقدمونها. وهم محقون في ذلك.

ولذلك فأنا أعتقد أن علينا نحن السوريين المستفيدين من خدمة الإنترنت أن نشتري قرارات وتعليمات مناسبة لنا. ما نريده هو فقط إلغاء القرارات التخريبية الجديدة التي صدرت بحجب عدد كبير من الخدمات على الشبكة الرقمية، وإلغاء نفس القرارات التي تحجب نفس الخدمات على الشبكة القديمة. إن مجرد إلغاء هذه القرارات سيحول الإنترنت السورية إلى خدمة ممتازة من مستوى الخدمات النظيرة لها في أكبر دول العالم.

لنتمكن من شراء هذه القرارات، علينا أولا أن نؤمن التمويل اللازم، وأن نجد الصيغة المناسبة لتقديم هذا التمويل للشخص المناسب مباشرة بدون إدخال وسطاء أو إثارة الجماعات التي تراقب الناس أو تفتش على مثل هذه العمليات بهدف تقاسم قيمة الصفقة.

ربما يمكننا فتح حساب مصرفي وجمع تبرعات عبر حوالات مصرفية أو عمليات إيداع، وربما يكون من الأفضل تقديم هدايا عينية، مثلا سيارات أو سبائك ذهبية أو ما يشبهها. ليست لدي فكرة واضحة حتى الآن، ولكنني سأتابع الموضوع، وأرحب باقتراحاتكم.

في سورية المعاصرة، كل شيء يشترى ويباع، ومن يدفع الثمن يستطيع أن يحصل على ما يريد، ويحميه بقوة القانون.

وإلغاء التعليمات الأخيرة التي أصدرها وزير الاتصالات أمر سيستفيد منه كل مستخدمي الإنترنت السوريين، ولذلك فهو يصب في المصلحة العامة، ولا يشبه شراء الاحتكارات. ولذلك فأنا أعتقد أن طرحي في هذه المقالة طرح نبيل يخدم سورية والسوريين، وأطلب مساعدتكم على تحقيقه، وأرجو الاتصال معي لتقديم أية مساعدة ممكنة.

 

الأيهم صالح
www.alayham.com
5 تشرين الأول 2005