منذ أشهر نشر موقع النزاهة شكاوى من باحثين وموظفين في هيئة حكومية سورية، ولم تلق هذه الشكوى أي تفاعل إعلامي معها، واطلعت عليها بعد نشرها بأكثر من شهر.

وخلال الفترة الماضية سألني عدة أشخاص عن علاقتي بالموقع، وعلاقتي بتلك الهيئة الحكومية، وهي علاقة مقطوعة تماما منذ عام 1992، أي منذ 14 عاما.

وبالأمس تعرضت للاستجواب حول علاقتي بالموقع لدى جهة أمنية سورية، وذكرت أن علاقتي بالموقع مهنية بحتة كون الموقع لأحد زبائن شركتي، وهو زبون لم ألتق به شخصيا ولا مرة، ولم أتحدث معه بالهاتف إلا مرة واحدة فقط في حياتي كلها حتى هذه اللحظة.

بعد الاستجواب مباشرة استشرت محاميا، ونبهني إلى المواد 271-273 من قانون العقوبات التي تقول:

 

وفقا لهذه المواد، إذا اعتبرت الحكومة السورية أن الشكوى المنشورة في الموقع "معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة" سيصبح صاحب الموقع مشمولا بالفقرة 1 من المادة 273 وسأصبح أنا، وكل من قرأ الشكوى، مشمولين بالفقرة 4 من نفس المادة.
أنا لا أعتبر أن هذه الشكوى تشكل أي خرق قانوني، بل تندرج ضمن حرية التعبير التي يحميها الدستور السوري، ولا تحوي أية معلومات سرية أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة، كما لا أعتبر أن نشرها يؤثر سلبا على سلامة الدولة، ولكن بالطبع رأيي الشخصي ليس مهما، فالمهم هنا هو تقييم الحكومة السورية وقضائها، ولذلك وجدت نفسي في موقف محرج للغاية.

فشركتي تستضيف موقعا تعتبره الحكومة يخرق القانون، ووفق القانون، لا يمكنني أن أستمر في هذا لأنه يحملني مسؤولية إضافية.
وفي نفس الوقت، موقع النزاهة من أنزه وأنظف المواقع السورية، ويحوي أكبر مكتبة قانونية سورية بقيت الوحيدة على الإنترنت بعد إغلاق موقع المشهد السوري، وأعتبره من أهم وأفضل المشاريع التي نفذتها شركتي الصغيرة خلال عام 2005.

أنا آسف جدا للقرار الذي اتخذته، ولكنني مضطر له، فأنا لا أريد أن أخرق أي قانون سوري، ولا أشارك أبدا في خرق القوانين، هذا مبدأ عندي، وأعتذر من موقع النزاهة ومجتمعه لقراري التوقف عن استضافة الموقع وطلب نقله إلى شركة أخرى، وأنا أيضا أعلن أن هذا القرار إداري داخلي ضمن الشركة وصدر بدافع مني شخصيا وليس بناء على طلب من أحد.

هذا الصباح أبلغت صاحب الموقع طلب نقل موقعه إلى مخدم آخر خلال مهلة قصيرة، وأتمنى صادقا أن يعالج صاحب الموقع هذه القضية بالأهمية التي تستحقها.

لم ينته الأمر بعد، وسأبذل كل جهدي لينتهي هنا، حتى لو اضطررت لـ..... تغيير مهنتي. ولكن إذا لم ينته بشكل ما، فقد يتفاعل بشكل مؤذ للغاية، وقد يؤدي إلى تشويه صورتي وسمعتي، كما حصل سابقا مع قضية الممثل مهند قطيش، وأنا الآن أسجل موقفي للحقيقة والتاريخ.

الأيهم صالح
www.alayham.com
30/11/2006