الاتصالات السورية وطواحين الهواء

وصلني العديد من التعليقات والطلبات حول حلقة مدارات التي ستبث غدا (الثلاثاء 17 أيار 2005) على الهواء مباشرة، وأغلب التعليقات تتناول أسعار الاتصالات وسياسة مؤسسة الاتصالات، خصوصا على الضريبة الأخيرة التي اعتبرت فيها أن استخدام الهاتف رفاهية في سورية. كما ركزت العديد من الرسائل على انتقاد الدكتور عماد صابوني بشكل شخصي، وانتقاد تصريحاته التي نقلتها صحيفة الثورة عن ورشة الاتصالات في وزارة التعليم العالي.

وأقول لكل السادة الذي راسلوني لطرح موضوع الاتصالات في الحلقة أن الموضوع هو الإعلام الالكتروني وليس تقنية الاتصالات. أنا أدرك أن الإعلام الالكتروني يعتمد على الاتصالات بشكل أساسي، وأن مشاكل الاتصالات في سورية هي أحد معوقات الإعلام الإلكتروني، ولكنني في نفس الوقت لا أحب الدخول في نقاش مع مؤسسة الاتصالات، لأنني أعتقد أن أي نقاش مع إدارة هذه المؤسسة الحالية يفتقر لأبسط أسس الحوار الموضوعي.

إضافة إلى ذلك، فأنا لا أرغب أن يقتحم الدكتور صابوني هذه الحلقة بدون دعوة ليبدأ في توجيه الاتهامات والشتائم كما فعل سابقا في حلقة البث الإذاعي التي يذكرها أغلب المهتمين بالموضوع. وأنا أيضا أخاف أن يصدر أمرا بحجب المواقع التي أديرها، فيقطع عني مصدر رزقي ويسبب أذى لزبائني.

أود أن ألفت انتباه السادة الذين راسلوني للرد على تصريحات الدكتور صابوني إلى تصريح سابق له يفسر ببساطة كل التصريحات الغريبة التي تصدر عنه، وهو تصريح نشرته صحيفة تشرين يوم 8 نيسان 2004، أي منذ عام تقريبا، وقد تجنبت حتى الآن الاستشهاد به، ويقول فيه الدكتور صابوني
­ احيانا اشعر انني لازلت اقرب الى «دون كيشوت» واحيانا اخرى استمد تفاؤلا وطاقة من خلال تفهم وتعاون الجهات العليا. ‏ ‏

مشكلتنا مع مؤسسة الاتصالات وعقليتها الإدارية لا علاقة لها بالدكتور صابوني، ولكنها مع من يسميهم "الجهات العليا" فهي الجهات المسؤولة عن وضعه في هذا المنصب، وتصريحات الدكتور صابوني تنسجم بشكل تام مع ما يشعره أحيانا في عمله، ولذلك فهي، بالنسبة لي، لا تستحق حتى الانتباه.
الدكتور صابوني أستاذ وباحث علمي في الاتصالات، وأنا أحترم إنجازاته وسمعته كأستاذ جامعي في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وقد قلت سابقا أنني لا أقبل باستغلال أخطائه الإدارية للإساءة إلى سمعته العلمية، فالمسؤولية الحقيقية في كل ما يحصل له، ولنا معه، ليست عليه، بل هي على "الجهات العليا" التي وضعته في هذا المكان.
أنا متأكد أن مشكلتنا مع مؤسسة الاتصالات ممكنة الحل ببساطة بمجرد تسليم إدارتها لشخص يشعر أنه مسؤول عن مضاعفة أرباح المؤسسة عبر تقديم خدمة اتصالات ممتازة ورخيصة لكل السوريين، وبناء علاقة ثقة واحترام متبادلة مع المشتركين، والأمثلة على نجاح مؤسسات الاتصالات في تحقيق ذلك كثيرة جدا، على عكس ما نقلته الثورة من تصريح للدكتور صابوني:

 

كل الكلام الذي نقوله ليس له حل

الحل موجود ومعروف ومطبق عالميا في عشرات المؤسسات، وما نحتاجه فعلا هو مدير قادر على تنفيذ الحل في سوريا، والدكتور صابوني يقر أنه لا يجد الحل، ولذلك أيها الأصدقاء، ابحثوا عن حلولكم بنفسكم، ولا تدققوا كثيرا على تصريحات وقرارات مدير المؤسسة، ولا تأملوا كثيرا بتغييره، فهو أحسن بكثير من الكثير من "سانشوات" القطاع العام في بلدنا.

الأيهم صالح
www.alayham.com
دمشق ـ سورية

التعليقات

الأيهم

النص الكامل للقاء جريدة تشرين مع الدكتور عماد صابوني يوم 8 نيسان 2004 ---------------- الخميس 8/4/2004 : مدير مؤسسة الاتصالات : اقترح نموذجا جديدا لشركات الدولة وعقداً بين الادارة والدولة.. ايرادات المؤسسة من الخلوي 8 مليارات ل.س.. صورة المؤسسة لدى المواطنين ليست على ما يرام قطاع الاتصالات ربما هو «نفط بلا رائحة مزعجة».. وتستطيع ان تلمس ان مؤسسة الاتصالات تعي هذه الحقيقة وانت تستمع الى د. عمار صابوني مدير عام مؤسسة الاتصالات.. المدير الشاب الذي امضى حتى الان في المؤسسة سنة واربعة اشهر يعتبر نفسه بعدها انه «يعرف الطريق جيدا الى النجاح» اذا تم الاخذ والاقتناع باقتراحاته. ‏ اكثر اقتراحات د. صابوني المثيرة للاهتمام والتي تستحق المناقشة بكثير من الحرص.. تتعلق باحداث نموذج جديد لشركات الدولة... نموذج يكون قادرا على حفظ حقوق الدولة كمالك.. وكذلك اعطاء مرونة كافية لادارات الشركة ممثلة بمجالس ادارة. ‏ شيء آخر.. يثيره صابوني حول ما يتعلق بمستقبل مؤسسة الاتصالات الذي يصر على ان تبقى ملكيتها للدولة فالخصخصة ليست مطروحة للنقاش في الاتصالات حسب د. صابوني. ‏ ‏ في هذا الحوار كثير من النقاط التي تحتاج الى مناقشة: ‏ ‏ ­ دغني أسألك أولا.. بعد سنة واربعة اشهر.. ماذا قدمت للمؤسسة؟ ‏ ‏ اريد ان اكون صريحا معك.. فأنا لا احبذ الهروب الى الامام.. واكره ان اقول انني حققت مكاسب متسرعة. الذي اراه حقيقة امامي ان بعض الاخطاء ترتكب هنا وهناك سببها ودافعها الحديث عن المكاسب المتسرعة. ‏ ‏ وانا على علاقة مع المؤسسة قبل تولي مهمة الادارة .. الذي حاولت ان افعله ان اوضح الحقائق كما هي لانه من خلال ذلك ننطلق الى حالة تغييرها. ‏ ‏ الصورة المعروفة عن المؤسسة انها اكثر مؤسسة رابحة بعد النفط. ‏ ‏ اذا اردنا ان نكون صريحين فان الواقع اقل بريقا من هذه الصورة. ‏ ‏ لدينا نوعان من المشاكل.. مشاكل ادارية.. وهي مشاكل عميقة وليس من السهولة التعامل معها ولدينا ايضا مشاكل اعمق تتعلق بمستقبل المؤسسة.. فهي مؤسسة قامت على تشغيل المقاسم الهاتفية.. لكن قطاع الاتصالات تطور ويتطور بشكل اسرع وبالتالي فان مستقبل المؤسسة مرهون بمدى قدرتها على متابعة هذا التطور. ‏ ‏ اما حول المشكلة الاولى فأرى ان العلاقات الادارية غير مريحة وكان هناك نوع من العلاقات التي تقوم على «اثبات مواقف» امام الاخرين. ‏ والان استطيع ان اقول اننا عملنا معا على تقوية الشعور بالانتماء للمؤسسة. ‏ ‏ ­ كيف ؟ ‏ ‏ القضية من شقين، شق مادي يتعلق بالحوافز والمسائل المالية.. وشق معنوي من خلال المشاركة بالرأي والمسؤولية. ‏ ‏ واعتقد ان الشق الاصعب هو الشق المادي فلازلنا حتى الان تحت خط الكفاية. ‏ ‏ ­ برأيك ما اصعب ما تواجهه المؤسسة؟ ‏ ‏ اصعب ما تواجهه الان يتعلق بالمشاكل الداخلية لكن اصعب ما سنواجهه غدا هو انخفاض استخدام الهواتف العادية.. قلت ان البنية الاساسية ترتكز على تشغيل الهاتف ولابد من سرعة التغير.. فالهاتف الثابت يتضاءل وهذا يعني تضاؤل الموارد. ‏ ‏ النقطة الاخرى التي نعتبرها تحديا في المؤسسة هو العلاقة مع المشترك..نحن نريد علاقة افضل مع المشترك وحتى الان لم نصل الى هذه العلاقة. ‏ ‏ ­ كيف تصلك صورة المؤسسة لدى المواطنين؟ ‏ ‏ اعرف ان صورتنا لدى المواطنين ليست جيدة.. لكن اذا قارنت نفسك مع مؤسسات محلية في قطاعات مختلفة ربما تجد نفسك افضل من الاخرين. ‏ بالمقابل اذا قارنت نفسك مع مؤسسات الاتصالات في دول اخرى فان المقارنة لن تكون في صالحنا. ‏ ‏ والان هناك اجراءات هدفها الرئيسي تحسين العلاقة مع المشترك. ‏ ‏ والقناعة لدى العاملين بالمؤسسة اننا لا نقدم الخدمات «منية» للمواطنين بل مقابل اجور هي ايراداتنا التي نفاخر بها. ‏ ‏ وأرى ان التحدي الاكبر هو ارضاء المواطن ونبذل جهودا لقمع حالات الاساءة التي تحدث في بعض المراكز. ‏ ‏ ­ ماذا فعلتم للحد من هذه الاساءات.. واحيانا «الفساد»؟ ‏ ‏ المسألة ليست سهلة.. فطالما هناك تقنين وهناك قلة في تأمين الخطوط فان المحاولات ستبقى بجدوى محدودة. ‏ ‏ انا اؤمن ان الاصلاح عملية اعمق من مجرد متابعة المسيئين.. الاصلاح منع اسباب الاساءة. ‏ ‏ ­ ما الذي تقترحه كمدير للمؤسسة للخروج الى حالة افضل.. او حتى لمواجهة «المستقبل»؟ ‏ ‏ الذي اقترحه هو ايجاد نموذج جديد لشركات الدولة.. ‏ ‏ الذي جرى في مؤسسة الخطوط الحديدية والمؤسسة النسيجية هو اقل مما نحتاج. ‏ ‏ ما نحتاجه ان تعمل حسب قانون التجارة. ‏ ‏ وان تحدد الدولة ماهو المطلوب من هذه المؤسسة وبالمقابل تتعهد الادارة «مجلس ادارة» من داخل المؤسسة وليس من خارجها بتنفيذ هذا المطلوب. ‏ ‏ وان يكون هناك ما يشبه «عقداً» بين الدولة كمالكة.. وبين الادارة «مجلس ومدير تنفيذي» يحدد المطلوب والخطوات. ‏ ‏ ومقابل التعهد بالقيام بالاهداف الاقتصادية والاجتماعية فان مجلس الادارة يحق له اتخاذ اجراءات يراها مناسبة وان تكون المحاسبة على النتائج وليس على الاجراءات. ‏ ‏ ­ ماهو الشكل القانوني المناسب لذلك؟ ‏ ‏ نحن نعمل على وضع شكل قانوني يسمح للدولة كمالكة بتحديد اهدافها ويسمح للادارة بالمرونة الكافية. ‏ ‏ ­ هل المؤسسة بما هي عليه الان مؤهلة لمثل هذا التغير فيما لوحدث؟ ‏ ‏ المؤسسة نفسها تحتاج الى اعادة هيكلة.. تخيل ان يتبع للمدير العام بشكل مباشر 17 مديرية مركزية وثلاثة مشاريع و 14 مديرية في المحافظات فهذا وضع غير طبيعي. ‏ ‏ اعادة الهيكلة كما افهمها هو تحديد دقيق للصلاحيات والمسؤوليات وكذلك تحديد علاقة المؤسسة مع المالك. ‏ ‏ وتحديد ايضا العلاقة مع الجهات الوصائية التي ينبغي ألا تتدخل في القضايا الفنية. ‏ ‏ ­ من هذه الجهات الوصائية الذي تتدخل في القضايا الفنية؟ ‏ ‏ الجهات الوصائية متعددة مثلا ­الوزارة­ هيئة تخطيط الدولة­ وزارة المالية­ الرقابة والتفتيش. . وغيرهاوكل منها تعتقد انها مسؤولة عن قضايا فنية مثل المناقلات الداخلية.. مثل تنفيذ العقود. وبالمناسبة اقترح ان يكون عضو في مجلس الادارة من هيئة الرقابة والتفتيش بحيث يكون مشاركا في اتخاذ القرار ومسؤولا عنه لمنع وجود خطأ ما. ‏ ‏ ­ دعني اسألك بشكل مباشر.. ما الذي تتعهد به او تتوقعه من خلال تنفيذ هذه الاقتراحات؟ ‏ ‏ اتوقع اولا تحسناً في ايرادات الدولة.. فمثلا الان ايرادات المؤسسة حول 30 مليار ل.س .. اتوقع ان تصبح الايرادات من 30­40 مليار ل.س. ‏ ‏ ايضا اتوقع ان تنجح المؤسسة في نشر الخدمة وتنوعها لانها ستكون قادرة على التصرف بحرية. ‏ ‏ واتوقع ايضا ان تضطلع المؤسسة بدور اجتماعي افضل. ‏ ‏ ­ ماهي ايرادات الدولة من الخلوي؟ ‏ ‏ في عام 2003 وصلت ايرادات الدولة الى 8 مليارات ل.س. ‏ ‏ ­ ماهي قدرتكم للتدخل مع شركتي الخلوي وخاصة في الاسعار والخدمات؟ ‏ ‏ العقد يوضح ذلك بأن مسألة تنزيل الاسعار موضوع تفاوضي.. والتفاوض يتم من خلال لجنة التنسيق والتي تؤدي دورها بشكل جيد. ‏ ‏ وبالنسبة للقضايا المالية فانها تحت الرقابة المباشرة والمؤسسة لديها طريقة تسمح لها بهذه الرقابة. ‏ ‏ ­ سؤالي الان اذا كان لديك مخاوف او حساسية في علاقتك مع الموردين للمؤسسة؟ ‏ ‏ هذه مخاطرة.. وانا اريد ان تكون العلاقة علاقة شراكة وليست علاقات نفور متبادل وهنا فأنا اؤيد ان يتم كسر الحاجز مع الموردين. ‏ ‏ ­ كيف ترى توجه الحكومة في قطاع الاتصالات؟ ‏ ‏ انا اعتقد انه يسير بالاتجاه الصحيح.. ولكن ببطء اكثر من اللازم. ‏ ‏ ربما الحق علينا في المؤسسة ربما لا نعرف كيف نعبر عن مشاكلنا بصورة تسمح باتخاذ القرار المناسب. ‏ ‏ ­ اذا وافقت الحكومة على مقترحاتك متى تتوقع ان اتحدث نقلة في قطاع الاتصالات؟ ‏ ‏ اذا اعتبرنا هذا العام للتهيئة والاستعداد فان عام 2005 سيكون نقلة نوعية تشهد اعادة نظر بكل شيء في المؤسسة. ‏ ‏ ­ كمدير شاب.. هل ترى ان تحقق افكارك بسهولة. ‏ ‏ ­ احيانا اشعر انني لازلت اقرب الى «دون كيشوت» واحيانا اخرى استمد تفاؤلا وطاقة من خلال تفهم وتعاون الجهات العليا. ‏ ‏ تشرين‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

دعوة للمشاركة

موقع الأيهم صالح يرحب بالمشاركات والتعليقات ويدعو القراء الراغبين بالمشاركة إلى فتح حساب في الموقع أو تسجيل الدخول إلى حسابهم. المزيد من المعلومات متاح في صفحة المجتمع.