أخبرني الإعلامي سامر رضوان أن موضوع إيقافه عن العمل قد أنهي تماما بتدخل من السيد وزير الإعلام وأنه حصل من السيد الوزير على موافقة لإتمام ما بدأه حول فتح ملف أسعار الاتصالات ومستوى الخدمة في فترته على إذاعة صوت الشعب.
وقد دعاني السيد سامر للمشاركة في الحلقة التي ستبث يوم السبت 20 تشرين الثاني على الهواء مباشرة، وهي الحلقة التي ربما كان يفترض أن تكون مخصصة للسيد مدير مؤسسة الاتصالات. أعتقد أن السيد سامر وجه لي هذه الدعوة من منطلق أنه يحق لي أن أشارك في هذه الحلقة ما دام الدكتور صابوني قد تدخل بشكل سلطوي وبدون دعوة وشاركنا في الوقت المخصص لنا إضافة إلى التسبب في اختصار ساعة كاملة منه. وأعتقد أن الأستاذ سامر رضوان دعا ضيفي الحلقة المغتصبة الآخرين وهما الشاعر والمخرج علي سفر، والمحرر الاقتصادي أيهم أسد.
أول ما يخطر ببالي وأنا أكتب عن هذا الموضوع هو توجيه تحية وكلمة تشجيع "يعطيك العافية" للإعلامي سامر رضوان. أنا متأكد أنه قضى يومين قاسيين، وقاتل بشراسة ليضمن استقلالية برنامجه الحي عن التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها. ولا شك أن الإعلاميين السوريين سيدرسون تجربة سامر رضوان وآمل أن يحاولوا تكرارها.
بعد الحلقة المغتصبة قال الأستاذ على سفر في حوار شخصي أن أهم نتيجة للحلقة هي نقل الحوار حول القرارات الجائرة لمؤسسة الاتصالات من الإنترنت والصحف إلى الإذاعة، وأشار أن الاحتجاج على سياسة مؤسسة الاتصالات وطريقة تعاملها التعسفية مع المشتركين لديها قد ينتقل إلى مستويات أخرى، وسامر رضوان ليس الإعلامي الوحيد الذي يرغب بالحديث عن هذا الموضوع وفتحه للنقاش.
كان من المفترض أن تثير الحلقة المغتصبة العديد من المسائل بخصوص الإنترنت وسياسة الحجب التي تطبقها المؤسسة وتفرضها على الجمعية المعلوماتية. وقد وصلتني استفسارات عديدة من أصدقاء وزملاء مهنة حول هذا الموضوع، وكان يفترض أن يتم طرحها في الحلقة ليتمكن السيد مدير المؤسسة من تحضير إجابته عليها وتقديمها في الحلقة التالية. هذه الأسئلة مازالت لدي وربما أنشرها على موقعي أو أرسلها بالبريد المسجل إلى مؤسسة الاتصالات. وتعتبر دعوة المشاركة في الحلقة الثانية فرصة لتوجيه بعض هذه الأسئلة للدكتور صابوني. بالمقابل، أجد أنه ليس من اللائق أن أتدخل في وقت مخصص أساسا لشخص غيري، حتى لو كان هذا الشخص الآخر قد استولى على جزء من الوقت المخصص لي. ولذلك فأنا متردد في قبول دعوة الأستاذ سامر.
ولا أدري هل يمكن أن يقبل الأستاذ علي سفر أو الأستاذ أيهم أسد مثل هذه الدعوة، فالدكتور صابوني حاول تسبيب مشكلة شخصية بين الأستاذ علي سفر وإدارة مؤسسته، ووجه له عبر الإذاعة اتهامات شخصية ينكرها تماما، كما أن الدكتور صابوني وجه كلاما يمكن أن يعتبر شتيمة شخصية للصحفي أيهم أسد عندما قال "من يقول .... هو إنسان غير عاقل". أعتقد أن من الصعب على من يجد نفسه في أي من الموقفين أن يستمر في الحوار، لأنه غالبا حوار غير موضوعي وغير متكافئ في المستوى.
إضافة إلى ذلك، فمراجعة بسيطة لأقوال الدكتور صابوني في هذا الحوار، وفي لقائه مع صحيفة الحياة الذي اقتبس منه الأستاذ علي سفر مقطعا مميزا، تجعلنا نعيد النظر في فكرة الحوار معه من أساسها.

فيما يلي سأورد مقاطع من أقوال الدكتور صابوني، وأرجو من القراء أن يبدو رأيهم فيها، وخصوصا في مفهوم الدكتور صابوني عن العدالة الاجتماعية وطريقته الفذة في تطبيقها.

 

يقول الدكتور صابوني في لقاء مع صحيفة الحياة بتاريخ 7 تشرين الأول 2004
- تتبع المؤسسة وزارة الاتصالات والتقانة. وتعمل باستقلالية وفق مبدأ الربح والخسارة
- لا تتمثل مشكلة الانترنت في سورية بالبنى التحتية, بل في مدى احساس السوق باهمية الشبكة الدولية للكومبيوتر واهمية تبادل المعلومات. هناك نقص في عدد الحواسيب في ايدي الناس وبالتالي يحد من استخدام الانترنت... اضافة الى ضعف الالمام باللغة الانكليزية لدى المجتمع السوري عموماً...

وقد قال الدكتور صابوني في مداخلاته خلال البث المباشر على الهواء مباشرة
- نحن مؤسسة اقتصادية، هل من المطلوب أن نخسر؟!
- من يقول أن هدف المؤسسة ربح 160 مليون ليرة أو 200 مليون ليرة وهي مؤسسة تربح سنويا 35 مليار ليرة هو شخص غير عاقل
- لدينا 150000 مشترك بخدمة الإنترنت وفقط 8000 مشترك بخدمة Real IP
- إن استخدام برامج المحادثة الصوتية محظور
- قرار إعادة برمجة الرسوم اتخذته الحكومة!
- هل من العدالة أن يحصل بعض المتمكنين تقنيا على ميزة إجراء مكالمات دولية بـ 10% من قيمتها ، وهذا الذي لا يتوفر لدى مليونين من مشتركينا!
- إن المشاركين يناقشون أمور تمس مصالح شخصية ويسوقون إجراء المؤسسة ككارثة وطنية
- الإعلاميون يقدمون معلومات لا يعلمون أبعادها

ما رأيكم أيها السادة، هل تعتقدون أن الحوار مجد مع مؤسسة الاتصالات؟ أم أن علينا أن نتعامل مع المؤسسة بطرق أخرى؟
ملاحظة شخصية: أتمنى أن لا يصلني أي رد يسيء للدكتور صابوني بشكل شخصي، فهو عالم وباحث علمي مرموق قبل أن يكون مديرا، وخلافنا مع طريقته لإدارة المؤسسة، أو حتى انزعاجنا من إساءته إلينا، لا يمكن أن يكون سببا لنوجه له أية إساءة مهما كان نوعها.

شكرا لمشاركتكم
الأيهم صالح