في 29 آذار كتبت أن مرضى كوفيد 19 يشفون بشكل طبيعي، ولكن بعض المرضى الذين يعانون من كوفيد 19 يدخلون المشافي لأسباب أخرى ويتوفون فيها، فتسجل وفاتهم على أنها وفاة بمرض كوفيد 19 (المصدر). استندت وقتها على مقابلة للبروفسور الألماني هنريك ستريك قال فيها أن إحدى الحالات التي درسها كانت لشخص دخل المرضى لنوبة قلبية وسجل على أنه توفي بكوفيد 19 لأن اختبار الفيروس عنده إيجابي رغم أنه لم يكن يعاني أيا من أعراض المرض.
لاحقا قرأت انتقادات عديدة من دول عدة في العالم للوائح الأرقام التي يتم تسويقها إعلاميا في العديد من دول العالم. أغلب الانتقادات تركز أن الأرقام الإعلامية لا تعني أن الوفيات حصلت بسبب مرض كوفيد 19، بل تعني أن اختبار الفيروس أعطىى نتيجة إيجابية عند الشخص قبل الوفاة.
ولكن بالتدقيق في طريقة حساب هذه الأرقام يتضح أن الخدعة أكبر من ذلك بكثير، فالوثائق التي توفرت خلال الأسابيع الماضية تفضح كمية هائلة من الأكاذيب في أرقام الوفيات في العديد من دول العالم.
في أمريكا، أصدر مركز الإحصاء الوطني تعليمات (اقرؤوها هنا) تتعلق بإحصاء مرضى كوفيد 19، وتقول التعليمات صراحة أن اختبار المرض غير ضروري لإضافة الوفاة إلى لائحة وفيات المرض، وأنه حتى في الحالات التي يكون فيها اختبار المرض مشكوكا فيه تسجل الوفاة على المرض، وحتى لو كان اختبار المرض يثبت خلو المريض من الفيروس المسبب للمرض، ولكنه يوضح احتمال الإصابة بفيروس كورونا آخر غير الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19، وحتى لو كان الطبيب متأكدا أن سبب الوفاة ليس مرض كوفيد 19 ولكنه يشك في أن المريض يعاني من كوفيد 19.
وتضيف التعليمات حالة جديدة يمكن اعتبارها ثغرة لزيادة أرقام الوفيات عشوائيا، وتنص على تسجيل الحالة في سجل خاص إذا كانت تنتظر نتيجة الاختبار، بحيث يتم تحديث السجل بعد وصول نتيجة التحليل.
لاحقا، وفي تعليمات تفصيلية (اقرؤوها هنا) قال مركز الإحصاء أن من المقبول تسجيل كوفيد 19 على شهادة الوفاة بدون أي تأكيد طبي إذا كانت الظروف موافقة لدرجة معقولة.
وفقا لهذه التعليمات، يستطيع موظف الإحصاء أن يعتبر أن الوفاة بسبب كوفيد 19 حتى لو لم يذكر المرض إطلاقا على شهادة الوفاة، فيكفي أن يعتبر أن شخصا من نفس الأسرة أو العمل قد أصيب بالمرض وشفي ليعتبر أن المتوفي قد تعرض للفيروس مما يجعل وفاته حالة وفاة كوفيد 19.
بناء على هذه التعليمات، أعادت مدينة نيويورك إحصاء الوفيات الناتجة عن المرض، فزادت الأرقام 3778 شخصا في 13 نيسان، وهي زيادة بنسبة 57% في وقتها (المصدر)
وإذا كانت أرقام الوفيات في أمريكا تفترض وجود جثة وشهادة وفاة، فإن الأرقام في بريطانيا لا تفترض ذلك، بل إن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يقول علنا أن الأرقام مؤقتة provisional وتتضمن شهادات وفاة لم تسجل بعد في إحصائيات الوفيات المسجلة، مع وعد بضبط الأرقام عند تسجيل شهادات الوفاة. (المصدر)
وفي إيطاليا قال مدير هيئة الصحة العامة بكل صراحة. "أريدكم أن تتذكروا أن هؤلاء قد توفيوا وهم يحملون فيروس كورونا، وليس بسبب فيروس كورونا" (الفيديو بالإيطالية، يمكن استخدام الترجمة الآلية)
يبدو أن الاستثناء الأكبر لقاعدة أكاذيب الوفيات فيها جاء من الصين، فهناك لم تسجل بين وفيات كوفيد 19 إلا الوفيات الحقيقية الناتجة عن المرض، وحتى حين خضعت الصين للضغط الإعلامي بحجة أن أرقام الوفيات الصينية غير دقيقة، فقد أظهرت المراجعة وجود 1290 حالة وفاة تمت إضافتها إلى الإحصائيات في 18 نيسان (المصدر).
ولكن حتى في الصين (كما كل العالم) لا يمكن الثقة بهذه الأرقام لأن هناك شكوك كبيرة في جدوى اختبار الفيروس مخبريا، وقد تم تعديل خطة تشخيص المرض لتشمل التهاب الرئة الشديد حتى لو أعطى اختبار الفيروس نتيجة سلبية. على كل حال أنا مازلت أبحث عن معلومات تفصيلية من مصادر رسمية عن اختبار الفيروس، وسأكتب عن ذلك في مقالة لاحقة..
أرقام الوفيات في أمريكا وبريطانيا وأوروبا كلها مبالغ فيها، فحاليا يتم تسجيل أية وفاة على أنها وفاة بكوفيد 19 في هذه الدول، وتتحول الأرقام المبالغ فيها إلى وقود لأقلام الصحفيين وأفواه الإعلاميين الذين يبثون الخوف في كل اتجاه. ولذلك فعندما تسمعون مثل هذه الأرقام، تذكروا أنها أرقام مفبركة بشهادة من يحصونها.
تحديث. أمثلة على فبركة أرقام الوفيات، 109 سنوات تسجل 9 سنوات، و87 سنة تسجل 27 سنة. (المصدر)
الأيهم صالح
إضافة تعليق جديد